المراسل الإخباري
07-21-2021, 00:21
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لقد انزاحت سحابة الصيف التي كادت تهوي بأسواق النفط العالمية وتلحق ضرراً بالمنتجين ومتداولي عقود النفط الآجلة، بعد اتفاق أوبك+ الأحد الماضي على زيادة إنتاجها تدريجياً، وتجاوباً مع نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري والمقبل، وهذا يبرز مرة أخرى وتكراراً دور السعودية المحوري والتاريخي وتضحياتها الكبيرة لدعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرار أسعارها ضمن تعزيز التوافق بين أعضاء أوبك+. وبهذا يقوم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبمهارات وثقة عالية بإدارة المفاوضات بين أعضاء أوبك+ التي أفضت إلى هذا الاتفاق، وهو ما أكده نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في رسالة خطية عرضها الأمير على شاشة الحوار الصحفي المرئي بأنه يثق في الأمير وموافق على الاتفاق، وكذلك كلمة الوزير الإماراتي الذي شكر الأمير، ومؤيداً الالتزام بالاتفاق، فكانت صيغة التوافق متكاملة وتعكس رضا جميع الأعضاء في أوبك+، مما سينعكس إيجاباً على استقرار أسعار النفط العالمية.
وبهذا يستمر مسار الاتفاق وما قررته اللجنة الوزارية الفنية سابقاً في زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر بداية من أغسطس المقبل، وعلى مدى ثلاثة أشهر خاضعة للمراجعة مع تغير الظروف ومدى انتشار متغير دلتا واحتمالية عودة الإنتاج الإيراني، كما أنه سيتم رفع خط أساس أوبك+ بـ 1.63 ب/ي من 43.8 إلى 45.5 مليون ب/ي في مايو 2022 إلى نهاية التخفيض في سبتمبر 2022، حيث سيرتفع خط الأساس للدول التالية: السعودية من 11 إلى 11.5، روسيا من 11 إلى 11.5، الإمارات من 3.285 إلى 3.5، الكويت من 2.809 إلى 2.959، العراق من 4.653 إلى 4.803 مليون ب/ي، بداية من مايو 2022 إلى سبتمبر 2022، وهذا خاضع للظروف السائدة.
فقد أدى عدم توافق أوبك+ إلى قلق في أوساط متداولي عقود النفط الآجلة على المدى القصير والطويل، حيث قفز سعر برنت الاثنين 5 يوليو الجاري إلى 77.16 دولاراً، ثم شهد تقلبات حادة حتى وصل إلى 73.59 دولاراً الجمعة الماضي، وفي المقابل ارتفاع سعر غرب تكساس إلى 75.16 دولاراً قبل أن يتراجع الى 71.81 دولاراً خلال الفترة نفسها، رغم تراجع المخزون النفطي التجاري للولايات المتحدة إلى 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو عن الأسبوع الذي سبقه، ليصبح عند 437.6 مليون برميل والأقل بـ8 % عن متوسط السنوات الخمس الماضي في هذا الوقت من العام، لكن تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ضغط على الأسعار وتزامناً مع تذبذب مؤشر الدولار ما بين 92.41 و92.71 نقطة.
وبهذا أصبحت أوبك+ كما وصفها الأمير عبدالعزيز "البنك المركزي لأسواق النفط" وهو مصطلح جديد لم يسبق أن ذكر، وذلك لإدارة أسواق النفط العالمية وبقيادة سموه، حيث تهدف سياسة أوبك+ إلى ضخ أو خفض تدفق سيولة النفط إلى الأسواق العالمية للمحافظة على توازنها، ودعم استقرار أسعارها والنمو الاقتصادي العالمي، وتفادياً للمخاطر المستقبلية ونقص الإمدادات، كما أن بقاء أسعار النفط في نطاق 65-70 دولاراً سيحقق العديد من المنافع الاقتصادية والمالية لأوبك+ على المدى الطويل.
http://www.alriyadh.com/1897181]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وبهذا يستمر مسار الاتفاق وما قررته اللجنة الوزارية الفنية سابقاً في زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً كل شهر بداية من أغسطس المقبل، وعلى مدى ثلاثة أشهر خاضعة للمراجعة مع تغير الظروف ومدى انتشار متغير دلتا واحتمالية عودة الإنتاج الإيراني، كما أنه سيتم رفع خط أساس أوبك+ بـ 1.63 ب/ي من 43.8 إلى 45.5 مليون ب/ي في مايو 2022 إلى نهاية التخفيض في سبتمبر 2022، حيث سيرتفع خط الأساس للدول التالية: السعودية من 11 إلى 11.5، روسيا من 11 إلى 11.5، الإمارات من 3.285 إلى 3.5، الكويت من 2.809 إلى 2.959، العراق من 4.653 إلى 4.803 مليون ب/ي، بداية من مايو 2022 إلى سبتمبر 2022، وهذا خاضع للظروف السائدة.
فقد أدى عدم توافق أوبك+ إلى قلق في أوساط متداولي عقود النفط الآجلة على المدى القصير والطويل، حيث قفز سعر برنت الاثنين 5 يوليو الجاري إلى 77.16 دولاراً، ثم شهد تقلبات حادة حتى وصل إلى 73.59 دولاراً الجمعة الماضي، وفي المقابل ارتفاع سعر غرب تكساس إلى 75.16 دولاراً قبل أن يتراجع الى 71.81 دولاراً خلال الفترة نفسها، رغم تراجع المخزون النفطي التجاري للولايات المتحدة إلى 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يوليو عن الأسبوع الذي سبقه، ليصبح عند 437.6 مليون برميل والأقل بـ8 % عن متوسط السنوات الخمس الماضي في هذا الوقت من العام، لكن تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ضغط على الأسعار وتزامناً مع تذبذب مؤشر الدولار ما بين 92.41 و92.71 نقطة.
وبهذا أصبحت أوبك+ كما وصفها الأمير عبدالعزيز "البنك المركزي لأسواق النفط" وهو مصطلح جديد لم يسبق أن ذكر، وذلك لإدارة أسواق النفط العالمية وبقيادة سموه، حيث تهدف سياسة أوبك+ إلى ضخ أو خفض تدفق سيولة النفط إلى الأسواق العالمية للمحافظة على توازنها، ودعم استقرار أسعارها والنمو الاقتصادي العالمي، وتفادياً للمخاطر المستقبلية ونقص الإمدادات، كما أن بقاء أسعار النفط في نطاق 65-70 دولاراً سيحقق العديد من المنافع الاقتصادية والمالية لأوبك+ على المدى الطويل.
http://www.alriyadh.com/1897181]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]