المراسل الإخباري
03-02-2021, 20:49
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منذ عقود مضت، والمملكة لم تتوقف يوماً واحداً عن محاربة التستر التجاري بكل صوره وأشكاله، بعدما آمنت أنه ظاهرة "سرطانية" فرضت نفسها على الاقتصاد الوطني، وكان لها انعكاسات سلبية بدأت تظهر على السطح من خلال التأثير الاقتصادي والاجتماعي وأيضاً الأمني.
ورغم أن الحرب على التستر شهدت خلال السنوات الماضية، أشكالاً متعددة، صاحبتها قوانين وأنظمة متفاوتة العقوبات، إلا أن الأمس شهد آليات جديدة في تلك الحرب، إذ إنه لأول مرة تتيح المملكة فرصة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، هذه الفرصة ممتدة حتى 23 أغسطس المقبل، وهو ما يمكّن أكبر عدد من المخالفين من استغلال الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتعد المملكة "التستر التجاري" اقتصاداً خفياً، يدير محفظة تتراوح قيمتها من 300 إلى 400 مليار ريال، يجني ثمارها وافدون مخالفون، اعتادوا العمل في الظلام الدامس، بمساعدة مباشرة من مواطنين يتسترون عليهم بشكل أو بآخر، ولكن عند تصحيح الوضع ستكون هذه المحفظة نظامية وقيمة مضافة لمكونات الاقتصاد الوطني، ينتج عنها مشروعات جديدة تعمل في الضوء والعلن، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل لشباب الوطن، وتحد من المنافسة غير العادلة، وتسهل من إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين.
كان بمقدور المملكة أن تفرض شروطها القاسية على المخالفين، وتحدد آليات صعبة للاستفادة من فرصة التصحيح ولكنها لم تفعل، ومالت إلى تبسيط الشروط إلى أقصى درجة ممكنة وأوجزتها في تقديم طلب إلكتروني، يتم الرد عليه بسهولة وبسرعة فائقة، هذه الفرصة بمثابة حد فاصل يمكن المخالفين وافدين كانوا أو مواطنين من نسيان فترة التجاوزات والعمل في الخفاء، وبدء مرحلة العمل القانوني والرسمي والكسب المشروع.
فترة التصحيح تلك ليست ببعيدة عن أهداف رؤية 2030، تلك الرؤية التي وعدت بإنعاش قطاع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال، واستقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، وتعزيز الشفافية وتعظيم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، وها هي تفي بوعدها.
وثمار فترة التصحيح تلك ستظهر تباعاً عندما يقتنع الغارقون في عمليات التستر التجاري أنهم أمام فرصة ذهبية ربما لن تتكرر مرة أخرى، ويبادرون بتصحيح أوضاعهم بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري، ولكن بعد تحويله من خانة "المخالف" إلى خانة "النظامي".
http://www.alriyadh.com/1872618]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ورغم أن الحرب على التستر شهدت خلال السنوات الماضية، أشكالاً متعددة، صاحبتها قوانين وأنظمة متفاوتة العقوبات، إلا أن الأمس شهد آليات جديدة في تلك الحرب، إذ إنه لأول مرة تتيح المملكة فرصة لتصحيح وضع المخالفين لنظام مكافحة التستر، هذه الفرصة ممتدة حتى 23 أغسطس المقبل، وهو ما يمكّن أكبر عدد من المخالفين من استغلال الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتعد المملكة "التستر التجاري" اقتصاداً خفياً، يدير محفظة تتراوح قيمتها من 300 إلى 400 مليار ريال، يجني ثمارها وافدون مخالفون، اعتادوا العمل في الظلام الدامس، بمساعدة مباشرة من مواطنين يتسترون عليهم بشكل أو بآخر، ولكن عند تصحيح الوضع ستكون هذه المحفظة نظامية وقيمة مضافة لمكونات الاقتصاد الوطني، ينتج عنها مشروعات جديدة تعمل في الضوء والعلن، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل لشباب الوطن، وتحد من المنافسة غير العادلة، وتسهل من إيجاد الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين.
كان بمقدور المملكة أن تفرض شروطها القاسية على المخالفين، وتحدد آليات صعبة للاستفادة من فرصة التصحيح ولكنها لم تفعل، ومالت إلى تبسيط الشروط إلى أقصى درجة ممكنة وأوجزتها في تقديم طلب إلكتروني، يتم الرد عليه بسهولة وبسرعة فائقة، هذه الفرصة بمثابة حد فاصل يمكن المخالفين وافدين كانوا أو مواطنين من نسيان فترة التجاوزات والعمل في الخفاء، وبدء مرحلة العمل القانوني والرسمي والكسب المشروع.
فترة التصحيح تلك ليست ببعيدة عن أهداف رؤية 2030، تلك الرؤية التي وعدت بإنعاش قطاع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير بيئة الأعمال، واستقرار الأعمال التجارية وتوسعها ونموها، وتعزيز الشفافية وتعظيم مسؤولية المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، وها هي تفي بوعدها.
وثمار فترة التصحيح تلك ستظهر تباعاً عندما يقتنع الغارقون في عمليات التستر التجاري أنهم أمام فرصة ذهبية ربما لن تتكرر مرة أخرى، ويبادرون بتصحيح أوضاعهم بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري، ولكن بعد تحويله من خانة "المخالف" إلى خانة "النظامي".
http://www.alriyadh.com/1872618]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]