المراسل الإخباري
04-18-2022, 19:44
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png تحفظ المملكة العربية السعودية كرامة كل من يقطن بها، وهذا ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - حين قال: "الإنسان أولاً"، لذا فنحن نرى ونسمع ونشاهد كل الأوامر الملكية والقرارات والأنظمة التي تعمل على تطبيق ذلك، ومنها نظام مكافحة التسول الذي يأتي في كل مواده على ما من شأنه احترام الإنسان؛ مواطنا كان أو مقيما.
يعرف نظام التسول المتسول بأنه "كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو في المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل أو بأي وسيلة كانت"، وعليه فإن أي محاولة من المتسولين الحصول على الأموال بغير وجه حق يوجب عقوبة قانونية لكل من يقبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، ولا يعد التسول مهنة ولكن جريمة ومن يقوم بها مخالف لقوانين المملكة العربية السعودية حيث صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بـ "نظام مكافحة التسول" رقم 200 وبتاريخ 7 / 2 / 1443هــ، وينفذ بحق كل من تثبت عليه جريمة التسول عقابا وفق مواد النظام وما تم إقراره.
إن نظام مكافحة التسول في المملكة يحوي عددا من المواد التي توضح ماهية التسول، وطرق معالجة كل حالة على حدة حيث وضع نظاما خاصا للسعوديين ولغير السعوديين وفق كل حالة بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي والصحي والنفسي.
إن الحد من ارتفاع وتزايد ظاهرة التسول وانتشارها بين أفراد المجتمع هو العمل على تطبيق نظام مكافحة التسول، حيث إن هذه الظاهرة تسبب مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية لا تخفى أضرارها على أحد، ولا ينتظر من المجتمع التعاطف مع هذه الفئة التي تمثل النسبة الكبرى منهم من الوافدين المتسللين عبر الحدود أو المتخلفين عن المغادرة بعد أداء الحج والعمرة، فالتسول مرض خطير يصيب المجتمع ويجب أن يستأصل من جذوره، وهذا ما تعمل عليه الجهات المختصة في المملكة في شقيه التسول الواقعي في الأماكن العامة أو الخاصة أو التسول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعتبر المملكة دولة كبيرة بحجمها الجغرافي يقطنها ما يزيد على 34 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، ونظام مكافحة التسول نظام سارٍ بحق المواطن والمقيم تقوم كل من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذه والعمل على سريانه، ويبقى دور الفرد في هذا المجتمع الكبير الذي يجب أن يتعاون على تنفيذ وتطبيق أنظمة الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية وعدم تمكين المتسولين من ممارسة جريمتهم، والعمل على الإبلاغ عنهم وعدم التستر عليهم وعدم تسهيل مهمتهم ووقف تسولهم عن طريق منع التعاون معهم.
إن التسول ظاهرة سلبية وسيئة ولا يختلف اثنان على ذلك، ويجب أن تختفي من مجتمعنا فهناك قنوات رسمية للزكاة والصدقة، وهي أفضل الطرق لمعرفة من هم المحتاجون الحقيقيون وإيصال المبالغ والتبرعات لهم، لذا يجب أن نكون عوناً للوطن بالوقوف مع كل قوانينه وأنظمته.
http://www.alriyadh.com/1946355]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
يعرف نظام التسول المتسول بأنه "كل من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو في المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل أو بأي وسيلة كانت"، وعليه فإن أي محاولة من المتسولين الحصول على الأموال بغير وجه حق يوجب عقوبة قانونية لكل من يقبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، ولا يعد التسول مهنة ولكن جريمة ومن يقوم بها مخالف لقوانين المملكة العربية السعودية حيث صدر قرار مجلس الوزراء الخاص بـ "نظام مكافحة التسول" رقم 200 وبتاريخ 7 / 2 / 1443هــ، وينفذ بحق كل من تثبت عليه جريمة التسول عقابا وفق مواد النظام وما تم إقراره.
إن نظام مكافحة التسول في المملكة يحوي عددا من المواد التي توضح ماهية التسول، وطرق معالجة كل حالة على حدة حيث وضع نظاما خاصا للسعوديين ولغير السعوديين وفق كل حالة بما يتناسب مع وضعها الاجتماعي والصحي والنفسي.
إن الحد من ارتفاع وتزايد ظاهرة التسول وانتشارها بين أفراد المجتمع هو العمل على تطبيق نظام مكافحة التسول، حيث إن هذه الظاهرة تسبب مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية لا تخفى أضرارها على أحد، ولا ينتظر من المجتمع التعاطف مع هذه الفئة التي تمثل النسبة الكبرى منهم من الوافدين المتسللين عبر الحدود أو المتخلفين عن المغادرة بعد أداء الحج والعمرة، فالتسول مرض خطير يصيب المجتمع ويجب أن يستأصل من جذوره، وهذا ما تعمل عليه الجهات المختصة في المملكة في شقيه التسول الواقعي في الأماكن العامة أو الخاصة أو التسول الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تعتبر المملكة دولة كبيرة بحجمها الجغرافي يقطنها ما يزيد على 34 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، ونظام مكافحة التسول نظام سارٍ بحق المواطن والمقيم تقوم كل من وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تنفيذه والعمل على سريانه، ويبقى دور الفرد في هذا المجتمع الكبير الذي يجب أن يتعاون على تنفيذ وتطبيق أنظمة الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية وعدم تمكين المتسولين من ممارسة جريمتهم، والعمل على الإبلاغ عنهم وعدم التستر عليهم وعدم تسهيل مهمتهم ووقف تسولهم عن طريق منع التعاون معهم.
إن التسول ظاهرة سلبية وسيئة ولا يختلف اثنان على ذلك، ويجب أن تختفي من مجتمعنا فهناك قنوات رسمية للزكاة والصدقة، وهي أفضل الطرق لمعرفة من هم المحتاجون الحقيقيون وإيصال المبالغ والتبرعات لهم، لذا يجب أن نكون عوناً للوطن بالوقوف مع كل قوانينه وأنظمته.
http://www.alriyadh.com/1946355]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]