المراسل الإخباري
04-24-2021, 17:25
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مع اقتراب الانتخابات الرئاسية السورية، وأمام حرب شرّدت ثلثي السكان داخلياً وخارجياً، ودمّرت البلاد وخرّبت الاقتصاد، وعطّلت البنى التحتية والمرافق الخدمية، ومجمل مناحي الحياة، يخرج رأس النظام السوري بترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، على اعتبار أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً لصالحه كسابقاتها.
ولا غرابة في ذلك أن يسعى هذا النظام إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور الذي أقره عام 2012م، بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار الأممي 2254، بينما الإصلاح الدستوري مُرجأ لديه إلى بعد الانتخابات، أي بعد فوزه بولاية جديدة مدتها سبع سنوات تحدث خلالها كثير من المتغيرات التي تخدمه، باعتباره رئيساً منتخباً وفق الدستور، وأي تغييرات إصلاحية يشترط أن تحدث بعد هذه الفترة، وعندها يفرض أمراً واقعاً على الجميع.
ورغم تحديد النظام السوري موعد هذه الانتخابات، إلاّ أن الأمم المتحدة والغرب وبعض الدول العربية رفضتها، ورأت أن إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وشرعية في سورية يجب أن يكون بعيداً عن التخويف والتمييز والقمع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة لتشمل الانتخابات كلّ السوريين بما فيهم المهجرون، وأيضاً وفقاً لبيئة آمنة ومحايدة وضمانات دولية ومراقبون دوليون يشرفون على سير العملية الانتخابية.
لذلك أيّ انتخابات تُجرى في سورية قبل تأسيس دستور جديد يفترض ألاّ تحظى بالشرعية المحلية ولا الدولية، لأن القرارات الأممية نصت على أن تُجرى في ظل دستور جديد ناظم لها، وهذا ما لم يحصل إلى غاية اليوم.
وأي انتخابات دون ذلك تعدّ مجرد إدارة للأزمة بلا حلول، واستمرار الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر، وأقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها غير طبيعية، لأن الطبيعي ألّا تأتي الانتخابات مكافأة على سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه وبلده، ولا يمكن للوحشية والبراميل المتفجرة تحويل الأخطاء إلى نجاحات، وأن تأتي بشرعية انتخابية مهما طال الزمن، ولو كان ذلك بأمر المدفع.
http://www.alriyadh.com/1882103]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ولا غرابة في ذلك أن يسعى هذا النظام إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق الدستور الذي أقره عام 2012م، بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار الأممي 2254، بينما الإصلاح الدستوري مُرجأ لديه إلى بعد الانتخابات، أي بعد فوزه بولاية جديدة مدتها سبع سنوات تحدث خلالها كثير من المتغيرات التي تخدمه، باعتباره رئيساً منتخباً وفق الدستور، وأي تغييرات إصلاحية يشترط أن تحدث بعد هذه الفترة، وعندها يفرض أمراً واقعاً على الجميع.
ورغم تحديد النظام السوري موعد هذه الانتخابات، إلاّ أن الأمم المتحدة والغرب وبعض الدول العربية رفضتها، ورأت أن إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وشرعية في سورية يجب أن يكون بعيداً عن التخويف والتمييز والقمع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة لتشمل الانتخابات كلّ السوريين بما فيهم المهجرون، وأيضاً وفقاً لبيئة آمنة ومحايدة وضمانات دولية ومراقبون دوليون يشرفون على سير العملية الانتخابية.
لذلك أيّ انتخابات تُجرى في سورية قبل تأسيس دستور جديد يفترض ألاّ تحظى بالشرعية المحلية ولا الدولية، لأن القرارات الأممية نصت على أن تُجرى في ظل دستور جديد ناظم لها، وهذا ما لم يحصل إلى غاية اليوم.
وأي انتخابات دون ذلك تعدّ مجرد إدارة للأزمة بلا حلول، واستمرار الوضع على ما هو عليه حتى إشعار آخر، وأقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها غير طبيعية، لأن الطبيعي ألّا تأتي الانتخابات مكافأة على سلسلة من الأخطاء التي ارتكبها النظام السوري بحق شعبه وبلده، ولا يمكن للوحشية والبراميل المتفجرة تحويل الأخطاء إلى نجاحات، وأن تأتي بشرعية انتخابية مهما طال الزمن، ولو كان ذلك بأمر المدفع.
http://www.alriyadh.com/1882103]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]