المراسل الإخباري
01-11-2022, 23:24
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منذ انطلاق مسيرات البناء والتنمية، استقطبت دول الخليج العربي ولا تزال، الآلاف من الخبراء الأجانب من مشارق الأرض ومغاربها.
البعض منهم يأتي للمساهمة ويمضي، أما البعض الآخر فمن فرط ألفته للمكان صار يتمشى في دول المجلس، متنقلا من عاصمة إلى عاصمة، مكتسبا خبرة في "الشؤون الخليجية" بحسب تخصصه، ومتذوقا رغد العيش - بنكهاته الست - ذلك الذي قد لا يستطعمه في بلده!
باستثناء العاملين في مجالات التعليم والتدريب، هل تمكن الخبراء الأجانب من نقل المعرفة إلى زملائهم الخليجيين؟ أم الأحرى طرح السؤال بهذه الصيغة: هل طالبناهم بذلك؟ وهل أشرفنا على عملية انتقال "الشعلة" من اليد الأجنبية إلى الخليجية؟
من الهدر أن تظل بعض مؤسساتنا الخليجية تستقطب خبراء أجانب برواتب ومزايا عالية، يستقدمون دفعة تلو الدفعة، لسد الاحتياجات العاجلة على المدى القصير، مع عدم الالتفات إلى الأفق البعيد، فنقل المعرفة تزداد أهميته كلما "كبر" كيان المؤسسة، و"تعقد" نشاطها، وزادت تكاليف مرافقها وأصولها، خاصة تلك العاملة في مجالات الطاقة أو الصناعة أو الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويمكن نقل المعرفة إما بـ"الطريقة المنفردة"، أن تنتقل مشافهة من فرد إلى آخر، كما لو أنها حكايات مروية، وهنا تتعرض المعرفة لمخاطر الفقدان والتحريف، أو بالطريقة الأخرى، وهي"الطريقة المشاعة"، أي أن يتم توثيق المعرفة وتصنيفها في مراجع أو أدلة تستخدم بطريقة معيارية لغرض التشغيل والتدريب داخل المؤسسة.
قلة من مؤسساتنا تمكنت من "نقل المعرفة" من الخبراء الأجانب إلى موظفيها المواطنين، من خلال منهجية منتظمة تتمثل في برامج للإحلال أو شروط في عقد الخبير الأجنبي تلزمه بتدريب من تختارهم المؤسسة وفق خطة واضحة، يظلون يلازمونه كالظل، يكتسبون من خبرته، فإذا غادر أصبحوا قادرين على مواصلة العمل، دون الحاجة إلى تجديد عقده أو التعاقد مع غيره!
كما أن هناك مؤسسات أخرى لم تقصر نقل المعرفة على الخبراء الأجانب، بل وسعت النطاق ليشمل مشاركة الموظفين (من المواطنين) في المعرفة المكتسبة من إتمامهم للمشروعات الكبرى أو اجتيازهم للبرامج التدريبية الخارجية، عن طريق توثيق تجاربهم، وعرضها أمام زملائهم في ورش العمل.
في المقابل، يجب أن نفكر بجدوى الاستثمارات البشرية، ومن ذلك (1) تبادل المعلومات خليجيا حول الخبراء الأجانب - من ذوي الأداء أو السلوك السيئ - تفاديا لإعادة تدويرهم داخل بلداننا، و(2) النظر في إيقاف توظيف الخبراء الأجانب في القطاعات التي تفوقنا فيها كالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها، ولدينا فيها اكتفاء ذاتي من القدرات الوطنية، نستعين بها داخل منظومتنا الخليجية، ونعيرها إلى دول العالم، وكأننا نبعث لهم برسالة أننا كذلك منبع للمعرفة.
وكما نحرص - نحن الخليجيين - على اصطحاب زملائنا الأجانب إلى رحلات الصحراء، وتصويرهم مرتدين أزياءنا التقليدية، متذوقين أكلاتنا الشعبية، فعلينا حين نعود إلى مكاتبنا ألا ننسى أن يتركوا بصماتهم "المعرفية" في مؤسساتنا كما تركنا بصماتنا "الحاتمية" في ذكرياتهم!
http://www.alriyadh.com/1928920]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
البعض منهم يأتي للمساهمة ويمضي، أما البعض الآخر فمن فرط ألفته للمكان صار يتمشى في دول المجلس، متنقلا من عاصمة إلى عاصمة، مكتسبا خبرة في "الشؤون الخليجية" بحسب تخصصه، ومتذوقا رغد العيش - بنكهاته الست - ذلك الذي قد لا يستطعمه في بلده!
باستثناء العاملين في مجالات التعليم والتدريب، هل تمكن الخبراء الأجانب من نقل المعرفة إلى زملائهم الخليجيين؟ أم الأحرى طرح السؤال بهذه الصيغة: هل طالبناهم بذلك؟ وهل أشرفنا على عملية انتقال "الشعلة" من اليد الأجنبية إلى الخليجية؟
من الهدر أن تظل بعض مؤسساتنا الخليجية تستقطب خبراء أجانب برواتب ومزايا عالية، يستقدمون دفعة تلو الدفعة، لسد الاحتياجات العاجلة على المدى القصير، مع عدم الالتفات إلى الأفق البعيد، فنقل المعرفة تزداد أهميته كلما "كبر" كيان المؤسسة، و"تعقد" نشاطها، وزادت تكاليف مرافقها وأصولها، خاصة تلك العاملة في مجالات الطاقة أو الصناعة أو الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويمكن نقل المعرفة إما بـ"الطريقة المنفردة"، أن تنتقل مشافهة من فرد إلى آخر، كما لو أنها حكايات مروية، وهنا تتعرض المعرفة لمخاطر الفقدان والتحريف، أو بالطريقة الأخرى، وهي"الطريقة المشاعة"، أي أن يتم توثيق المعرفة وتصنيفها في مراجع أو أدلة تستخدم بطريقة معيارية لغرض التشغيل والتدريب داخل المؤسسة.
قلة من مؤسساتنا تمكنت من "نقل المعرفة" من الخبراء الأجانب إلى موظفيها المواطنين، من خلال منهجية منتظمة تتمثل في برامج للإحلال أو شروط في عقد الخبير الأجنبي تلزمه بتدريب من تختارهم المؤسسة وفق خطة واضحة، يظلون يلازمونه كالظل، يكتسبون من خبرته، فإذا غادر أصبحوا قادرين على مواصلة العمل، دون الحاجة إلى تجديد عقده أو التعاقد مع غيره!
كما أن هناك مؤسسات أخرى لم تقصر نقل المعرفة على الخبراء الأجانب، بل وسعت النطاق ليشمل مشاركة الموظفين (من المواطنين) في المعرفة المكتسبة من إتمامهم للمشروعات الكبرى أو اجتيازهم للبرامج التدريبية الخارجية، عن طريق توثيق تجاربهم، وعرضها أمام زملائهم في ورش العمل.
في المقابل، يجب أن نفكر بجدوى الاستثمارات البشرية، ومن ذلك (1) تبادل المعلومات خليجيا حول الخبراء الأجانب - من ذوي الأداء أو السلوك السيئ - تفاديا لإعادة تدويرهم داخل بلداننا، و(2) النظر في إيقاف توظيف الخبراء الأجانب في القطاعات التي تفوقنا فيها كالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها، ولدينا فيها اكتفاء ذاتي من القدرات الوطنية، نستعين بها داخل منظومتنا الخليجية، ونعيرها إلى دول العالم، وكأننا نبعث لهم برسالة أننا كذلك منبع للمعرفة.
وكما نحرص - نحن الخليجيين - على اصطحاب زملائنا الأجانب إلى رحلات الصحراء، وتصويرهم مرتدين أزياءنا التقليدية، متذوقين أكلاتنا الشعبية، فعلينا حين نعود إلى مكاتبنا ألا ننسى أن يتركوا بصماتهم "المعرفية" في مؤسساتنا كما تركنا بصماتنا "الحاتمية" في ذكرياتهم!
http://www.alriyadh.com/1928920]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]