المراسل الإخباري
12-25-2021, 22:01
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تمارس معظم الشركات منذ فترة طويلة شكلاً من أشكال المسؤولية الاجتماعية والبيئية بهدف المساهمة في رفاهية المجتمعات المحلية والمجتمع الذي يؤثرون فيه والذين يعتمدون عليه. ولكن هناك ضغط متزايد لإضفاء الطابع الرسمي على المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها ذات طابع تجاري والمطالبة بأن تحقق كل مبادرة مواءمة الأنشطة الاجتماعية والبيئية للشركة مع غرضها وقيمها التجارية.
اليوم اكتسبت المسؤولية الاجتماعية للشركات أهمية استراتيجية في العالم الصناعي للشركات والحكومات على حد سواء، ففي البلدان الناشئة التي تسعى إلى بناء اقتصادات حيوية اكتسبت المسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة مضافة على نحو متزايد حيث زاد الفهم بأن التنمية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للشركات متشابكان بشكل مميز.. وفي الواقع أصبح من الواضح أن الدول النامية لن تكون قادرة على المضي قدمًا دون المشاركة الهادفة للشركات في الشؤون المجتمعية ومساهمتها النشطة في بناء القدرات.. والمنطق الأساسي هو أن الموقف التنافسي والمكانة الوطنية لأي بلد ورفاهية مواطنيه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتحديات البيئية والتكنولوجية والكفاءة ولا يمكن إدارة هذه التحديات المتزايدة إلا من خلال مبادرات الشركات بالشراكة مع الحكومة.
اليوم أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن شراكة الشركات مع الحكومات يمكن أن يقدم مساهمة حيوية في تطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية علاوة على ذلك أوضحت شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دراستها "المسؤولية الاجتماعية للشركات والبلدان النامية"، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد شجعت المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية وللمساعدة في تحقيق أهداف وأولويات السياسة العامة.. والدول العربية ليست استثناء فقد تبنت الحكومات في العالم العربي في العقود الأخيرة بعض مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات على وجه الخصوص كان هناك تركيز متزايد على الاستدامة البيئية والحفاظ على المياه والحياة الصحية. وأكد المنتدى العربي للبيئة والتنمية على التحديات الرئيسة التي تواجه البلدان العربية في ظل التحديات المتزايدة، فالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليس خيارًا للمنطقة العربية فحسب بل هو التزام بتأمين مسار مناسب للتنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في القضايا المتعلقة بالتخطيط الحضري والزراعة العضوية والحفاظ على المياه وأمور أخرى.
اليوم لاستدامة مبادرات المسؤولية الاجتماعية يتطلب تنفيذ حزمة من سياسات التحفيز للشركات والمؤسسات من قبل الدولة لتشجيعها للانخراط في تلك المبادرات وأيضاً المبادرة في تقديم مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الشراكة.. وبدون سياسات التحفيز التي جربت في الكثير من الدول كالإعفاءات الضريبية على سبيل المثال ستصبح مذكرات التفاهم الموقعة حول المسؤولية الاجتماعية مجرد حبر على ورق وللاستهلاك الإعلامي وليست صناعة وشراكة حقيقية ومستدامة.
http://www.alriyadh.com/1925938]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
اليوم اكتسبت المسؤولية الاجتماعية للشركات أهمية استراتيجية في العالم الصناعي للشركات والحكومات على حد سواء، ففي البلدان الناشئة التي تسعى إلى بناء اقتصادات حيوية اكتسبت المسؤولية الاجتماعية للشركات قيمة مضافة على نحو متزايد حيث زاد الفهم بأن التنمية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للشركات متشابكان بشكل مميز.. وفي الواقع أصبح من الواضح أن الدول النامية لن تكون قادرة على المضي قدمًا دون المشاركة الهادفة للشركات في الشؤون المجتمعية ومساهمتها النشطة في بناء القدرات.. والمنطق الأساسي هو أن الموقف التنافسي والمكانة الوطنية لأي بلد ورفاهية مواطنيه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتحديات البيئية والتكنولوجية والكفاءة ولا يمكن إدارة هذه التحديات المتزايدة إلا من خلال مبادرات الشركات بالشراكة مع الحكومة.
اليوم أفادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن شراكة الشركات مع الحكومات يمكن أن يقدم مساهمة حيوية في تطوير حلول مبتكرة لتحديات التنمية علاوة على ذلك أوضحت شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في دراستها "المسؤولية الاجتماعية للشركات والبلدان النامية"، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد شجعت المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية وللمساعدة في تحقيق أهداف وأولويات السياسة العامة.. والدول العربية ليست استثناء فقد تبنت الحكومات في العالم العربي في العقود الأخيرة بعض مبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات على وجه الخصوص كان هناك تركيز متزايد على الاستدامة البيئية والحفاظ على المياه والحياة الصحية. وأكد المنتدى العربي للبيئة والتنمية على التحديات الرئيسة التي تواجه البلدان العربية في ظل التحديات المتزايدة، فالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ليس خيارًا للمنطقة العربية فحسب بل هو التزام بتأمين مسار مناسب للتنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في القضايا المتعلقة بالتخطيط الحضري والزراعة العضوية والحفاظ على المياه وأمور أخرى.
اليوم لاستدامة مبادرات المسؤولية الاجتماعية يتطلب تنفيذ حزمة من سياسات التحفيز للشركات والمؤسسات من قبل الدولة لتشجيعها للانخراط في تلك المبادرات وأيضاً المبادرة في تقديم مبادرات ومشاريع نوعية تعزز الشراكة.. وبدون سياسات التحفيز التي جربت في الكثير من الدول كالإعفاءات الضريبية على سبيل المثال ستصبح مذكرات التفاهم الموقعة حول المسؤولية الاجتماعية مجرد حبر على ورق وللاستهلاك الإعلامي وليست صناعة وشراكة حقيقية ومستدامة.
http://www.alriyadh.com/1925938]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]