المراسل الإخباري
03-10-2022, 17:35
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بعيداً عن الشعارات، وتطبيقاً على أرض الواقع، تواصل حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- نهج الإصلاح والتطوير والتحديث للتشريعات والأنظمة داخل البلاد، واضعة نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية التي تضمن حقوق الجميع، في وطن قوي مزدهر، ينعم أفراده بكل مزايا المواطنة من الحقوق، ويؤدون ما عليهم من الواجبات.
النهج الإصلاحي الذي دأب عليه ولي العهد، تحت إشراف ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - قاد البلاد إلى تفعيل نظام الأحوال الشخصية، في خطوة عدها المراقبون والمتابعون للشأن في المملكة، نقلة نوعية تواكب مستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته، وتساعد في الحفاظ على كيان الأسرة السعودية واستقرارها، مع تمكين المرأة، وتحسين وضع الطفل، وهو ما يضمن معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة السعودية في وقت سابق، وينظم ويرتب الأحوال الشخصية بشكل دقيق يرسخ الحقوق ويضمنها.
مراعاة بنود الشريعة الإسلامية ومقاصدها في استحداث نظام الأحوال الشخصية الجديد، يعكس تمسك ولاة الأمر بالمبادئ التي قامت عليها المملكة عبر العصور والأزمان، وفي مقدمتها تطبيق شرع الله في كل المناشط الحياتية، ليس هذا فحسب، وإنما يراعي أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وهو ما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام، بتعزيز مكانة الأسرة، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وهذا ما شدد عليه بصريح العبارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تطوير وإصلاح التشريعات، لا يقتصر على نظام الأحوال الشخصية، الذي يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة، التي أعلن عنها ولي العهد في فبراير من العام الماضي، ما يعني أن هناك مشروعين آخرين؛ الأول مشروع نظام المعاملات المدنية، والثاني مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وعند الإعلان عنهما وتفعيلهما، سيكتمل مشهد المجتمع النموذجي الذي لطالما وعدت رؤية 2030 بترسيخه بشكل متدرج ومدروس.
إصلاح التشريعات الأربعة، ومن قبلها إصلاح القضاء، يؤكد أن رؤية 2030 لم تأت للتركيز على الاقتصاد والسياسة الخارجية، وأثبتت على أرض الواقع، أنها رؤية شاملة، تستوعب كل مناحي الحياة داخل البلاد، وصولاً إلى الإنسان، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً أو مسناً، بهدف حفظ حقوقه كل منهم بنص القانون، وهذا يفسر سر نجاح الرؤية والالتفاف الشعبي حول برامجها.
http://www.alriyadh.com/1939388]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
النهج الإصلاحي الذي دأب عليه ولي العهد، تحت إشراف ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - قاد البلاد إلى تفعيل نظام الأحوال الشخصية، في خطوة عدها المراقبون والمتابعون للشأن في المملكة، نقلة نوعية تواكب مستجدات الواقع الاجتماعي ومتغيراته، وتساعد في الحفاظ على كيان الأسرة السعودية واستقرارها، مع تمكين المرأة، وتحسين وضع الطفل، وهو ما يضمن معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة السعودية في وقت سابق، وينظم ويرتب الأحوال الشخصية بشكل دقيق يرسخ الحقوق ويضمنها.
مراعاة بنود الشريعة الإسلامية ومقاصدها في استحداث نظام الأحوال الشخصية الجديد، يعكس تمسك ولاة الأمر بالمبادئ التي قامت عليها المملكة عبر العصور والأزمان، وفي مقدمتها تطبيق شرع الله في كل المناشط الحياتية، ليس هذا فحسب، وإنما يراعي أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وهو ما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام، بتعزيز مكانة الأسرة، باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وهذا ما شدد عليه بصريح العبارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تطوير وإصلاح التشريعات، لا يقتصر على نظام الأحوال الشخصية، الذي يعد ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة، التي أعلن عنها ولي العهد في فبراير من العام الماضي، ما يعني أن هناك مشروعين آخرين؛ الأول مشروع نظام المعاملات المدنية، والثاني مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، وعند الإعلان عنهما وتفعيلهما، سيكتمل مشهد المجتمع النموذجي الذي لطالما وعدت رؤية 2030 بترسيخه بشكل متدرج ومدروس.
إصلاح التشريعات الأربعة، ومن قبلها إصلاح القضاء، يؤكد أن رؤية 2030 لم تأت للتركيز على الاقتصاد والسياسة الخارجية، وأثبتت على أرض الواقع، أنها رؤية شاملة، تستوعب كل مناحي الحياة داخل البلاد، وصولاً إلى الإنسان، رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً أو مسناً، بهدف حفظ حقوقه كل منهم بنص القانون، وهذا يفسر سر نجاح الرؤية والالتفاف الشعبي حول برامجها.
http://www.alriyadh.com/1939388]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]