المراسل الإخباري
02-01-2022, 23:35
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تسير وتيرة الضريبة المضافة في مسارها المحدد، وفق أنظمة محاسبية، تتسم بالشفافية والمساواة والعدالة، تحددها وتشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بكل دقة، في مسعى منها لتحقيق أهداف هذه الضريبة، بأن تصبح عاملاً مساعداً في دعم الإيرادات، ويلتزم بها الجميع دون تلاعب.
يجب الوضع في الاعتبار أن المملكة تقع ضمن 160 دولة حول العالم، تطبق ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت بـ5 في المئة في بداية عام 2018، ثم رفعت إلى 15 % اعتباراً من 11 مايو 2020م. وخلال هذه المسيرة، حددت الهيئة حزمة من الغرامات لكل من يخالف تعليمات تحصيل الضريبة بشكل أو بآخر، ومن وقت إلى آخر، تعلن الهيئة عن ضبط متجاوزين، أرادوا التلاعب في تحصيل الضريبة.
ورغم مرور أربعة أعوام على تحصيل ضريبة القيمة المضافة في أسواق المملكة بالآلية القديمة، إلا أن "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" لم تتردد في إبداء المرونة، لإجراء تعديلات في آلية تحصيل الضريبة، والتخفيف -بالتالي- من تأثير ذلك على كاهل المنشآت التجارية، وهذا يفسر سبب اتجاه "الهيئة" لإعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بهذه الضريبة، وتبدأ هذه الآلية بالتنبيه أولًا، دون فرض أي غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة، في تحفيز واضح ومباشر للمنشآت على تصحيح المخالفات وتداركها، وأرجأت الهيئة الغرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، والبداية بألف ريال فقط، ثم 5 آلاف ريال في المرة الثالثة، و10 آلاف ريال في الرابعة، ثم 40 ألف ريال في المرات التالية.
إعادة التصنيف بهذه الآلية، يؤكد أن الغرامات الخاصة بتحصيل القيمة المضافة ليست هدفاً في حد ذاته، تسعى إليه "هيئة الزكاة"، بقدر الحرص على ترسيخ الأنظمة، وتحديد الآليات التي تضمن تحصيل الضريبة بنسبتها المحددة بشكل آلي وسليم ومقنن، دون أخطاء متعمدة أو غير متعمدة، تعكر صفو عدالة تحصيل الضريبة بين المؤسسات.
ويبقى اللافت للنظر أن التسامح في آلية التصنيف الجديدة، يقتصر على المخالفات الميدانية دون سواها، في إشارة إلى إمكانية السماح مع التجاوزات التي تتكرر كثيراً، وقد يتخللها الخطأ البشري غير المتعمد، مثال ذلك؛ عدم إصدار فواتير إلكترونية، وعدم إضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية، أو احتساب الضريبة بشكل خاطئ، إلى جانب عدم الالتزام بحفظ السجلات والمستندات المحاسبية، أو عدم إبلاغ الهيئة عن الأعطال التي تعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، أو عدم تضمين رمز الاستجابة السريع في الفاتورة، ودون هذه التجاوزات، لن يكون هناك تسامح.
إن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بضريبة القيمة المضافة خطوة جيدة، أدعو إلى أن تصاحبها حملة توعوية جادة وشاملة، تستهدف التأكيد على أهمية التزام المنشآت الطوعي بتطبيق آلية تحصيل تلك الضريبة، برقابة ذاتية بحتة، تستهدف مصلحة البلاد، وليس خوفاً من العقوبات والغرامات المقررة، كما ينبغي على الحملة أن تركز على أن "هيئة الزكاة" لا تسعى إلى فرض غرامات، بقدر تفعيل آليات وأنظمة تضمن تحصيل الضريبة بشكل شفاف وعادل للجميع، دون القفز على الأنظمة والتلاعب.
http://www.alriyadh.com/1932654]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
يجب الوضع في الاعتبار أن المملكة تقع ضمن 160 دولة حول العالم، تطبق ضريبة القيمة المضافة، التي بدأت بـ5 في المئة في بداية عام 2018، ثم رفعت إلى 15 % اعتباراً من 11 مايو 2020م. وخلال هذه المسيرة، حددت الهيئة حزمة من الغرامات لكل من يخالف تعليمات تحصيل الضريبة بشكل أو بآخر، ومن وقت إلى آخر، تعلن الهيئة عن ضبط متجاوزين، أرادوا التلاعب في تحصيل الضريبة.
ورغم مرور أربعة أعوام على تحصيل ضريبة القيمة المضافة في أسواق المملكة بالآلية القديمة، إلا أن "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" لم تتردد في إبداء المرونة، لإجراء تعديلات في آلية تحصيل الضريبة، والتخفيف -بالتالي- من تأثير ذلك على كاهل المنشآت التجارية، وهذا يفسر سبب اتجاه "الهيئة" لإعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بهذه الضريبة، وتبدأ هذه الآلية بالتنبيه أولًا، دون فرض أي غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، مع منح مهلة زمنية قد تصل إلى 3 أشهر من تاريخ إيقاع العقوبة، في تحفيز واضح ومباشر للمنشآت على تصحيح المخالفات وتداركها، وأرجأت الهيئة الغرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، والبداية بألف ريال فقط، ثم 5 آلاف ريال في المرة الثالثة، و10 آلاف ريال في الرابعة، ثم 40 ألف ريال في المرات التالية.
إعادة التصنيف بهذه الآلية، يؤكد أن الغرامات الخاصة بتحصيل القيمة المضافة ليست هدفاً في حد ذاته، تسعى إليه "هيئة الزكاة"، بقدر الحرص على ترسيخ الأنظمة، وتحديد الآليات التي تضمن تحصيل الضريبة بنسبتها المحددة بشكل آلي وسليم ومقنن، دون أخطاء متعمدة أو غير متعمدة، تعكر صفو عدالة تحصيل الضريبة بين المؤسسات.
ويبقى اللافت للنظر أن التسامح في آلية التصنيف الجديدة، يقتصر على المخالفات الميدانية دون سواها، في إشارة إلى إمكانية السماح مع التجاوزات التي تتكرر كثيراً، وقد يتخللها الخطأ البشري غير المتعمد، مثال ذلك؛ عدم إصدار فواتير إلكترونية، وعدم إضافة جميع عناصر الفاتورة الضريبية، أو احتساب الضريبة بشكل خاطئ، إلى جانب عدم الالتزام بحفظ السجلات والمستندات المحاسبية، أو عدم إبلاغ الهيئة عن الأعطال التي تعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، أو عدم تضمين رمز الاستجابة السريع في الفاتورة، ودون هذه التجاوزات، لن يكون هناك تسامح.
إن إعادة تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بضريبة القيمة المضافة خطوة جيدة، أدعو إلى أن تصاحبها حملة توعوية جادة وشاملة، تستهدف التأكيد على أهمية التزام المنشآت الطوعي بتطبيق آلية تحصيل تلك الضريبة، برقابة ذاتية بحتة، تستهدف مصلحة البلاد، وليس خوفاً من العقوبات والغرامات المقررة، كما ينبغي على الحملة أن تركز على أن "هيئة الزكاة" لا تسعى إلى فرض غرامات، بقدر تفعيل آليات وأنظمة تضمن تحصيل الضريبة بشكل شفاف وعادل للجميع، دون القفز على الأنظمة والتلاعب.
http://www.alriyadh.com/1932654]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]