ورشة عمل أم تدريب؟

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بعض اللوائح التنفيذية تدخل في تفاصيل التفاصيل على طريقة لزوم ما لا يلزم للشاعر أبو العلاء المعري، من الأمثلة على ذلك أن بعض اللوائح الخاصة بمراكز الاستشارات تسمح بتنفيذ ورش عمل لكنها لا تسمح بتنفيذ دورات تدريبية مع أن ورشة العمل تتضمن نوعا من أنواع التدريب، وبمعنى آخر فإن التدريب ينفذ أحيانا على شكل ورشة عمل، صحيح أن المخرجات أو النتائج والأهداف قد تختلف بين هذه وتلك لكن الموضوع لا يرقى إلى أن يكون مادة في اللائحة تنص على منع التدريب والسماح بورش العمل خاصة إذا كان المركز المرخص له يمتلك الإمكانات التي تؤهله لتنفيذ الفعاليتين، وفي التفاصيل أو الشروط التي تحتاج إلى إعادة نظر أن الترخيص لإجراء الدراسات والبحوث يتطلب مساحة معينة للمبنى، الدراسات لا تحتاج إلى مساحات بل إلى عقول.
اللوائح التنفيذية تضع أحيانا بعض المواد التي تتناقض مع الترخيص الأصلي، حين يحصل مركز تدريب على الترخيص بمزاولة النشاط المتخصص فيه استنادا إلى معايير الترخيص وشروطه المنطقية ومنها التخصص وتوفر الكفاءات وغيرها من المعايير الإدارية، فإن هذا الترخيص يعني توفر الشروط وتوفر الثقة وفي هذه الحالة هل من الضروري أن يرفع مركز التدريب للمرجعية الإدارية ليحصل على الموافقة في كل مرة يريد فيها تنفيذ نشاط أو ورشة عمل وهي في نطاق اختصاصه وأهدافه المرخصة.
إن إعداد اللوائح التنفيذية مهمة ليست سهلة وهي ضرورية لتسهيل تطبيق الأنظمة، لذا يكون من المهم؛ بل الواجب ألا تتعارض اللوائح مع الأنظمة وأن يكون فريق إعدادها من المتخصصين مع مشاركة من العاملين في الميدان ومشاركة جهات خارجية ذات علاقة لضمان التنسيق وحتى لا تحدث فجوة بين التنظير والتطبيق.
في موضوع إعداد اللوائح يقال عادة إنها تصدر لتفسير الأنظمة، وهنا نتساءل عن إمكانية صدور أنظمة لا تحتاج إلى تفسير لأنها واضحة، اللوائح التنفيذية تدخل في التفاصيل وقد تبالغ في هذه التفاصيل، وقد تحتاج هذه اللوائح (التفصيلية) إلى قواعد أكثر تفصيلا لتفسيرها.
لا شك أن الأنظمة واللوائح المرتبطة بها أساس مهم في التنمية والتطوير في كافة المجالات، وهذه الأهمية تجعل إعدادها مسؤولية تخصصية، ويجعل من الضروري تقييمها بعد التطبيق لتحقيق التكيف المرن والمستمر مع المتغيرات.




http://www.alriyadh.com/1983067]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]