المراسل الإخباري
11-12-2022, 03:13
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png نكمل بمقالة اليوم، ما كشف عنه التقرير الربعي للميزانية العامة للدولة للربع الثالث من هذا العام المالي 2022، ولعل من بين التساؤلات والاستفسارات الأخرى التي تدور بالأذهان، كيف سيتم توظيف الفائض المالي بالميزانية وكيف سيتم توجهيه؟
وللرد على هذا الاستفسار وهذا التساؤل بكل بساطة واختصار شديد، فإن الدولة ستتعامل مع الفائض في الميزانية خلال عامي 2022 و2023 في دعم مشاريع صندوق التنمية الوطني، وتعزيز الاحتياطيات الحكومية. وكذلك النظر في إمكانية الإسراع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما سيسهم في دعم منظومة الاقتصاد وفق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط والذي بدوره سيحقق مكاسب اقتصادية عديدة للاقتصاد غير النفطي، وللمواطنين على حدٍ سواء من خلال توليد فرص عمل للمواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
أخيراً وليس آخراً، لربما يتساءل البعض، عن متى يتوقع لضريبة القيمة المضافة VAT أن تنخفض، وبالذات في ظل تحقيق وفورات وفوائض مالية فاقت التوقعات.
وللإجابة على هذا الرد وعلى هذا التساؤل، فإنه لعله من المهم جداً الإشارة إلى أنه خلال الثماني سنوات الماضية، انخفضت الاحتياطيات المالية العامة للدولة بحوالي تريليون ريال لتمويل العجوزات التراكمية التي تجاوزت حاجز 1.8 ترليون ريال، ما دفع الدولة إلى اقتراض ما يقارب ترليون ريال لنفس الغرض باتباع المالية العامة لسياسة الموازنة لأغراض تمويل العجز من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات.
ولكن وفي الوقت الحالي وعلى المدى المنظور أن خيار خفض ضريبة القيمة المضافة قد يكون غير مناسب لوضع المالية العامة التي لا تزال تحاول تعويض النقص في الاحتياطيات والحد من تنامي معدلات الدين لمستويات غير مستدامة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث تشير البوادر الحالية إلى احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود نتيجة لتداعيات ارتفاع معدلات التضخم العالمية وكذلك لاتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية انكماشية برفع سعر الفائدة محاولة منها احتواء التضخم.
ولعلي أذكر في هذا الجانب، بحديث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، عندما سئل في لقاء تلفزيوني شهير عن التوقيت المتوقع لخفض نسبة الضريبة القيمة المضافة، موضحاً سموه بأن قرار رفع الضريبة، قرار مؤقت قد يستمر لسنة أو لحد أقصى لخمس سنوات ومن ثم الأمور ستعود لنصابها بحيث تصبح الضريبة وفق المستهدف إما 5 أو 10% تبعاً للمعطيات الاقتصادية في حينه.
وما يدعم هذا التفسير وهذا التصحيح، ما أشارت إليه الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الربع الثالث إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% مقارنة بما كان عليه من نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً إلى 2.6 %.
http://www.alriyadh.com/1982097]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وللرد على هذا الاستفسار وهذا التساؤل بكل بساطة واختصار شديد، فإن الدولة ستتعامل مع الفائض في الميزانية خلال عامي 2022 و2023 في دعم مشاريع صندوق التنمية الوطني، وتعزيز الاحتياطيات الحكومية. وكذلك النظر في إمكانية الإسراع في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما سيسهم في دعم منظومة الاقتصاد وفق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط والذي بدوره سيحقق مكاسب اقتصادية عديدة للاقتصاد غير النفطي، وللمواطنين على حدٍ سواء من خلال توليد فرص عمل للمواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
أخيراً وليس آخراً، لربما يتساءل البعض، عن متى يتوقع لضريبة القيمة المضافة VAT أن تنخفض، وبالذات في ظل تحقيق وفورات وفوائض مالية فاقت التوقعات.
وللإجابة على هذا الرد وعلى هذا التساؤل، فإنه لعله من المهم جداً الإشارة إلى أنه خلال الثماني سنوات الماضية، انخفضت الاحتياطيات المالية العامة للدولة بحوالي تريليون ريال لتمويل العجوزات التراكمية التي تجاوزت حاجز 1.8 ترليون ريال، ما دفع الدولة إلى اقتراض ما يقارب ترليون ريال لنفس الغرض باتباع المالية العامة لسياسة الموازنة لأغراض تمويل العجز من خلال الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات.
ولكن وفي الوقت الحالي وعلى المدى المنظور أن خيار خفض ضريبة القيمة المضافة قد يكون غير مناسب لوضع المالية العامة التي لا تزال تحاول تعويض النقص في الاحتياطيات والحد من تنامي معدلات الدين لمستويات غير مستدامة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي حيث تشير البوادر الحالية إلى احتمالية تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود نتيجة لتداعيات ارتفاع معدلات التضخم العالمية وكذلك لاتباع البنوك المركزية لسياسات نقدية انكماشية برفع سعر الفائدة محاولة منها احتواء التضخم.
ولعلي أذكر في هذا الجانب، بحديث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، عندما سئل في لقاء تلفزيوني شهير عن التوقيت المتوقع لخفض نسبة الضريبة القيمة المضافة، موضحاً سموه بأن قرار رفع الضريبة، قرار مؤقت قد يستمر لسنة أو لحد أقصى لخمس سنوات ومن ثم الأمور ستعود لنصابها بحيث تصبح الضريبة وفق المستهدف إما 5 أو 10% تبعاً للمعطيات الاقتصادية في حينه.
وما يدعم هذا التفسير وهذا التصحيح، ما أشارت إليه الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الربع الثالث إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% مقارنة بما كان عليه من نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6 %، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً إلى 2.6 %.
http://www.alriyadh.com/1982097]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]