المراسل الإخباري
11-21-2021, 23:02
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تمضي المملكة قُدماً في ملف مكافحة الفساد، وتخطو فيه خطوات وثّابة نحو تحقيق الإصلاح الشامل والمنشود في كل مفاصل الدولة، وفق منظومة عمل متكاملة، تتمتع بأقصى درجات النزاهة والشفافية، التي تضمن تحقيق تطلعات رؤية 2030، وتنفيذ برامجها وأهدافها العامة في بيئة عمل مثالية، تخلو من أي فساد.
ولعل ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فترةً بعد أخرى من ضبط فاسدين يتلاعبون بالمال العام، ويستغلون مناصبهم ونفوذهم في تحقيق مصالح شخصية، على حساب الصالح العام، خير دليل على أن المملكة سلكت طريق محاربة الفساد أينما وُجد، ولن تحيد عنه قيد أُنملة، وإنها ستواصل السير في هذا الطريق حتى نهايته، ويعزز هذا المشهد ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المال العام، والإطاحة بكل فاسد ومتلاعب ومرتشٍ.
تفاصيل القضايا الأخيرة التي أعلنتها "هيئة الرقابة" تشير إلى أن أعين الرقابة منتشرة في كل المواقع والجهات دون استثناء، وأنه من الصعب أن يفلت أي فاسد من نيل جزائه، نظير ما ارتكبه من جُرم بحق وطنه، ويدل على ذلك ضبط قضايا رشوة واختلاس وتزوير وغسل أموال في مواقع متفرقة، طالت مسؤولين في رابطة العالم الإسلامي، وموظفي شركة مقاولات تعمل في مشروعات الدولة، وكاتب عدل، ومنتسبي جامعة، وموظفي أحد البنوك.
الإعلان عن قضايا الفساد في وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح، بصرف النظر عن هوية الفاسدين مهما علت مناصبهم، والجهات التي يعملون بها، ومن بينها مواقع حسّاسة، وجهات سيادية، بمثابة جرس إنذار إلى الجميع، بأنه لا حصانة لأحد مهما كان أمام قضايا الفساد التي تمس المال العام، وهو النهج الذي شدد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان"، إذ يرى ولاة الأمر أن الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا الفساد هما أمران لا بد منهما من أجل تعزيز التنمية في البلاد والنهوض بالمواطن في معيشته، إذ تؤمن القيادة بأنه لا تنمية ولا نهوض في وجود فساد هنا أو هناك، يعطل برامج الإصلاح التي جاءت بها رؤية 2030.
وخلال مسيرتها العملية نجحت "الهيئة" في ترسيخ مفهوم عام، بأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام هما مسؤولية الجميع، جهاتٍ كانت أو أفراداً، والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني، وزادت الهيئة على ذلك بأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة.
http://www.alriyadh.com/1919667]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ولعل ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فترةً بعد أخرى من ضبط فاسدين يتلاعبون بالمال العام، ويستغلون مناصبهم ونفوذهم في تحقيق مصالح شخصية، على حساب الصالح العام، خير دليل على أن المملكة سلكت طريق محاربة الفساد أينما وُجد، ولن تحيد عنه قيد أُنملة، وإنها ستواصل السير في هذا الطريق حتى نهايته، ويعزز هذا المشهد ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين في أجهزة الدولة وقدرتها على حماية المال العام، والإطاحة بكل فاسد ومتلاعب ومرتشٍ.
تفاصيل القضايا الأخيرة التي أعلنتها "هيئة الرقابة" تشير إلى أن أعين الرقابة منتشرة في كل المواقع والجهات دون استثناء، وأنه من الصعب أن يفلت أي فاسد من نيل جزائه، نظير ما ارتكبه من جُرم بحق وطنه، ويدل على ذلك ضبط قضايا رشوة واختلاس وتزوير وغسل أموال في مواقع متفرقة، طالت مسؤولين في رابطة العالم الإسلامي، وموظفي شركة مقاولات تعمل في مشروعات الدولة، وكاتب عدل، ومنتسبي جامعة، وموظفي أحد البنوك.
الإعلان عن قضايا الفساد في وسائل الإعلام بكل شفافية ووضوح، بصرف النظر عن هوية الفاسدين مهما علت مناصبهم، والجهات التي يعملون بها، ومن بينها مواقع حسّاسة، وجهات سيادية، بمثابة جرس إنذار إلى الجميع، بأنه لا حصانة لأحد مهما كان أمام قضايا الفساد التي تمس المال العام، وهو النهج الذي شدد عليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان"، إذ يرى ولاة الأمر أن الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا الفساد هما أمران لا بد منهما من أجل تعزيز التنمية في البلاد والنهوض بالمواطن في معيشته، إذ تؤمن القيادة بأنه لا تنمية ولا نهوض في وجود فساد هنا أو هناك، يعطل برامج الإصلاح التي جاءت بها رؤية 2030.
وخلال مسيرتها العملية نجحت "الهيئة" في ترسيخ مفهوم عام، بأن مكافحة الفساد وحفظ المال العام هما مسؤولية الجميع، جهاتٍ كانت أو أفراداً، والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني، وزادت الهيئة على ذلك بأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة.
http://www.alriyadh.com/1919667]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]