المراسل الإخباري
06-28-2021, 03:46
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png على نحو الأسواق الأخرى في معظم دول العالم، يتقاسم البناء في سوق الإسكان لدينا بالمملكة طرفان اثنان: الطرف الأول والمهيمن بناة المساكن الأفراد الذين يبنون لذواتهم وأسرهم، ولا يعدم أن يكون أيضاً لغرض الاستثمار بالبيع أو الإيجار، ويصطلح على تسميتهم بـ(custom house builders) ونسبة مشاركتهم في سوق الإسكان لدينا تقدر بنحو (85 %). الطرف الثاني بناة المساكن المنتجون قدراً كمياً منها، القائم نشاطهم على مبدأ تقاسم من يرغب اقتناء تلك المساكن نفقات هذا الإنتاج من أعمال تصميم وإشراف وتنفيذ ومواد بناء وخلافه، بحيث يتحقق لهم عبر هذا المبدأ خفض التكلفة، وإمكانية الحصول على عائد ربحي مجزئ جراء الاستثمار في بنائها، ويصطلح على تسميتهم بـ(production house builders).
بالتأكيد إن لكلا التوجهين الفردي والجماعي الكمي في بناء المساكن بعض الإيجابيات والسلبيات التي لا تقتصر فقط على التكلفة وحسب، التي هي أمر أساسي متفق على أهميته، وإنما تمتد كذلك إلى جوانب يضعها البعض ضمن قائمة أولوياته مثل مدى ملائمة الموقع، وتميز التصميم، وجودة التنفيذ، وملائمة مواد البناء المستخدمة، خلاف عامل الوقت، وإمكانية الحصول على التمويل اللازم. لهذا سيظل هذان التوجهان قائمين ما بقي الطلب عليهما مستمراً. لكن الاهتمام ينصب على إيجاد التوازن بينهما في السوق والحرص على أن يكون إسهامهما بالمعيار الذي تقوم عليه أسواق الإسكان العالمية الأخرى، التي وصلت إلى مرحلة النضج في هذا الجانب، وهو تراجع البناء الفردي للمساكن، وازدياد نمو البناء الجماعي الكمي منها عبر الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، ولعل الدعم الحكومي لتحقيق هذا التوازن واضح وبارز في هذا الشأن، سواء عبر تشجيع مشروعات البيع على الخارطة للوحدات السكنية، أو إعفاء تلك المشروعات وما شابهها من أعباء القيمة المضافة لمواد البناء المستخدمة، إلى الانتهاء مؤخراً بالإجراءات الجديدة للترخيص للوحدات السكنية التي ستتزامن مع بدء تطبيق كود البناء السعودي، وتصب كذلك في صالح الشركات والمؤسسات التي تبني كماً كبيراً من المساكن وليس بناة المساكن الأفراد.
لذا في المقابل وأمام هذا الدعم المباشر وغير المباشر لهذه الشركات والمؤسسات، ينتظر أيضاً أن يكون لها إسهامها في تحقيق هذا التوازن عبر زيادة الموثوقية والتميز والتنوع والكفاءة في وحداتها السكنية، والانتشار المكاني لمشروعاتها والمنافسة السعرية في السوق، خلاف اتخاذ الخطوات لتنقية السوق ممن يسيء للمهنية التي يقوم عليها نشاطها.
http://www.alriyadh.com/1893256]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
بالتأكيد إن لكلا التوجهين الفردي والجماعي الكمي في بناء المساكن بعض الإيجابيات والسلبيات التي لا تقتصر فقط على التكلفة وحسب، التي هي أمر أساسي متفق على أهميته، وإنما تمتد كذلك إلى جوانب يضعها البعض ضمن قائمة أولوياته مثل مدى ملائمة الموقع، وتميز التصميم، وجودة التنفيذ، وملائمة مواد البناء المستخدمة، خلاف عامل الوقت، وإمكانية الحصول على التمويل اللازم. لهذا سيظل هذان التوجهان قائمين ما بقي الطلب عليهما مستمراً. لكن الاهتمام ينصب على إيجاد التوازن بينهما في السوق والحرص على أن يكون إسهامهما بالمعيار الذي تقوم عليه أسواق الإسكان العالمية الأخرى، التي وصلت إلى مرحلة النضج في هذا الجانب، وهو تراجع البناء الفردي للمساكن، وازدياد نمو البناء الجماعي الكمي منها عبر الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، ولعل الدعم الحكومي لتحقيق هذا التوازن واضح وبارز في هذا الشأن، سواء عبر تشجيع مشروعات البيع على الخارطة للوحدات السكنية، أو إعفاء تلك المشروعات وما شابهها من أعباء القيمة المضافة لمواد البناء المستخدمة، إلى الانتهاء مؤخراً بالإجراءات الجديدة للترخيص للوحدات السكنية التي ستتزامن مع بدء تطبيق كود البناء السعودي، وتصب كذلك في صالح الشركات والمؤسسات التي تبني كماً كبيراً من المساكن وليس بناة المساكن الأفراد.
لذا في المقابل وأمام هذا الدعم المباشر وغير المباشر لهذه الشركات والمؤسسات، ينتظر أيضاً أن يكون لها إسهامها في تحقيق هذا التوازن عبر زيادة الموثوقية والتميز والتنوع والكفاءة في وحداتها السكنية، والانتشار المكاني لمشروعاتها والمنافسة السعرية في السوق، خلاف اتخاذ الخطوات لتنقية السوق ممن يسيء للمهنية التي يقوم عليها نشاطها.
http://www.alriyadh.com/1893256]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]