المراسل الإخباري
10-14-2022, 03:27
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png هل تصدق عزيزي القارئ أن أقوى اقتصاد عالمي يغرق حالياً في ديون تتجاوز 31 تريليون دولار؟، نعم، صحيح تماماً، لكنه ليس غريباً، فقد كانت كل المعطيات تقود إلى هذه الأرقام الفلكية، في ظل تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات الحكومية، وتضاءل اهتمام المستثمرين الأجانب بسندات لطالما حظيت لعقود طويلة بكاريزما خاصة جداً، والسؤال الآن حول من يمول هذه الديون الرهيبة في ظل عزوف اللاعبين الكبار، والأهم، بأي سعر يشتريها، لهذا، يجري حالياً اختيار مشترين موثوقين يعيدون رسم خريطة سوق السندات، والاستفادة من كعكة الديون الأمريكية.
يثير غياب المستثمرين الرئيسين القلق في سوق السندات الأكثر أماناً في العالم، وهذا يعني ضعفاً حاداً في السيولة، وقد تصل الأزمة إلى حد الفوضى، خاصة وأن سوق السندات البريطانية، تشهد عمليات بيع مكثفة دفعت بنك إنجلترا للتدخل مباشرة، وهناك مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق الأمريكية، وفي حال دخل أكبر اقتصاد عالمي دوامة الركود، فسيفقد المستثمرون الاهتمام بالأصول المقومة بالدولار، وسيسحبون رؤوس أموالهم بشراسة من بلاد العم سام.
عادة ما تقوم الدول الأجنبية، والبنوك التجارية، ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية، وحتى الأسر الأمريكية بشراء سندات الخزانة المحمية من التضخم، وعلى مدى ثلاثة عقود، ظل الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر أهمية في تحديد عوائد السندات، إذ دفعت سياسته المتساهلة التوقعات الإيجابية في الأسواق، إلا أنه الآن مشغول بتحقيق الانتصار في معركة التضخم من خلال رفع الفائدة، وتقليص ميزانيته العمومية، وتجفيف محفظة سنداته العامرة.
قبل سنوات، حدث مالم يكن في الحسبان، فقد بدأ المستثمرون الأجانب، بقيادة اليابان والصين، الأول والوصيف، بدؤوا في تقليل حيازتهم من سندات الخزانة الأمريكية، وهكذا، فعلت معظم الدول، وعلى سبيل المثال، خفضت السعودية حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2022، بواقع 4.3 مليارات دولار، لتصل بنهاية شهر مايو الماضي إلى 114.7 مليار دولار، والواقع، أنه إذا فشلت إدارة بايدن في ترويض التضخم، واستمر تدهور الاقتصاد، فقد تتخلص المزيد من الدول من حيازاتها للديون الأمريكية.
خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، تلقت واشنطن ضربة قوية، فقد تخارجت صناديق مهمة من سوق السندات الأمريكية، وتصحرت التدفقات، بالتوازي مع هبوط حيازات الدول، مما وضع السوق في ورطة حقيقية، حتى بات قريباً جدًا من الانهيار، والفرضية الأساسية الآن لدى المستثمرين هي أن الأسوأ لم يأت بعد، وقد نكون بصدد المزيد من الاضطرابات، لأن الديون العالمية زادت 50 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وهذا الأمر سيضر أيضاً بسوق الأسهم.
يقزم سوق السندات سوق الأسهم، فقد تراجعا سوياً هذا العام، إلا أن ارتفاع الفائدة يعد الأسوأ لمستثمري السندات بسبب العلاقة العكسية بين العوائد وتسعير الديون، وهناك شبه إجماع بين مديري الاستثمارات على أن التوقعات الإيجابية تتحطم، والرهان الآن على أي تغيير فيدرالي مرن لصالح السوق حتى ولو كان تغييراً طفيفاً، ونعتقد أن اضطراب سوق السندات البريطاني علامة أخرى على تنامي المرض في بقية الأسواق.
في المقابل، يعكف الفيدرالي على دفع الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى، وتقليص محفظته من السندات بشكل تدريجي بدأت بـ30 مليار دولار شهريًا في يونيو ويوليو وأغسطس، ثم 60 مليار دولار شهرياً في سبتمبر، باَلإضافة إلى خفض حيازته من ديون الوكالات الفيدرالية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة 17.5 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، ثم قللها 35 مليار دولار في سبتمبر.
أتصور أن الاحتياطي الفيدرالي لن يوقف دورة التشديد الراهنة حتى منتصف 2023، وربما ترتفع معدلات التخلف عن السداد جراء التوسع في السندات غير المرغوبة، ويجب أن نلاحظ أنه إذا رفع الفيدرالي الفائدة مطلع نوفمبر بمقدار 100 نقطة أساس، واستمر في تقليص ميزانيته العمومية، فقد ينهار السوق، ومع هذا، إذا شعر جيروم باول ورفاقه بالقلق إزاء ردة فعل الأسواق، فقد يعلن عن زيادة أصغر بنحو 50 نقطة أساس، ثم يتوقف عن أي زيادات أخرى بانتهاء ضغوط انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.
د. خالد رمضان
http://www.alriyadh.com/1977190]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
يثير غياب المستثمرين الرئيسين القلق في سوق السندات الأكثر أماناً في العالم، وهذا يعني ضعفاً حاداً في السيولة، وقد تصل الأزمة إلى حد الفوضى، خاصة وأن سوق السندات البريطانية، تشهد عمليات بيع مكثفة دفعت بنك إنجلترا للتدخل مباشرة، وهناك مخاوف من انتشار العدوى في الأسواق الأمريكية، وفي حال دخل أكبر اقتصاد عالمي دوامة الركود، فسيفقد المستثمرون الاهتمام بالأصول المقومة بالدولار، وسيسحبون رؤوس أموالهم بشراسة من بلاد العم سام.
عادة ما تقوم الدول الأجنبية، والبنوك التجارية، ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية، وحتى الأسر الأمريكية بشراء سندات الخزانة المحمية من التضخم، وعلى مدى ثلاثة عقود، ظل الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر أهمية في تحديد عوائد السندات، إذ دفعت سياسته المتساهلة التوقعات الإيجابية في الأسواق، إلا أنه الآن مشغول بتحقيق الانتصار في معركة التضخم من خلال رفع الفائدة، وتقليص ميزانيته العمومية، وتجفيف محفظة سنداته العامرة.
قبل سنوات، حدث مالم يكن في الحسبان، فقد بدأ المستثمرون الأجانب، بقيادة اليابان والصين، الأول والوصيف، بدؤوا في تقليل حيازتهم من سندات الخزانة الأمريكية، وهكذا، فعلت معظم الدول، وعلى سبيل المثال، خفضت السعودية حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية منذ بداية عام 2022، بواقع 4.3 مليارات دولار، لتصل بنهاية شهر مايو الماضي إلى 114.7 مليار دولار، والواقع، أنه إذا فشلت إدارة بايدن في ترويض التضخم، واستمر تدهور الاقتصاد، فقد تتخلص المزيد من الدول من حيازاتها للديون الأمريكية.
خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، تلقت واشنطن ضربة قوية، فقد تخارجت صناديق مهمة من سوق السندات الأمريكية، وتصحرت التدفقات، بالتوازي مع هبوط حيازات الدول، مما وضع السوق في ورطة حقيقية، حتى بات قريباً جدًا من الانهيار، والفرضية الأساسية الآن لدى المستثمرين هي أن الأسوأ لم يأت بعد، وقد نكون بصدد المزيد من الاضطرابات، لأن الديون العالمية زادت 50 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وهذا الأمر سيضر أيضاً بسوق الأسهم.
يقزم سوق السندات سوق الأسهم، فقد تراجعا سوياً هذا العام، إلا أن ارتفاع الفائدة يعد الأسوأ لمستثمري السندات بسبب العلاقة العكسية بين العوائد وتسعير الديون، وهناك شبه إجماع بين مديري الاستثمارات على أن التوقعات الإيجابية تتحطم، والرهان الآن على أي تغيير فيدرالي مرن لصالح السوق حتى ولو كان تغييراً طفيفاً، ونعتقد أن اضطراب سوق السندات البريطاني علامة أخرى على تنامي المرض في بقية الأسواق.
في المقابل، يعكف الفيدرالي على دفع الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى، وتقليص محفظته من السندات بشكل تدريجي بدأت بـ30 مليار دولار شهريًا في يونيو ويوليو وأغسطس، ثم 60 مليار دولار شهرياً في سبتمبر، باَلإضافة إلى خفض حيازته من ديون الوكالات الفيدرالية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة 17.5 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، ثم قللها 35 مليار دولار في سبتمبر.
أتصور أن الاحتياطي الفيدرالي لن يوقف دورة التشديد الراهنة حتى منتصف 2023، وربما ترتفع معدلات التخلف عن السداد جراء التوسع في السندات غير المرغوبة، ويجب أن نلاحظ أنه إذا رفع الفيدرالي الفائدة مطلع نوفمبر بمقدار 100 نقطة أساس، واستمر في تقليص ميزانيته العمومية، فقد ينهار السوق، ومع هذا، إذا شعر جيروم باول ورفاقه بالقلق إزاء ردة فعل الأسواق، فقد يعلن عن زيادة أصغر بنحو 50 نقطة أساس، ثم يتوقف عن أي زيادات أخرى بانتهاء ضغوط انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.
د. خالد رمضان
http://www.alriyadh.com/1977190]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]