هل استثماراتنا آمنة في الغرب؟

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png انطلقت شرارة الحرب الروسية الأوكرانية وكان بالإمكان الا تقع لولا عنجهية الغرب ورغبتهم في فرض هيمنتهم على العالم، وعلى خطى الحرب العسكرية انطلقت حربا اقتصادية هي الأشد تدميرا، ستطال أثارها السلبية كل الدول، جُمدت الأرصدة، وعُزلت البنوك الروسية عن العالم باستبعادها من نظام التحويلات المالية سويفت، مُنع الاستيراد الا ما يمكن أن يتعدى ضرره الى اقتصاداتهم كالنفط والغاز وبعض المعادن فقد سُمح لها بالعبور، خرجت الشركات الغربية الكبرى من الاقتصاد الروسي وقطعت عنها وسائل التواصل الاجتماعي، وحُظرت وسائل الاعلام الرسمية، كما طالت العقوبات رجال الأعمال الروس وجمدت أرصدهم وتم الاستيلاء على أصولهم الاستثمارية، بوتين كان يدرك أن هذا سيحدث فاتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية لحماية اقتصاد بلاده ورفع قدرته على تحمل الصدمات الاقتصادية كما أنه خفض وتيرة التوسع في الاستثمارات الروسية في أمريكا وأوروبا وفي المقابل تم رفعها مع الصين، زاد من احتياطيات الذهب مقابل خفض احتياطيات الدولار واليورو، نعم سوف يعاني اقتصاد روسيا مع استمرار العقوبات الا أنه لن ينهار، هذه العقوبات الجائرة التي فرضت على الاقتصاد الروسي ورجال الأعمال الروس الذين استثمروا أموالهم ودفعوا الضرائب وساهموا في خلق الفرص الوظيفية الجديدة في بلاد الغرب، الا تجعلنا نعيد التفكير في مخاطر استثماراتنا واحتياطاتنا، اذا كانت أغلب احتياطاتنا النقدية في بنوكهم واستثماراتنا في سندات دين حكوماتهم وأموالنا متضخمة في بورصاتهم، هل هي آمنة ومحصنة من أن تطالها العقوبات إن أرادوا افتعال أي مشكلة لتطبيق العقوبات علينا وتجميد أرصدتنا؟ لاشك أن العقوبات التي فرضت على روسيا سوف تغير المعادلة ولن يكون العالم قبل هذه الحرب كما بعدها ولن تكون الدول الغربية جاذبة للاستثمارات كما كانت، سوف تبحث الحكومات والمستثمرون عن بدايل استثمارية أخرى أو على الأقل تنويع الاستثمارات جغرافيا من أجل تقليل المخاطر، وإعادة ضخ جزء كبير منها في الاقتصاد المحلي، رؤية المملكة 2030 استشرفت هكذا مخاطر وبدأت في ضخ الأموال داخل الاقتصاد السعودي سواء عن طريق الانفاق الرأسمالي الحكومي أو المشاريع الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة والشركات الكبرى التي دخلت ضمن برنامج شريك وهذا من شأنه رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوليد الوظائف وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الخارجية، وربما تلجأ الحكومة مستقبلا الى بيع المنتجات النفطية لدول مثل الصين والهند بعملاتها المحلية والاستيراد بالريال السعودي، وان حدث ذلك سوف يرفع من حجم التبادل التجاري بين المملكة وهذه الدول الاقتصادية الأسرع نموا في العالم وكذلك تقليل كلفة الاستيراد.




http://www.alriyadh.com/1942028]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]