المراسل الإخباري
06-29-2021, 12:33
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لا طالما اعتمد العالم على إنتاج الأوبك من النفط بقيادة السعودية لعقود طويلة في وقت الأزمات أو ارتفاع الطلب المفاجئ بزيادة إنتاجيها وردم الفجوة بين العرض والطلب من أجل المحافظة على توازن الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد العالمي عند معدلات تضخمية متدنية، فإن الأوبك لا تسعى إلى رفع أسعار النفط العالمية بل إنها تسعى إلى توازن العرض مع الطلب عند أسعار توازنية لخدمة المستهلك والمنتج على السواء، فما زال الاقتصاد العالمي يعاني من جائحة كورونا التي قلصت الطلب العالمي على النفط والاستثمارات النفطية، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج الأميركي بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا بعد تعرض أكبر خطط أنابيب كولونيال لهجوم إلكتروني، ما جعل الأسواق العالمية تشهد نوعا من النقص في المعروض مع بدء رفع القيود عن السفر وتوقع انتعاش الطلب العالمي وعودته إلى ما كان عليه قبل الجائحة في نهاية 2021.
وقد أوضحت بلومبيرغ الأربعاء الماضي أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحفظ وبحذر على وضع السوق الحالي ولا يستبعد اتخاذ إجراء ما، وذكر الوزير أن الأوبك لها دور في "ترويض واحتواء التضخم" من خلال توازن أسواق النفط العالمية وعدم خروجها عن السيطرة. لكنه أيضا أوضح أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد غير واضحة، وإذا ما كان يعود ذلك إلى "العرض والطلب الفعلي" أو نتيجة "التوقعات والمسارات المفرطة في التفاؤل". فلا شك أإن عوامل السوق لها تأثير كبير على سد الفجوة بين العرض والطلب ويساهم المضاربون إلى حد كبير في ارتفاع أسعار العقود الآجلة وعدم استقرارها على المدى القصر. وتشير العقود المستقبلية إلى تراجع الأسعار تدريجيا عن مستواها الحالي في 2021 إلى مستويات 65 - 67 دولارا في 2022، وهذا يؤكد أن الأسواق العالمية ما زالت في حالة فورية (Backwardation) أي أنها تشهد نقصا فوريا في المعروض وسحب من المخزونات مع استمرار انتعاش الطلب العالمي على النفط.
فإنه بإمكان أوبك+ استعادة جزءا من إنتاجها المخفض وقدره 5.8 ملايين برميل يوميا، وسيحدد اجتماعها في 1 يوليو الإجابة عن السؤال المطروح، إذا ما قررت زيادة إنتاجها بأقل من مليون برميل يوميا وتستمر الأسعار في ارتفاعاتها أو زيادته بأكثر من مليون برميل يوميا نحو توازن الأسواق العالمية عند أسعار أقل من 70 دولارا. لكن ما زالت هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار أوبك+ ومنها احتمالية عودة صادرات النفط الإيراني وتكرار ما حدث في يونيو 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مما دفع أوبك إلى زيادة إنتاجها بمليون برميل يوميا، لكن البيت الأبيض منح إعفاء لثماني دول بمواصلة استيرادها للنفط الإيراني حتى نوفمبر من نفس العامل، مما تسبب في انهيار الأسعار. كما أن احتمالية حدوث إغلاقات جديدة لبعض الاقتصاديات العالمية يجعلها أكثر تحفظا لزيادة إنتاجها بكمية أكبر.
فمن المتوقع أن تزيد أوبك+ إنتاجها بكمية أكبر لإعادة التوازن في الأسواق العالمية، بعد أن تجاوز سعر برنت 76 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، لكبح جماح التضخم العالمي والحد من الآثار السلبية على مستقبل الطلب العالمي على النفط وتفادي أي أبعاد أخرى مترتبة على استمرار ارتفاع الأسعار.
http://www.alriyadh.com/1893420]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وقد أوضحت بلومبيرغ الأربعاء الماضي أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يتحفظ وبحذر على وضع السوق الحالي ولا يستبعد اتخاذ إجراء ما، وذكر الوزير أن الأوبك لها دور في "ترويض واحتواء التضخم" من خلال توازن أسواق النفط العالمية وعدم خروجها عن السيطرة. لكنه أيضا أوضح أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد غير واضحة، وإذا ما كان يعود ذلك إلى "العرض والطلب الفعلي" أو نتيجة "التوقعات والمسارات المفرطة في التفاؤل". فلا شك أإن عوامل السوق لها تأثير كبير على سد الفجوة بين العرض والطلب ويساهم المضاربون إلى حد كبير في ارتفاع أسعار العقود الآجلة وعدم استقرارها على المدى القصر. وتشير العقود المستقبلية إلى تراجع الأسعار تدريجيا عن مستواها الحالي في 2021 إلى مستويات 65 - 67 دولارا في 2022، وهذا يؤكد أن الأسواق العالمية ما زالت في حالة فورية (Backwardation) أي أنها تشهد نقصا فوريا في المعروض وسحب من المخزونات مع استمرار انتعاش الطلب العالمي على النفط.
فإنه بإمكان أوبك+ استعادة جزءا من إنتاجها المخفض وقدره 5.8 ملايين برميل يوميا، وسيحدد اجتماعها في 1 يوليو الإجابة عن السؤال المطروح، إذا ما قررت زيادة إنتاجها بأقل من مليون برميل يوميا وتستمر الأسعار في ارتفاعاتها أو زيادته بأكثر من مليون برميل يوميا نحو توازن الأسواق العالمية عند أسعار أقل من 70 دولارا. لكن ما زالت هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار أوبك+ ومنها احتمالية عودة صادرات النفط الإيراني وتكرار ما حدث في يونيو 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مما دفع أوبك إلى زيادة إنتاجها بمليون برميل يوميا، لكن البيت الأبيض منح إعفاء لثماني دول بمواصلة استيرادها للنفط الإيراني حتى نوفمبر من نفس العامل، مما تسبب في انهيار الأسعار. كما أن احتمالية حدوث إغلاقات جديدة لبعض الاقتصاديات العالمية يجعلها أكثر تحفظا لزيادة إنتاجها بكمية أكبر.
فمن المتوقع أن تزيد أوبك+ إنتاجها بكمية أكبر لإعادة التوازن في الأسواق العالمية، بعد أن تجاوز سعر برنت 76 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، لكبح جماح التضخم العالمي والحد من الآثار السلبية على مستقبل الطلب العالمي على النفط وتفادي أي أبعاد أخرى مترتبة على استمرار ارتفاع الأسعار.
http://www.alriyadh.com/1893420]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]