نحو بيئة عدلية مُميّزة

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png المؤسسة القضائية من أول الجهات المطالبة بالتميز في الأداء وبجودة نوعية الخدمات المقدمة، وذلك لتنوع احتياجات المستفيدين من خدماتها وتشعب الحلول المقدمة في منظومتها والتي تمس كافة مصالح وحقوق مختلف شرائح المجتمع، ويأتي تحقيق العدالة في مقدمة قائمة تلك الأولويات، وذلك لأن بها تحقق الغاية من اللجوء للقضاء وتمثل العدالة الناجزة التطبيق الحقيقي لمفهوم تلك العدالة المرجوة؛ وما نشاهده حقيقة هو أن المؤسسة القضائية تم إعادة تشكيل وهيكلة مكوناتها تنظيميا وتشريعيا بشكل مؤسساتي وعليه خطت البيئة العدلية خطوات تطويرية ملحوظة في كافة جوانبها، بل وفي اعتقادي أنها من أكثر المرافق الحكومية التي عملت على تحقيق مستهدفاتها المرحلية ضمن إطار رؤية الوطن الطموحة بشكل مهني وملموس.
ففي خطوة مجدولة للتماشي مع أنظمة القضاء الجديدة وآلية العمل التنفيذية لها ضمن أطار مشروع تطوير مرفق القضاء العام والإداري واستمراراً في تعزيز ما يحقق رسالة القضاء والتميز العدلي من خلال سن التشريعات التي تتناسب وحاجة المرحلة التي يعيشها وطننا الغالي بكافة مكوناته وقطاعاته، صدر مؤخرا "نظام التكاليف القضائية" والذي على ضوئه سيتم تحصيل رسوم معينة على قيد الدعاوى مع استثناء نوع محدد منها، مما سيسهم في رفع كفاءة عمل البيئة العدلية، واختصار أمد إجراءات الدعاوى وتعزيز جودتها، وتقليل تدفق الدعاوى الكيدية والصورية، مما سينعكس إيجابا على تحسين كفاءة العمل القضائي بتحقيق العدالة الناجزة؛ كذلك وفي خطوة ترمي إلى تحقيق التميز العدلي بتطوير مسار القضاء الإداري، صدر "نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم" والذي يؤسس لإنشاء محاكم التنفيذ الإدارية بهدف الضمان الفعال لتنفيذ السندات الإدارية الصادرة لصالح الأفراد ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص، وبالتالي أضحى يعد مرتكبا لجريمة فساد أي مسؤول يستغل نفوذه لمنع أو تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية التي نص عليها ذلك النظام؛ وفي شأن متصل بمحور آخر من محاور تميز البيئة العدلية، اعتمد وزير العدل "قواعد السلوك المهني للمحامين" بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والتي ترمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها الارتقاء بالمعايير المهنية للمهنة وتبيان حدود مسؤولياتها وضبط ممارساتها وتوضيح الحماية القانونية للمحامين ولكافة ذوي المصالح والعلاقة.
وختاما نقول إن مقومات تميز البيئة العدلية ليست صعبة المنال في ظل ما توليه القيادة الرشيدة لمرفق القضاء من اهتمام ودعم لا محدود لتطوير بيئة عمله وتحسين خدماته ليتماشى مع كل ما هو جديد حولنا، وندرك أن القائمين على ذلك التطوير ما زال في جعبتهم الكثير، لكن نقول: يبقى الاستعانة بخريجي القانون كقضاة وتحديدا في القضاء المتخصص هو حجر الزاوية لتلبية حاجة البيئة العدلية للتميز واحتياجات المرحلة.




http://www.alriyadh.com/1906219]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]