المراسل الإخباري
04-03-2022, 22:20
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png أشرت في مقال "سبع سنوات سمان"، إلى أن اقتصاد المملكة مع تحسن أسعار النفط، مقبل على تطورات إيجابية لم يرَ مثيلاً لها خلال السبعة أعوام الماضية، فأسعار النفط، بعد الانخفاض الذي طرأ عليها منذ نهاية عام 2014، قد بدأت ترتفع، وهذا سوف تترتب عليه زيادة في الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري. وزيادة إنفاق القطاع الحكومي، الذي لا يزال هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، سوف يشجع على نمو الاستثمارات الخاصة، المحلية منها والأجنبية.
ولهذا بدأنا نلاحظ تحسن مؤشرات الاقتصاد ابتداء من العام الماضي، الذي قفز فيه صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 257 %، ووصلت إلى 19.3 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2010م. وهذا انعكس على تراخيص المشاريع الجديدة في النصف الثاني من عام 2021م، التي ارتفعت بنسبة 348 % ووصلت إلى ما يقارب 3400 ترخيص. وأدت هذه التطورات الإيجابية الى نمو الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الثاني من العام الماضي، بنسبة 7 % تقريباً.
وهذا ليس نهاية المطاف، فالعائدات هذا العام سوف تكون أكبر من العام الماضي. وعليه، فإن الإنفاق الحكومي والخاص سوف ينمو بمعدلات أعلى من العام الماضي. ولهذا، فإن اقتصادنا سوف يشهد خلال الفترة القادمة مزيداً من التطورات الإيجابية. وهذا لا يعود فقط لزيادة العوائد النفطية، وإنما أيضاً للإصلاحات المتوقع حدوثها. فالإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 100 مليار دولار في العام بحلول عام 2030. وهذا رقم ضخم، سوف يتطلب تحقيقه إجراء المزيد من الإصلاحات ليس فقط في مجال الاقتصاد وإنما المجال الاجتماعي أيضاً فعدم مواكبة هذا الأخير للتطورات جعل منه، فيما مضى، حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية علينا.
وعلى هذا الأساس، فإن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فتدريجياً سوف يتم تقليص كل المعوقات، التي حالت فيما مضى دون تعدد مصادر دخلنا وإعادة هيكلة اقتصادنا. وهي معوقات كثيرة، سوف تؤدي إزالتها إلى إحداث تغير كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأول القطاعات التي سوف ينعكس عليها هذه التغيرات سوف يكون قطاع السياحة، الذي سوف يخرج من سجن التقاليد التي منعت تطوره. فهذا القطاع يتوقع أن يصبح واحداً من القطاعات الرائدة لتوظيف السعوديين وزيادة الدخل الذي يحصل عليه شبابنا. فالمملكة من البلدان التي حباها الله بكل المكونات السياحية التي تهيئها لتصبح إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال. ولكن هذا القطاع من القطاعات الحساسة اجتماعياً. فهو حتى يتطور ويصبح أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية يحتاج إلى تحديث البنية الاجتماعية، التي تمنع تطوره وتعوق تقدمه.
http://www.alriyadh.com/1943866]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ولهذا بدأنا نلاحظ تحسن مؤشرات الاقتصاد ابتداء من العام الماضي، الذي قفز فيه صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 257 %، ووصلت إلى 19.3 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2010م. وهذا انعكس على تراخيص المشاريع الجديدة في النصف الثاني من عام 2021م، التي ارتفعت بنسبة 348 % ووصلت إلى ما يقارب 3400 ترخيص. وأدت هذه التطورات الإيجابية الى نمو الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الثاني من العام الماضي، بنسبة 7 % تقريباً.
وهذا ليس نهاية المطاف، فالعائدات هذا العام سوف تكون أكبر من العام الماضي. وعليه، فإن الإنفاق الحكومي والخاص سوف ينمو بمعدلات أعلى من العام الماضي. ولهذا، فإن اقتصادنا سوف يشهد خلال الفترة القادمة مزيداً من التطورات الإيجابية. وهذا لا يعود فقط لزيادة العوائد النفطية، وإنما أيضاً للإصلاحات المتوقع حدوثها. فالإستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف رفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 100 مليار دولار في العام بحلول عام 2030. وهذا رقم ضخم، سوف يتطلب تحقيقه إجراء المزيد من الإصلاحات ليس فقط في مجال الاقتصاد وإنما المجال الاجتماعي أيضاً فعدم مواكبة هذا الأخير للتطورات جعل منه، فيما مضى، حجر عثرة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية علينا.
وعلى هذا الأساس، فإن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. فتدريجياً سوف يتم تقليص كل المعوقات، التي حالت فيما مضى دون تعدد مصادر دخلنا وإعادة هيكلة اقتصادنا. وهي معوقات كثيرة، سوف تؤدي إزالتها إلى إحداث تغير كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأول القطاعات التي سوف ينعكس عليها هذه التغيرات سوف يكون قطاع السياحة، الذي سوف يخرج من سجن التقاليد التي منعت تطوره. فهذا القطاع يتوقع أن يصبح واحداً من القطاعات الرائدة لتوظيف السعوديين وزيادة الدخل الذي يحصل عليه شبابنا. فالمملكة من البلدان التي حباها الله بكل المكونات السياحية التي تهيئها لتصبح إحدى الدول المتقدمة في هذا المجال. ولكن هذا القطاع من القطاعات الحساسة اجتماعياً. فهو حتى يتطور ويصبح أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية يحتاج إلى تحديث البنية الاجتماعية، التي تمنع تطوره وتعوق تقدمه.
http://www.alriyadh.com/1943866]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]