المراسل الإخباري
10-04-2022, 13:19
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png ينتظر المتابع الرياضي بفارغ الصبر القرار الحاسم من مركز التحكيم الرياضي بشأن الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية القرارات الصادرة من لجنة الاحتراف ضد اللاعب عبدالرزاق حمدالله وناديه الحالي ومسؤولين إداريين سابقين بنادي الاتحاد إثر الدعوى المقدمة من نادي النصر تجاه الأطراف الأربعة.
وبلا شك فإن مركز التحكيم الرياضي أمام اختبار صعب جداً في اتخاذ قرار إما مؤيد وإما ناقض وإما مخفف لقرارات لجنة الاحتراف تجاه الأطراف الأربعة وسط توقعات من هنا وهناك بأن كل الاحتمالات الثلاثة واردة.
الغريب في الأمر تلك الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة تدعي وقوع مركز التحكيم في خطأ إجرائي بعد طلب إضافة نادي النصر كطرف في القضية رغم أن الجانب الاتحادي كان يرى أن اتحاد الكرة طرف أصيل في القضية، وكأنما تلك الأخبار تلمح إلى وقوع المركز في خطأ إجرائي.
لا أشك ولو للحظة أن مركز التحكيم الرياضي يضم محامين على مستوى عالٍ من الكفاءة ويرأسهم الدكتور محمد باصم، وهو شخص معروف بتمرسه في المجال القانوني وبالتالي لا يمكن الوقوع في خطأ يؤثر على سلامة الإجراءات وسير القضية.
والأكثر غرابة هي حالة الجدل المستمرة بين القانونيين حول هذه القضية تحديداً والتي سبق وأن أشرت لها سابقاً وأثارت حفيظة أحدهم أن القانون الرياضي للأسف يعاني من قصور لدى الأكثرية وتحول القانونيين فيه إلى أهل فتوى وكل يدلي بدلوه من منظوره حتى وإن كان على اطلاع باللوائح والأنظمة.
ولعل أكثر شيء يميز أهل القانون الرياضي هو اطلاعهم على كثير من الحالات القانونية التي صدرت فيها أحكام سابقة وتحديداً في غرفة فض المنازعات في الفيفا أو في محكمة الكأس وبالتالي يسهل عليهم قول الرأي الصحيح بعيداً عن الاجتهادات أو تحكيم العاطفة والميول في آرائهم، وهذا للأسف ما نرى البعض عليه.
شخصياً لست بقانوني ولكن كمتابع مازلت أرى أن لجنة الاحتراف وضعت هذه القضية في هذا المسار المعقد على الرغم من وضوح الخطاب المرسل من الفيفا بشأن اختصاصها للنظر في القضايا ذات البعد الدولي إلا إذا كانت اللجنة لديها خطاب آخر فلتقدمه للرأي العام من باب الشفافية.
ولطالما الحديث عن لجنة الاحتراف فما زلت في انتظار قرارها تجاه المسؤولين بنادي الهلال بعد أن ذكرت القرارات الأخيرة عن وجود تحريض للاعب محمد كنو على فسخ عقده مع نادي النصر ولطالما أن هناك تأييد من مركز التحكيم لقرار غرفة فض المنازعات بوجود التحريض فلماذا التأخير من لجنة الاحتراف في تطبيق العقوبة بحق المحرض أسوة بما حدث مع الإداريين في الاتحاد.
مهمة مركز التحكيم ستكون سهلة في اتخاذ قرارها الحاسم بشأن القضية التي أشغلت الشارع الرياضي ولطالما أن لجنة الاحتراف كما يبدو لي أعطت لنفسها حق الاختصاص وأخذت بالتسجيلات التي فيها مخالفة للنظام العام الذي يمنع التعدي على حرمة الآخرين في مكالماتهم الهاتفية، فهنا لن يجد المركز أي صعوبة في الفصل في القضية، فقد سبق وأن حدث موقف مشابه مع نادي الفيصلي بشأن وجود إجراء ربوي يخالف الشريعة الإسلامية، وتم رفض دعواه، وكذلك الحال مع القضية الحالية فيها إجراء يخالف النظام العام للمملكة أقرب لرفض الدعوى.
http://www.alriyadh.com/1975420]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وبلا شك فإن مركز التحكيم الرياضي أمام اختبار صعب جداً في اتخاذ قرار إما مؤيد وإما ناقض وإما مخفف لقرارات لجنة الاحتراف تجاه الأطراف الأربعة وسط توقعات من هنا وهناك بأن كل الاحتمالات الثلاثة واردة.
الغريب في الأمر تلك الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة تدعي وقوع مركز التحكيم في خطأ إجرائي بعد طلب إضافة نادي النصر كطرف في القضية رغم أن الجانب الاتحادي كان يرى أن اتحاد الكرة طرف أصيل في القضية، وكأنما تلك الأخبار تلمح إلى وقوع المركز في خطأ إجرائي.
لا أشك ولو للحظة أن مركز التحكيم الرياضي يضم محامين على مستوى عالٍ من الكفاءة ويرأسهم الدكتور محمد باصم، وهو شخص معروف بتمرسه في المجال القانوني وبالتالي لا يمكن الوقوع في خطأ يؤثر على سلامة الإجراءات وسير القضية.
والأكثر غرابة هي حالة الجدل المستمرة بين القانونيين حول هذه القضية تحديداً والتي سبق وأن أشرت لها سابقاً وأثارت حفيظة أحدهم أن القانون الرياضي للأسف يعاني من قصور لدى الأكثرية وتحول القانونيين فيه إلى أهل فتوى وكل يدلي بدلوه من منظوره حتى وإن كان على اطلاع باللوائح والأنظمة.
ولعل أكثر شيء يميز أهل القانون الرياضي هو اطلاعهم على كثير من الحالات القانونية التي صدرت فيها أحكام سابقة وتحديداً في غرفة فض المنازعات في الفيفا أو في محكمة الكأس وبالتالي يسهل عليهم قول الرأي الصحيح بعيداً عن الاجتهادات أو تحكيم العاطفة والميول في آرائهم، وهذا للأسف ما نرى البعض عليه.
شخصياً لست بقانوني ولكن كمتابع مازلت أرى أن لجنة الاحتراف وضعت هذه القضية في هذا المسار المعقد على الرغم من وضوح الخطاب المرسل من الفيفا بشأن اختصاصها للنظر في القضايا ذات البعد الدولي إلا إذا كانت اللجنة لديها خطاب آخر فلتقدمه للرأي العام من باب الشفافية.
ولطالما الحديث عن لجنة الاحتراف فما زلت في انتظار قرارها تجاه المسؤولين بنادي الهلال بعد أن ذكرت القرارات الأخيرة عن وجود تحريض للاعب محمد كنو على فسخ عقده مع نادي النصر ولطالما أن هناك تأييد من مركز التحكيم لقرار غرفة فض المنازعات بوجود التحريض فلماذا التأخير من لجنة الاحتراف في تطبيق العقوبة بحق المحرض أسوة بما حدث مع الإداريين في الاتحاد.
مهمة مركز التحكيم ستكون سهلة في اتخاذ قرارها الحاسم بشأن القضية التي أشغلت الشارع الرياضي ولطالما أن لجنة الاحتراف كما يبدو لي أعطت لنفسها حق الاختصاص وأخذت بالتسجيلات التي فيها مخالفة للنظام العام الذي يمنع التعدي على حرمة الآخرين في مكالماتهم الهاتفية، فهنا لن يجد المركز أي صعوبة في الفصل في القضية، فقد سبق وأن حدث موقف مشابه مع نادي الفيصلي بشأن وجود إجراء ربوي يخالف الشريعة الإسلامية، وتم رفض دعواه، وكذلك الحال مع القضية الحالية فيها إجراء يخالف النظام العام للمملكة أقرب لرفض الدعوى.
http://www.alriyadh.com/1975420]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]