المراسل الإخباري
07-01-2021, 11:15
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تشكل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، أحد المحاور الرئيسة لتنفيذ رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تطوير القطاع، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي والبنية التحتية القائمة، وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، يعتمد بشكل رئيس على النقل بقطاعاته المختلفة، ومركزاً رئيساً للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية، وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.
نمو الاقتصاد وتنوعه يرتكز بالدرجة الأولى على تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو رافد اقتصادي للناتج الوطني، ولا يمكن حدوث تطورات في مفاصل الاقتصاد، من دون تطور قطاع النقل الجوي والبحري والبري، وما يرتبط به من خدمات لوجستية، ولذلك ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تحقيق التنمية الشاملة في جميع قطاعات النقل، وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في القطاع والمستقطبة للاستثمارات.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما تحدث عنها ولي العهد، استهدفت تعزيز القدرات البشرية والفنية، وهذا سينتج عنه ضخ المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وإسناد المزيد من عقود الإسناد والتشغيل في الموانئ للشركات المحلية، أو الأجنبية لشركات القطاع الخاص، وبالتالي توليد المزيد من الوظائف لأبناء الوطن، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية العالمية.
الاستراتيجية تضمنت العديد من الأرقام المؤثرة إيجاباً على مستقبل الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ، ومن ذلك العمل على وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، ومضاعفة قدرات قطاع الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، وتنفيذ مشروع الجسر البري بطول يتجاوز 1300 كم، والذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، وزيادة ما يضخه القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في العام 2030.
http://www.alriyadh.com/1893826]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
نمو الاقتصاد وتنوعه يرتكز بالدرجة الأولى على تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو رافد اقتصادي للناتج الوطني، ولا يمكن حدوث تطورات في مفاصل الاقتصاد، من دون تطور قطاع النقل الجوي والبحري والبري، وما يرتبط به من خدمات لوجستية، ولذلك ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تحقيق التنمية الشاملة في جميع قطاعات النقل، وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في القطاع والمستقطبة للاستثمارات.
الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما تحدث عنها ولي العهد، استهدفت تعزيز القدرات البشرية والفنية، وهذا سينتج عنه ضخ المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وإسناد المزيد من عقود الإسناد والتشغيل في الموانئ للشركات المحلية، أو الأجنبية لشركات القطاع الخاص، وبالتالي توليد المزيد من الوظائف لأبناء الوطن، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية العالمية.
الاستراتيجية تضمنت العديد من الأرقام المؤثرة إيجاباً على مستقبل الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية، ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ، ومن ذلك العمل على وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، وإطلاق ناقل وطني جديد، ومضاعفة قدرات قطاع الشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، والوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، وتنفيذ مشروع الجسر البري بطول يتجاوز 1300 كم، والذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، بهدف ربط موانئ المملكة على ساحل الخليج العربي بموانئ ساحل البحر الأحمر، وزيادة ما يضخه القطاع من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى حوالي 45 مليار ريال في العام 2030.
http://www.alriyadh.com/1893826]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]