المراسل الإخباري
01-03-2022, 10:45
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الخطوات التطويرية والإصلاحية المذهلة التي شهدتها المملكة مؤخراً لم يكن أثرها وتأثيرها محلياً أو إقليمياً؛ وإنما أثر عالمي، يعزز تنافسية بلادنا عالمياً، وهو نهج اعتمدته القيادة انطلاقاً من استشعارها للمتغيرات، وضرورة وضع المملكة في مكانها الخليق بها على جميع الصعد، فقد شهدت المنظومة العدلية حراكاً وتطوراً كبيرين، يلمسهما المتابع من خلال الجهود المبذولة بحثاً واستقصاء، فجاءت الجهود مفعمة بالإخلاص والصدق وحسن وقوة الإدراك لمتطلبات العصر الحديث وتشابك وتعقيدات تعاملاته، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية السمحة.
من هنا جاءت الخطوات والقرارات العظيمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، وأكد فيها أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وكان سمو ولي العهد قد أعلن عن أربعة مشروعات كبرى وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، التي رأى سموه بأنها ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.
صدور نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء لقي أصداء إيجابية مفعمة بالتفاؤل؛ فهو نظام سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية كما خُطّط ورُسم له، وسيسهم كذلك في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية، وسيعمل على توثيق الحقوق، ويرسّخ مبادئ العدالة الإثباتية، فضلاً عن تعزيز الثقة والاطمئنان القضائي اللذين سيشيعهما، الأمر الذي يبعث حالة من الطمأنينة واليقين والأجواء الإيجابية التي تعكس حرص قيادتنا الفذة على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية تمشياً مع أحدث الطرق والأساليب العالمية المتطورة، التي ستصب في النهاية في تعزيز وترسيخ العدالة الناجزة وتحقيق جميع المبادئ الضامنة للحقوق.
http://www.alriyadh.com/1927453]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
من هنا جاءت الخطوات والقرارات العظيمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله-، وأكد فيها أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وكان سمو ولي العهد قد أعلن عن أربعة مشروعات كبرى وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، التي رأى سموه بأنها ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.
صدور نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء لقي أصداء إيجابية مفعمة بالتفاؤل؛ فهو نظام سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية كما خُطّط ورُسم له، وسيسهم كذلك في تطوير البنية العدلية والقواعد الإجرائية، وسيعمل على توثيق الحقوق، ويرسّخ مبادئ العدالة الإثباتية، فضلاً عن تعزيز الثقة والاطمئنان القضائي اللذين سيشيعهما، الأمر الذي يبعث حالة من الطمأنينة واليقين والأجواء الإيجابية التي تعكس حرص قيادتنا الفذة على كل ما من شأنه تطوير منظومة التشريعات العدلية تمشياً مع أحدث الطرق والأساليب العالمية المتطورة، التي ستصب في النهاية في تعزيز وترسيخ العدالة الناجزة وتحقيق جميع المبادئ الضامنة للحقوق.
http://www.alriyadh.com/1927453]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]