المراسل الإخباري
12-07-2022, 14:18
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مخطئ من يعتقد أن الهيئات الصحية بوضعها السابق لا تختلف عن الهيئات الصحية الشرعية بعد نقلها للقضاء العام وهو ما تم مؤخرا في خطوة إنسانية وطنية مهمة جدا كنا ننتظرها منذ عقود طويلة وتحققت في هذا العصر الذي حققنا فيه الكثير الكثير والقادم أجمل بإذن الله وبحمده وشكره.
أقول مخطئ من يعتقد أن وضع التعامل مع الأخطاء الطبية لن يتغير، وأجد له العذر لأنه ربما لم يطلع عن قرب على واقع التعاطي مع الخطأ الطبي سابقا، مع كامل الاحترام والتقدير لعمل اللجان الطبية في الوضع السابق، لكن خطوة نقل الهيئات الصحية الشرعية للقضاء العام ستغير الكثير وتنصف ضحية الخطأ الطبي في موقفين أساسيين ومهمين جدا، وهما:
أولا: آلية تحديد نوع الخطأ الطبي وهل هو إهمال أم مضاعفة؟! وهذه الجزئية كانت قاصرة فقد كانت اللجان تتكون من قاضي فئة (أ) وعدد من الأطباء ثابتين قد لا يكون في إمكانهم (حسب التخصص والخبرة) تحديد نوع الخطأ ويستمعون فقط لمحامي المستشفى وما ينقله عن الفريق الطبي المرتكب للخطأ من دفاع مستميت والقاضي يسمع من هؤلاء الأطباء حول أمر طبي ليس من تخصصه، وفي الغالب كانت الأخطاء تعزى للمضاعفات أو يتم تصويرها كمضاعفة متوقعة، رغم وجود عنصر الإهمال من رئيس الفريق أو أحد الممارسين الصحيين، أما في الوضع الجديد فإن القضاء سوف يستعين بتقارير محايدة تصور حقيقة ما حدث بدقة بالغة وإثباتات، وربما تقارير تخص وجهة نظر المدعي (كما هي عادة القضاء العام في سماع جميع وجهات النظر وجميع الأطراف).
ثانيا: إن ضحية الخطأ الطبي سيكون له ممثل أو محامٍ مختص طبيا يرد على من يدافع عن الممارس الصحي ويفند ما يدعي أنه مضاعفة وهو إهمال أو ما يدعى أنه خطأ وارد وهو خطأ فادح لعدم التخصص أو نقص الخبرة أو غياب الاستشاري المشرف أو إهماله بإيكال الإجراء لمتدرب دون إشراف وعون، وما إلى ذلك من وجهات نظر كانت تطرح أحادية من المستشفى في غياب وجود محام مختص للمريض، وهو ما طالبنا به كثيرا عبر مقالات بهذه الجريدة الغراء أو عبر برامج متلفزة، كما أن شركة التأمين (إن وجدت) ستسعى جاهدة وعن طريق متخصصين في الدفاع أو تقليل قيمة التعويض، لكن للضحية الحق في الحصول على ما يحكم له به بيسر ودون منة وبحكم نافذ ينفذ عاجلا، وفي السابق كان المستشفى يماطل في الدفع ويضغط على المريض أو وليه ويشترط عليه شروطا للحصول على حقه وسبق أن تحدثت في برنامج (يا هلا) على مثال مؤلم.
كما أن من مميزات هذه النقلة النوعية، التي كنا نطالب بها من عقود وتحققت ولله الحمد، أن أي حكم يصدر عن الهيئة القضائية سيكون قابلا للاعتراض والاستئناف من كل الأطراف بطريقة أكثر مرونة وسرعة وقدرة للضحية ومحاميه على المتابعة في مجالس القضاء وجلساته المتخصصة.
http://www.alriyadh.com/1986145]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
أقول مخطئ من يعتقد أن وضع التعامل مع الأخطاء الطبية لن يتغير، وأجد له العذر لأنه ربما لم يطلع عن قرب على واقع التعاطي مع الخطأ الطبي سابقا، مع كامل الاحترام والتقدير لعمل اللجان الطبية في الوضع السابق، لكن خطوة نقل الهيئات الصحية الشرعية للقضاء العام ستغير الكثير وتنصف ضحية الخطأ الطبي في موقفين أساسيين ومهمين جدا، وهما:
أولا: آلية تحديد نوع الخطأ الطبي وهل هو إهمال أم مضاعفة؟! وهذه الجزئية كانت قاصرة فقد كانت اللجان تتكون من قاضي فئة (أ) وعدد من الأطباء ثابتين قد لا يكون في إمكانهم (حسب التخصص والخبرة) تحديد نوع الخطأ ويستمعون فقط لمحامي المستشفى وما ينقله عن الفريق الطبي المرتكب للخطأ من دفاع مستميت والقاضي يسمع من هؤلاء الأطباء حول أمر طبي ليس من تخصصه، وفي الغالب كانت الأخطاء تعزى للمضاعفات أو يتم تصويرها كمضاعفة متوقعة، رغم وجود عنصر الإهمال من رئيس الفريق أو أحد الممارسين الصحيين، أما في الوضع الجديد فإن القضاء سوف يستعين بتقارير محايدة تصور حقيقة ما حدث بدقة بالغة وإثباتات، وربما تقارير تخص وجهة نظر المدعي (كما هي عادة القضاء العام في سماع جميع وجهات النظر وجميع الأطراف).
ثانيا: إن ضحية الخطأ الطبي سيكون له ممثل أو محامٍ مختص طبيا يرد على من يدافع عن الممارس الصحي ويفند ما يدعي أنه مضاعفة وهو إهمال أو ما يدعى أنه خطأ وارد وهو خطأ فادح لعدم التخصص أو نقص الخبرة أو غياب الاستشاري المشرف أو إهماله بإيكال الإجراء لمتدرب دون إشراف وعون، وما إلى ذلك من وجهات نظر كانت تطرح أحادية من المستشفى في غياب وجود محام مختص للمريض، وهو ما طالبنا به كثيرا عبر مقالات بهذه الجريدة الغراء أو عبر برامج متلفزة، كما أن شركة التأمين (إن وجدت) ستسعى جاهدة وعن طريق متخصصين في الدفاع أو تقليل قيمة التعويض، لكن للضحية الحق في الحصول على ما يحكم له به بيسر ودون منة وبحكم نافذ ينفذ عاجلا، وفي السابق كان المستشفى يماطل في الدفع ويضغط على المريض أو وليه ويشترط عليه شروطا للحصول على حقه وسبق أن تحدثت في برنامج (يا هلا) على مثال مؤلم.
كما أن من مميزات هذه النقلة النوعية، التي كنا نطالب بها من عقود وتحققت ولله الحمد، أن أي حكم يصدر عن الهيئة القضائية سيكون قابلا للاعتراض والاستئناف من كل الأطراف بطريقة أكثر مرونة وسرعة وقدرة للضحية ومحاميه على المتابعة في مجالس القضاء وجلساته المتخصصة.
http://www.alriyadh.com/1986145]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]