المراسل الإخباري
10-04-2021, 22:35
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png من بين السبل التي تستخدم لقياس قدرة أي أسرة على تملك مسكن، هي مضاعف متوسط سعر الوحدة السكنية منسوباً إلى دخل الأسرة السنوي، الذي يوصى دوماً بألا يتجاوز سعر المسكن المرغوب امتلاكه ثلاثـة أضعاف هذا الدخل، وذلك من أجل أن تكون أقساط سداد تكاليف التمويل لامتلاك هذا المسكن ميسورة على الأسرة، ولا ترهق ميزانيتها على نحو يلقي بتبعاته على تلبية احتياجاتها الأساسية الأخرى.
بيانات آخر مسح قامت به الهيئة العامة للإحصاء عن دخل وإنفاق الأسر في المملكة، تشير إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ (14823) ريالاً، الجانب الذي يمكن البناء عليه في تقدير متوسط سعر الوحدة السكنية، التي تملك الأسرة السعودية القدرة على تحمل تكاليف امتلاكها، وأن المتوسط التقريبي لهذا السعر هو في نطاق الخمسمئة ألف ريال. يعزز هذا التقدير قيمة التمويل الحكومي المدعوم المقدم من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل للمستحقين للدعم السكني من المواطنين، الذي حدد بالقدر ذاته، مع تحمل الدولة لنسبة من تكاليف هذا التمويل لمن تقل دخولهم الشهرية عن الخمسة عشر ألف ريال.
ما يزال يمثل تحدياً أمام هذه القدرة على التملك وملازماً لها، بل وزادت حدته على نحو أعمق في الآونة الأخيرة هو الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية، وبالذات المهيأة لإقامة وحدات سكنية عليها، فحين الوقوف على مشهد أسعار هذه الأراضي السكنية في مدن الرياض وجدة والدمام، التي تمثل 70 % من الطلب على الدعم السكني، ويقطنها النسبة الأكبر من سكان المملكة، نجد أن متوسط سعر قطعة الأرض السكنية في هذه المدن الثلاث -وفقاً لموقع المؤشرات العقارية- يتجاوز (2300) ريال/م2. ما يعني أن قطعة أرض سكنية في حدها الأدنى من حيث المساحة 300م2 -وقل أن تجدها ما لم يكن هناك وحدة سكنية قائمة عليها- سيصل متوسط قيمتها في هذه المدن إلى نحو سبعمئة ألف ريال..؟! النتيجة التي مؤداها أن متوسط قيم الأراضي السكنية بمفردها -من دون البناء عليها- أخذت تتجاوز سقف القدرة على تملكها من قبل الأسر متوسطة الدخل فما دون، الأمر الذي يخشى منه أن يفضي إلى تراجع القدرة على التملك من نسبة جوهرية من الأسر السعودية التي تتطلع إلى ذلك، فهل يكون من بين سبل الحل إعادة النظر في معدل النمو للطلب على تملك المساكن في المرحلة الحالية، لكي نخفف من الضغط على أسعار الأراضي، مع بقاء الهدف الاستراتيجي في رفع نسبة التملك قائماً، ولكن على مدى زمني أطول مما هو مستهدف في الوقت الحاضر؟.
http://www.alriyadh.com/1910816]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
بيانات آخر مسح قامت به الهيئة العامة للإحصاء عن دخل وإنفاق الأسر في المملكة، تشير إلى أن متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية يبلغ (14823) ريالاً، الجانب الذي يمكن البناء عليه في تقدير متوسط سعر الوحدة السكنية، التي تملك الأسرة السعودية القدرة على تحمل تكاليف امتلاكها، وأن المتوسط التقريبي لهذا السعر هو في نطاق الخمسمئة ألف ريال. يعزز هذا التقدير قيمة التمويل الحكومي المدعوم المقدم من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل للمستحقين للدعم السكني من المواطنين، الذي حدد بالقدر ذاته، مع تحمل الدولة لنسبة من تكاليف هذا التمويل لمن تقل دخولهم الشهرية عن الخمسة عشر ألف ريال.
ما يزال يمثل تحدياً أمام هذه القدرة على التملك وملازماً لها، بل وزادت حدته على نحو أعمق في الآونة الأخيرة هو الارتفاع في أسعار الأراضي السكنية، وبالذات المهيأة لإقامة وحدات سكنية عليها، فحين الوقوف على مشهد أسعار هذه الأراضي السكنية في مدن الرياض وجدة والدمام، التي تمثل 70 % من الطلب على الدعم السكني، ويقطنها النسبة الأكبر من سكان المملكة، نجد أن متوسط سعر قطعة الأرض السكنية في هذه المدن الثلاث -وفقاً لموقع المؤشرات العقارية- يتجاوز (2300) ريال/م2. ما يعني أن قطعة أرض سكنية في حدها الأدنى من حيث المساحة 300م2 -وقل أن تجدها ما لم يكن هناك وحدة سكنية قائمة عليها- سيصل متوسط قيمتها في هذه المدن إلى نحو سبعمئة ألف ريال..؟! النتيجة التي مؤداها أن متوسط قيم الأراضي السكنية بمفردها -من دون البناء عليها- أخذت تتجاوز سقف القدرة على تملكها من قبل الأسر متوسطة الدخل فما دون، الأمر الذي يخشى منه أن يفضي إلى تراجع القدرة على التملك من نسبة جوهرية من الأسر السعودية التي تتطلع إلى ذلك، فهل يكون من بين سبل الحل إعادة النظر في معدل النمو للطلب على تملك المساكن في المرحلة الحالية، لكي نخفف من الضغط على أسعار الأراضي، مع بقاء الهدف الاستراتيجي في رفع نسبة التملك قائماً، ولكن على مدى زمني أطول مما هو مستهدف في الوقت الحاضر؟.
http://www.alriyadh.com/1910816]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]