ماذا لو تعثر مستفيد القرض السكني؟

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بدعم من الدولة وصلت نسبة تملك المساكن إلى 62 % وهذه النسبة مساوية لمتوسط دول مجموعة العشرين، أما هدف الرؤية هو وصول النسبة إلى 70 % مع حلول عام 2030، هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق خلال سنوات قليلة ربما يعكر صفوه تعثر المستفيدين عن السداد، البنوك استفادت كثيرا من القروض السكنية، عظمت محافظها التمويلية دونما وضع سيناريوهات للتعثر لأنها كبلت المستفيد بتحويل الراتب والرهن العقاري والسند لأمر فأصبح هاجس التعثر عن السداد ليس في الحسبان، وعند حدوث أي تعثر فإنها تتجه مباشرة الى محكمة التنفيذ لتقديم السند لأمر لأنه الضمان الأسرع تنفيذا، فما هي رحلة الاقتراض من توقيع العقد حتى حدوث التعثر؟ يتقدم المستفيد إلى سكني بطلب القرض السكني المدعوم وبعد الموافقة يذهب إلى أحد البنوك ليحصل على التمويل، البنك يصل مع العميل الى أقصى مبلغ تمويلي ونسبة استقطاع شهري 65 % من الراتب، لو احتسبنا مستفيد راتبه الشهري 14,000 ريالا فإنه يحصل على الدعم كامل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ 1,490 ريالا يودع في حسابه شهريا، البنك يعيد احتساب هذا المبلغ كدخل إضافي للعميل لكي يرفع مبلغ التمويل، والحقيقة أنه بهذه الطريقة رفع نسبة الاستقطاع إلى 72 % من راتب العميل الفعلي وهذا التفاف على الأنظمة له تبعات سلبية على العميل مستقبلا، التعثر يحدث عندما يتغير دخل المستفيد إلى أقل من الدخل عند توقيع الاتفاقية، النظام كفل للمستفيد إعادة الجدولة بما يتناسب مع الراتب الجديد، ولكن البنوك تحاول أن تتهرب من إعادة الجدولة وتلجأ الى تنفيذ السند لأمر، وهنا قصة لأحد المستفيدين الذين وقعوا ضحية السند لأمر على الرغم من تحويل راتبه ورهن عقاره، المستفيد حصل على تمويل شراء فيلا بمبلغ 1.6 مليون ريال على أقساط شهرية بمبلغ 11,935 ريال لمدة 20 سنة، استمر في سداد الأقساط لمدة 8 سنوات دفع خلالها مبلغ 858,376 ريالا، لظروف خاصة تقدم بطلب التقاعد المبكر ولكن الراتب التقاعدي كان أقل من قسط البنك، حاول إعادة الجدولة مع البنك إلا أن البنك رفض وطلب تنفيذ السند لأمر في المحكمة وبعد عدة جلسات توصل القاضي إلى صلح بين البنك والعميل بحيث يبيع البنك الرهن العقاري ويتحصل على مستحقاته، ولكن البنك لم يلتزم بهذه الاتفاقية وأعاد تقديم السند مرة أخرى وفي كل مرة يقدم البنك السند لأمر تحمل محكمة التنفيذ التكاليف القضائية على العميل بعضا منها وصل إلى 10,000 ريال، ولما تقدم بشكوى للبنك المركزي اعتذر عن مباشرة الشكوى لأن القضية منظورة في محكمة التنفيذ.




http://www.alriyadh.com/1976980]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]