المراسل الإخباري
01-29-2022, 23:35
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة خلال الأعوام المقبلة سوف تصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. ففي العام الماضي 2021 رفعت صادراتها من الغاز إلى 70,43 مليون طن، وذلك مقابل 47,35 مليون طن عام 2020- أي بمقدار 1.49 مرة. وبهذا تقترب أمريكا من أكبر بلد مصدر للغاز المسال أستراليا، والتي صدرت في العام الماضي 80,23 مليون طن. والحديث يدور عن بلد حديث عهد بتصدير الغاز، عندما بدأت ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة عام 2016، أي منذ ما يقارب 6 أعوام فقط.
ومثلما نعلم، فإن تكلفة إنتاج الغاز الصخري مرتفعة، فهو يصبح مجدياً فقط عندما تكون أسعار الطاقة مرتفعة. ولهذا السبب رأينا انهيار صناعة الغاز في الولايات المتحدة عام 2020، عندما تدنت أسعار الطاقة في أبريل من العام المشار إليه إلى الحضيض.
من هنا، فإن ازدهار صناعة الغاز في الولايات المتحدة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. وارتفاع الأسعار هو ما تطمح فيه أوبك+ في الوقت الراهن. فهل يؤدي ذلك إلى تواؤم وانسجام المواقف بين أوبك+ والولايات المتحدة؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهين كما يتبادر للوهلة الأولى. فالأمر يعتمد على عدة عوامل لعل أهمها: مدى الوزن الذي يتمتع به منتجو الغاز الصخري في أروقة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة. والذي يتأثر بمجموعات الضغط التي تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن. الأمر الآخر، هو موقف واشنطن من بعض البلدان المنضوية تحت أوبك+. فارتفاع أسعار الطاقة، وإن كانت له جوانبه الإيجابية على منتجي الغاز الصخري، فإنه يعود بالفائدة على أوبك+. وليس كل أعضاء هذا التجمع أصدقاءً للولايات المتحدة مثل روسيا.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بالسالب على القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي تعتمد على استهلاك الطاقة. ولكن العائد السلبي ربما يكون أكبر على الصين وأوروبا. وهذا أمر إما مرغوب فيه في الحالة الأولى، أو لا تعارضه الولايات المتحدة، كما هو الحال مع أوروبا.
ولكن الولايات المتحدة ليست هي اللاعب الوحيد في أسواق الطاقة، فهناك أوبك وأوبك+. وطالما أن هذه الأطراف لا تنسق مع بعضهما بشكل مستمر، وتحت سقف واحد، فإن أسواق الطاقة سوف تكون غير مستقرة. فانهيار أسعار الطاقة في مارس - أبريل 2020م، قد جاء نتيجة لقرار روسيا عدم خفض إنتاجها وإعطاء حصتها لمنتجي الغاز الصخري. وهذا أدى إلى خلاف بين أوبك وأوبك+ وتسبب في انهيار الأسعار. فهل يكرر السيناريو نفسه، ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى حرب على حصص الإنتاج بين كبار المنتجين من جديد؟.
http://www.alriyadh.com/1932084]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ومثلما نعلم، فإن تكلفة إنتاج الغاز الصخري مرتفعة، فهو يصبح مجدياً فقط عندما تكون أسعار الطاقة مرتفعة. ولهذا السبب رأينا انهيار صناعة الغاز في الولايات المتحدة عام 2020، عندما تدنت أسعار الطاقة في أبريل من العام المشار إليه إلى الحضيض.
من هنا، فإن ازدهار صناعة الغاز في الولايات المتحدة مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة. وارتفاع الأسعار هو ما تطمح فيه أوبك+ في الوقت الراهن. فهل يؤدي ذلك إلى تواؤم وانسجام المواقف بين أوبك+ والولايات المتحدة؟
إن الإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر الهين كما يتبادر للوهلة الأولى. فالأمر يعتمد على عدة عوامل لعل أهمها: مدى الوزن الذي يتمتع به منتجو الغاز الصخري في أروقة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة. والذي يتأثر بمجموعات الضغط التي تلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن. الأمر الآخر، هو موقف واشنطن من بعض البلدان المنضوية تحت أوبك+. فارتفاع أسعار الطاقة، وإن كانت له جوانبه الإيجابية على منتجي الغاز الصخري، فإنه يعود بالفائدة على أوبك+. وليس كل أعضاء هذا التجمع أصدقاءً للولايات المتحدة مثل روسيا.
من ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بالسالب على القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة التي تعتمد على استهلاك الطاقة. ولكن العائد السلبي ربما يكون أكبر على الصين وأوروبا. وهذا أمر إما مرغوب فيه في الحالة الأولى، أو لا تعارضه الولايات المتحدة، كما هو الحال مع أوروبا.
ولكن الولايات المتحدة ليست هي اللاعب الوحيد في أسواق الطاقة، فهناك أوبك وأوبك+. وطالما أن هذه الأطراف لا تنسق مع بعضهما بشكل مستمر، وتحت سقف واحد، فإن أسواق الطاقة سوف تكون غير مستقرة. فانهيار أسعار الطاقة في مارس - أبريل 2020م، قد جاء نتيجة لقرار روسيا عدم خفض إنتاجها وإعطاء حصتها لمنتجي الغاز الصخري. وهذا أدى إلى خلاف بين أوبك وأوبك+ وتسبب في انهيار الأسعار. فهل يكرر السيناريو نفسه، ويؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى حرب على حصص الإنتاج بين كبار المنتجين من جديد؟.
http://www.alriyadh.com/1932084]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]