المراسل الإخباري
05-09-2022, 03:11
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png صدر يوم الخميس الماضي الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، سيتولى مسؤولية إدارة شؤونها، مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومما يبدو في نص الأمر الكريم أنه لم يشر إلى النطاق الإشرافي للهيئة هل هو على مستوى المدينة أم المحافظة، حيث أحال هذا الأمر ليكون ضمن التنظيم الإداري للهيئة الذي كلفت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لإنجازه خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى.
هيئات التطوير تهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للحيز المكاني الذي يقع ضمن نطاقها الإشرافي في كافة مجالات التنمية، وإلى توفير احتياجاته من الخدمات والمرافق العامة، كما أن لها الدور الأساسي في توحيد ومواءمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد، لكن لماذا تحتاج الطائف إلى هيئة للتطوير، ولماذا الآن؟
الإجابة عن ذلك وفق ما توضحه الدراسات التحليلية المتخصصة عن الطائف يتمحور حول ثلاثة أبعاد: الأول منها هو البعد المتعلق بالتنمية المكانية للطائف التي يبلـغ حالياً عدد سـكان المدينة فقـط، دون المحافظة أكـثر مـن مليـون نسـمة، وتشهد في ذات الوقت معدل نمو سكاني يزيد على متوسط النمو السكاني العـام للمملكة، حيث يبلغ هذا المعدل (3 %) سـنوياً، مما يضعها في الترتيب السـادس بين أكـبر المدن في المملكـة، وبخلاف عامل النمو السكاني، يمثل محور التنمية الرابط ما بين جـدة، ومكـة المكرمـة، والطائـف، أحد أقوى محاور التنمية في المملكــة، حيــث يستوعب سبعة ملايين نسمة، يمثلون نسبة (22 %) مــن ســكان المملكة، ويســاهم بنســبة (20 %) من إجمالي الناتـج المحلي، وبموجب معدلات النمـو الحالية، سـوف يرتفـع عـدد سـكان هذا المحور إلى أكـثر من عشرة ملايين نسمة خلال العشرين السنة القادمة، مما يستلزم وجود جهاز متمكن يضع رؤية وخطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة الطائف، البعد الثاني هو البعد المؤسسي والتشريعي، فالمملكة في ســعيها لتحقيــق التنميــة المستدامة لمدنهــا، دأبــت عـلـى تطوير استــراتيجيات وسياسـات وبرامـج التنميـة العمرانيـة في كافة المسـتويات التخطيطية الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة، كان مـن نتاجها إعداد اسـتراتيجية عمرانية وطنيـة، واستـراتيجيات تنميـة إقليميـة، ومخططـات هيكليـة، تشـمل كافـة القطاعـات، لكن ما زالت نقطة الضعــف الرئيســة، والتحدي الأكبر للمدن في المملكة قائم، وهو ضعف التكامــل (الأفقــي) بين قطاعات التنمية، و(الرأسي) بين مستويات التخطيط. الناتج عن انخفــاض مســتوى التنســيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، الأمر الذي يحتم وجود هيئة للتطوير تعالج القصور في هذا التكامل، أما البعد الثالث فهو البعد التمويلي والحاجة الماسة لوجود الجهاز المؤسسي القادر على ابتكار وإيجاد الحلول التمويلية غير التقليدية التي تمكن من تحقيق التنمية الكامنة والواعدة في محافظة الطائف.
http://www.alriyadh.com/1949724]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
هيئات التطوير تهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للحيز المكاني الذي يقع ضمن نطاقها الإشرافي في كافة مجالات التنمية، وإلى توفير احتياجاته من الخدمات والمرافق العامة، كما أن لها الدور الأساسي في توحيد ومواءمة القرارات التنموية بين الجهات المعنية، بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد، لكن لماذا تحتاج الطائف إلى هيئة للتطوير، ولماذا الآن؟
الإجابة عن ذلك وفق ما توضحه الدراسات التحليلية المتخصصة عن الطائف يتمحور حول ثلاثة أبعاد: الأول منها هو البعد المتعلق بالتنمية المكانية للطائف التي يبلـغ حالياً عدد سـكان المدينة فقـط، دون المحافظة أكـثر مـن مليـون نسـمة، وتشهد في ذات الوقت معدل نمو سكاني يزيد على متوسط النمو السكاني العـام للمملكة، حيث يبلغ هذا المعدل (3 %) سـنوياً، مما يضعها في الترتيب السـادس بين أكـبر المدن في المملكـة، وبخلاف عامل النمو السكاني، يمثل محور التنمية الرابط ما بين جـدة، ومكـة المكرمـة، والطائـف، أحد أقوى محاور التنمية في المملكــة، حيــث يستوعب سبعة ملايين نسمة، يمثلون نسبة (22 %) مــن ســكان المملكة، ويســاهم بنســبة (20 %) من إجمالي الناتـج المحلي، وبموجب معدلات النمـو الحالية، سـوف يرتفـع عـدد سـكان هذا المحور إلى أكـثر من عشرة ملايين نسمة خلال العشرين السنة القادمة، مما يستلزم وجود جهاز متمكن يضع رؤية وخطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة الطائف، البعد الثاني هو البعد المؤسسي والتشريعي، فالمملكة في ســعيها لتحقيــق التنميــة المستدامة لمدنهــا، دأبــت عـلـى تطوير استــراتيجيات وسياسـات وبرامـج التنميـة العمرانيـة في كافة المسـتويات التخطيطية الوطنيـة والإقليميـة والمحليـة، كان مـن نتاجها إعداد اسـتراتيجية عمرانية وطنيـة، واستـراتيجيات تنميـة إقليميـة، ومخططـات هيكليـة، تشـمل كافـة القطاعـات، لكن ما زالت نقطة الضعــف الرئيســة، والتحدي الأكبر للمدن في المملكة قائم، وهو ضعف التكامــل (الأفقــي) بين قطاعات التنمية، و(الرأسي) بين مستويات التخطيط. الناتج عن انخفــاض مســتوى التنســيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، الأمر الذي يحتم وجود هيئة للتطوير تعالج القصور في هذا التكامل، أما البعد الثالث فهو البعد التمويلي والحاجة الماسة لوجود الجهاز المؤسسي القادر على ابتكار وإيجاد الحلول التمويلية غير التقليدية التي تمكن من تحقيق التنمية الكامنة والواعدة في محافظة الطائف.
http://www.alriyadh.com/1949724]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]