التستر الإلكتروني

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png نقصد بـ"التستر الإلكتروني" مزاولة الأجنبي للنشاط التجاري وتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية بالمخالفة للأنظمة والتعليمات والتي تقصر في الأصل العمل فيها على السعودي، بما في ذلك القرار الخاص بالمنصات الإلكترونية التشاركية، ويعد التستر الإلكتروني صورة مستجدة نشأت نتيجة الاستفادة مما وفرته التقنية من آفاق لتجاوز المتطلبات التنظيمية والقيود القانونية، وهو -أي التستر الإلكتروني- صورة من صور التستر التي تضاف لصورتين أخريين ظهرتا قبلها، حيث سبقها بالظهور والانتشار "التستر التقليدي"، والذي بدأ بالتشكل نتيجة قيام مواطن بتمكين أجنبي من ممارسة نشاط تجاري تحت اسم المواطن وسجلاته بالمخالفة للأنظمة مقابل مبلغ مالي متفق عليه بينهما وحصول الأجنبي على الأرباح والإدارة والتشغيل، ليتطور التستر التقليدي بعد فيما ويتغلغل حتى في الأعمال والأنشطة المهنية والمؤسسات الكبيرة ذات السمعة التجارية المعتبرة، أما الصورة الثانية فهي ما يمكن تسميته بـ"التستر العكسي" والتي نشأت بظهور الاستثمار الأجنبي نتيجة السخاء في منح التأشيرات كمحفز للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق المحلي ولكن بشكل أو آخر أسيء استغلالها.
ندرك حجم الجهود المبذولة لمكافحة التستر بكافة صوره وبلا شك لا نقلل فيما تم ويتم اتخاذه من خطوات لمكافحة التستر والبيئة المحفزة له، بدءاً من صدور "نظام التستر" الجديد، واستحداث "البرنامج الوطني لمكافحة التستر"، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتحفيز مقومات التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، والعمل على سعودة الوظائف في القطاعات التجارية وتشجيع الاستثمار، وحلحلة مشكلة تملك الأجانب غير النظامي في القطاع الخاص، وصدور توجيه المقام السامي الكريم بتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي وزير التجارة وعضوية عدد من الجهات الحكومية لتتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واقتراح الحلول والمبادرات التي من شأنها محاصرة ظاهرة التستر والقضاء عليه، والإشراف على تنفيذها، بالنظر إلى أن الاختصاص بمكافحة التستر تشترك فيه أكثر من جهة، ولكن مازال هناك حلقة مفقودة لتجسيد كل ما سبق من تلك الجهود على أرض الواقع، ونستشهد في هذا المقام على سبيل المثال بأنه بعد أن تم سابقا قصر ممارسة نشاط الوساطة العقارية على السعوديين فقط، قام العاملون الأجانب في تلك المكاتب والمنتمين لجنسية واحدة بالنزوح والعمل متخفين خلف أحد التطبيقات العقارية المعروف وممارسة نشاط الوساطة العقارية عبر ذلك التطبيق جهاراً نهاراً وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ولهذا نقول إن السياسات والآليات والأدوات المعمول بها لمكافحة التستر ربما لم "تنجح" في كبح جماح تزايد حالات التستر التقليدية بالأمس والمتستر فيها مواطن، فكيف لها أن تصلح لمواجهة نوعية التستر اليوم والمتستر فيها تطبيق ذكي.




http://www.alriyadh.com/1889448]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]