المراسل الإخباري
11-11-2022, 03:30
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png كشف التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الثالث من هذا العام المالي 2022، عن مواصلة الميزانية لرحلة تحقيق فوائض مالية على مدى الأرباع الثلاثة الماضية من العام وحتى نهاية الربع الثالث، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق الربع الثالث لفائض مالي بلغ 14.1 مليار ريال.
كما وأظهرت النتائج تحقيق الميزانية لإجمالي إيرادات بلغت 950.2 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، في حين بلغ إجمالي المصروفات عن نفس الفترة نحو 800.7 مليار ريال، ليتحقق عن ذلك فائض مالي تراكمي يبلغ 149.5 مليار ريال حتى نهاية الفترة.
إن استمرار تحقيق الميزانية لفوائض مالية على مدى ثلاثة أرباع متتالية مَضت، يؤكد على نجاح الميزانية في تحقيقها لمؤشرات مالية قوية ومتينة للغاية، عَكست التطور الإيجابي للتسعة أشهر الماضية من أداء الميزانية للعام الحالي 2022.
يرجع سبب تحقيق تلك الفوائض بشكلٍ رئيس إلى الزيادة في الإيرادات النفطية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى التحسن الملحوظ ببقية الأنشطة الاقتصادية، وأيضاً نتيجة للتعافي الاقتصادي بشكلٍ عام بالتوازي مع جهود الحكومة الرامية إلى الاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية.
ومن بين الأسباب كذلك التي أدت إلى تحقيق تلك الفوائض المالية، نجاح جهود الدولة الرامية للرفع من مستوى كفاءة الإنفاق، والتعزيز من مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتنمية الناتج المحلي للمملكة، وكذلك زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي، كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد المحرك الفاعل والرئيس في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
لربما البعض يتساءل عن سبب انخفاض الإيرادات غير النفطية للربع الثالث، والتي بلغت 72.8 مليار ريال، في حين بلغت 94.3 و120 مليار ريال بالربع الأول والربع الثاني على التوالي، وبالذات في ظل تحقيق نتائج مالية إيجابية وأيضاً في ظل تحقيق نمو بالفوائض المالية وزيادة ملحوظة في الإيرادات النفطية، والذي أرجعه البعض إلى حدوث انكماش وتراجع في أداء القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية.
ولإزالة هذا اللبس وتصحيح المفاهيم عن ذلك التساؤل، فإنه في الحقيقية لا يوجد انخفاض فعلي في الإيرادات غير النفطية، وذلك بسبب تطبيق الميزانية العامة للدولة للأساس النقدي المحاسبي Cash basis في احتساب الإيرادات وليس أساس الاستحقاق المحاسبي Accrual basis، وهو ما تم إيضاحه في تقرير وزارة المالية، حيث إن هناك إيرادات غير نفطية يتأخر توريدها وتظهر في تقرير الربع الرابع من العام المالي 2022 وستنعكس في بيان الإقفال الفعلي خلال الربع الأول من العام القادم 2023.
فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن تسجل الإيرادات الضريبية للعام 2022 حوالي 315 مليار ريال والتي تمثل جزءا من الإيرادات غير النفطية، بارتفاع تبلغ نسبته 11.3 % عن المقدر في الميزانية، وذلك نتيجة لتوقع استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من التهرب الضريبي وذلك من خلال استخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال الفوترة الإلكترونية.
http://www.alriyadh.com/1981973]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
كما وأظهرت النتائج تحقيق الميزانية لإجمالي إيرادات بلغت 950.2 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022، في حين بلغ إجمالي المصروفات عن نفس الفترة نحو 800.7 مليار ريال، ليتحقق عن ذلك فائض مالي تراكمي يبلغ 149.5 مليار ريال حتى نهاية الفترة.
إن استمرار تحقيق الميزانية لفوائض مالية على مدى ثلاثة أرباع متتالية مَضت، يؤكد على نجاح الميزانية في تحقيقها لمؤشرات مالية قوية ومتينة للغاية، عَكست التطور الإيجابي للتسعة أشهر الماضية من أداء الميزانية للعام الحالي 2022.
يرجع سبب تحقيق تلك الفوائض بشكلٍ رئيس إلى الزيادة في الإيرادات النفطية، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى التحسن الملحوظ ببقية الأنشطة الاقتصادية، وأيضاً نتيجة للتعافي الاقتصادي بشكلٍ عام بالتوازي مع جهود الحكومة الرامية إلى الاستمرار في تطبيق المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية.
ومن بين الأسباب كذلك التي أدت إلى تحقيق تلك الفوائض المالية، نجاح جهود الدولة الرامية للرفع من مستوى كفاءة الإنفاق، والتعزيز من مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتنمية الناتج المحلي للمملكة، وكذلك زيادة مشاركة الصناديق في الإنفاق الرأسمالي، كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد المحرك الفاعل والرئيس في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي.
لربما البعض يتساءل عن سبب انخفاض الإيرادات غير النفطية للربع الثالث، والتي بلغت 72.8 مليار ريال، في حين بلغت 94.3 و120 مليار ريال بالربع الأول والربع الثاني على التوالي، وبالذات في ظل تحقيق نتائج مالية إيجابية وأيضاً في ظل تحقيق نمو بالفوائض المالية وزيادة ملحوظة في الإيرادات النفطية، والذي أرجعه البعض إلى حدوث انكماش وتراجع في أداء القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية.
ولإزالة هذا اللبس وتصحيح المفاهيم عن ذلك التساؤل، فإنه في الحقيقية لا يوجد انخفاض فعلي في الإيرادات غير النفطية، وذلك بسبب تطبيق الميزانية العامة للدولة للأساس النقدي المحاسبي Cash basis في احتساب الإيرادات وليس أساس الاستحقاق المحاسبي Accrual basis، وهو ما تم إيضاحه في تقرير وزارة المالية، حيث إن هناك إيرادات غير نفطية يتأخر توريدها وتظهر في تقرير الربع الرابع من العام المالي 2022 وستنعكس في بيان الإقفال الفعلي خلال الربع الأول من العام القادم 2023.
فعلى سبيل المثال، يُتوقع أن تسجل الإيرادات الضريبية للعام 2022 حوالي 315 مليار ريال والتي تمثل جزءا من الإيرادات غير النفطية، بارتفاع تبلغ نسبته 11.3 % عن المقدر في الميزانية، وذلك نتيجة لتوقع استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تشمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، والحد من التهرب الضريبي وذلك من خلال استخدام الحلول التقنية في عمليات تحصيل الإيرادات الضريبية من خلال الفوترة الإلكترونية.
http://www.alriyadh.com/1981973]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]