المراسل الإخباري
04-18-2022, 00:12
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png حتى التسوّل تقدمت أساليبه وأضحى رقمياً! مما استلزم ضرورة مواكبة الأنظمة الحكومية لمكافحته، وهو ما حدث في النظام الجديد لمكافحة التسوّل، الصادر بداية العام، والذي بدأ مؤخراً تطبيق لائحته التنفيذية.
حَمل نظام مكافحة التسوّل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المواد التي تؤطر جهود مكافحة التسول، ومنها تصنيف التسول عبر وسائل الاتصال الرقمية ضمن ممارسات التسوّل المحظورة، وذلك لمواجهة طوفان ما نراه حالياً بصور مباشرة وغير مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية وأرقام هواتف مزيفة، تستجدي الإغاثة بدواعي الفقر والمرض، أو غيرها.
عُرّف التسوّل في نظام مكافحة التسوّل بأنه "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت"، بينما حدد ممتهن التسوّل بمن يقبض عليه مرة ثانية أو أكثر ممارساً للتسوّل، والحقيقة أن المميز في التعريف جملة "غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً"، إذ إن "المعاوضة" هي أساس العلاقة التجارية بين الأفراد والكيانات، أي المال مقابل عوض مشروع، سواء كان منتجاً أو خدمة، بينما يقصد بـ"غير المقصود بذاته" العوض غير الصحيح حتى وإن كان ظاهره منتجاً أو خدمة مشروعة أو قانونية"، مما يغلق الباب أمام عمليات التغطية الكاذبة، كالقيام بالإعلانات الزائفة ونحوها.
وحيث حظر التسول بكافة وسائله فقد خصت وزارة الداخلية بالقبض على المخالفين من مواطنين أو مقيمين، مع ضرورة أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجهود مؤسسية تصحيحية تستهدف المتسول السعودي، ومنها "دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين" كما ورد في النظام، إضافة إلى تقديم الخدمات إليهم بحسب احتياج كل حالة، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، ومن المتوقع أن تبني الوزارة قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، لتسجيل حالات التسول المقبوض عليها، والمقدم لهم الخدمات، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول، ومتابعة المخالفين.
غير أن أهم وسيلة لمكافحة ظاهرة التسوّل يقع عاتقها علينا نحن أفراد المجتمع، عبر عدم التجاوب مع طلبات المساعدة سواء في الواقع الافتراضي أو أمام أعيننا، وتوجيهها للجهات الحكومية المختصة أو جمعيات النفع العام، كونهم الأقدر على تقييم الحالة ومن ثم تقديم المساعدة المناسبة، ناهيك عن ضرورة توجيه المساعدات والصداقات عبر القنوات المسجلة رسمياً، والتي تضمن وصولها لمستحقيها، لذا لا بد من نشر الوعي والمعرفة بمخاطر التسوّل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية كذلك، ورفع الوعي بالقنوات التبرع المعتمدة، عبر الحملات التوعوية والجولات الميدانية.
http://www.alriyadh.com/1946208]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
حَمل نظام مكافحة التسوّل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من المواد التي تؤطر جهود مكافحة التسول، ومنها تصنيف التسول عبر وسائل الاتصال الرقمية ضمن ممارسات التسوّل المحظورة، وذلك لمواجهة طوفان ما نراه حالياً بصور مباشرة وغير مباشرة في منصات التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية وأرقام هواتف مزيفة، تستجدي الإغاثة بدواعي الفقر والمرض، أو غيرها.
عُرّف التسوّل في نظام مكافحة التسوّل بأنه "من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت"، بينما حدد ممتهن التسوّل بمن يقبض عليه مرة ثانية أو أكثر ممارساً للتسوّل، والحقيقة أن المميز في التعريف جملة "غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً"، إذ إن "المعاوضة" هي أساس العلاقة التجارية بين الأفراد والكيانات، أي المال مقابل عوض مشروع، سواء كان منتجاً أو خدمة، بينما يقصد بـ"غير المقصود بذاته" العوض غير الصحيح حتى وإن كان ظاهره منتجاً أو خدمة مشروعة أو قانونية"، مما يغلق الباب أمام عمليات التغطية الكاذبة، كالقيام بالإعلانات الزائفة ونحوها.
وحيث حظر التسول بكافة وسائله فقد خصت وزارة الداخلية بالقبض على المخالفين من مواطنين أو مقيمين، مع ضرورة أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجهود مؤسسية تصحيحية تستهدف المتسول السعودي، ومنها "دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين" كما ورد في النظام، إضافة إلى تقديم الخدمات إليهم بحسب احتياج كل حالة، وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، ومن المتوقع أن تبني الوزارة قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، لتسجيل حالات التسول المقبوض عليها، والمقدم لهم الخدمات، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول، ومتابعة المخالفين.
غير أن أهم وسيلة لمكافحة ظاهرة التسوّل يقع عاتقها علينا نحن أفراد المجتمع، عبر عدم التجاوب مع طلبات المساعدة سواء في الواقع الافتراضي أو أمام أعيننا، وتوجيهها للجهات الحكومية المختصة أو جمعيات النفع العام، كونهم الأقدر على تقييم الحالة ومن ثم تقديم المساعدة المناسبة، ناهيك عن ضرورة توجيه المساعدات والصداقات عبر القنوات المسجلة رسمياً، والتي تضمن وصولها لمستحقيها، لذا لا بد من نشر الوعي والمعرفة بمخاطر التسوّل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية كذلك، ورفع الوعي بالقنوات التبرع المعتمدة، عبر الحملات التوعوية والجولات الميدانية.
http://www.alriyadh.com/1946208]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]