المراسل الإخباري
12-15-2022, 03:44
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png الرؤى المُستبصرة والتخطيط السليم واستشراف المستقبل وإعداد وتهيئة كل المُمكّنات اللازمة لتحقيق التحوّل الوطني المنشود الذي رسمته قيادتنا الفذّة عبر رؤيتها الخلاّقة «2030»، جميعها عوامل تآزرت وتضافرت لتحقيق برنامج التحول الوطني؛ وقد لمس المواطن والمقيم هذا النجاح عبر تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية وغيرها، وهذا التقدّم والتسريع لكل ما ينهض بالخدمات التي تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين ما هو إلا تجسيد للوعد الذي قطعه سمو ولي العهد حين قال: نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعّال لخدمة المواطنين.
مؤخراً شهدنا إحدى صور التكامل بين الجهات الحكومية ذات الارتباط الوثيق بالمستفيدين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ وهما وزارة العدل ووزارة الصحة، حيث أُعلن عن إحالة دعاوى شكاوى الأخطاء المهنية الصحية إلى القضاء للبت فيها في حال تعذرت التسوية الودية التي تقوم بها الجهات المعنية في وزارة الصحة، بعد استقبالها شكوى المدعي ضد المنشأة الصحية المدعى عليها.
ولوزارة العدل تجربة ناجحة ومتميزة من قبل، تمثلت في نقل هيئات المخالفات العمالية لوزارة العدل، وكان ثمرة هذا الانتقال تجسد في سرعة الإنجاز وتقليص الوقت الذي كان يستغرق سنوات في تلك القضايا إلى أقل من ثلاثين يوماً.
ومما يضاعف أهمية هذه الخطوة في نقل دعاوى شكاوى الأخطاء الطبية لوزارة العدل هو تأكيدها أن النظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية سيتم وفق منظومة مؤسسية تضمن سلامة ودقة الإجراءات وسهولة التقاضي، وبما يضمن سرعة وجودة الأحكام، وأنه للدائرة القضائية طلب رأي خبير طبي إضافي عندما تتطلب الواقعة القضائية ذلك، كما يجوز لأطراف النزاع أيضاً طلب رأي خبير طبي إضافي مع تحملهم تكاليف الطلب.
ويرفد هذا الجهد ما تتيحه التقنية الرقمية، إذ أنه بعد إحالة الدعوى إلى المحاكم يتم مراجعتها إلكترونياً من مركز تدقيق الدعاوى؛ للتأكد من استكمال المتطلبات الشكلية للدعوى، ثم تحال لمركز تهيئة الدعاوى لاستكمال عملية التهيئة قبل إحالتها للدائرة القضائية المختصة؛ لإتمام إجراءات النظر القضائي.
ولا شك أنها جهود تكاملية بين القطاعات الحكومية تؤكد أننا وفق هذه الرؤية الطموحة «2030» نعمل جميعاً بنهج تشاركي هدفه تحقيق التحول الوطني الممّهد؛ لتجسيد الرؤية واقعاً ينعكس أثره على جودة حياتنا في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
http://www.alriyadh.com/1987512]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
مؤخراً شهدنا إحدى صور التكامل بين الجهات الحكومية ذات الارتباط الوثيق بالمستفيدين مواطنين كانوا أو مقيمين؛ وهما وزارة العدل ووزارة الصحة، حيث أُعلن عن إحالة دعاوى شكاوى الأخطاء المهنية الصحية إلى القضاء للبت فيها في حال تعذرت التسوية الودية التي تقوم بها الجهات المعنية في وزارة الصحة، بعد استقبالها شكوى المدعي ضد المنشأة الصحية المدعى عليها.
ولوزارة العدل تجربة ناجحة ومتميزة من قبل، تمثلت في نقل هيئات المخالفات العمالية لوزارة العدل، وكان ثمرة هذا الانتقال تجسد في سرعة الإنجاز وتقليص الوقت الذي كان يستغرق سنوات في تلك القضايا إلى أقل من ثلاثين يوماً.
ومما يضاعف أهمية هذه الخطوة في نقل دعاوى شكاوى الأخطاء الطبية لوزارة العدل هو تأكيدها أن النظر في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية سيتم وفق منظومة مؤسسية تضمن سلامة ودقة الإجراءات وسهولة التقاضي، وبما يضمن سرعة وجودة الأحكام، وأنه للدائرة القضائية طلب رأي خبير طبي إضافي عندما تتطلب الواقعة القضائية ذلك، كما يجوز لأطراف النزاع أيضاً طلب رأي خبير طبي إضافي مع تحملهم تكاليف الطلب.
ويرفد هذا الجهد ما تتيحه التقنية الرقمية، إذ أنه بعد إحالة الدعوى إلى المحاكم يتم مراجعتها إلكترونياً من مركز تدقيق الدعاوى؛ للتأكد من استكمال المتطلبات الشكلية للدعوى، ثم تحال لمركز تهيئة الدعاوى لاستكمال عملية التهيئة قبل إحالتها للدائرة القضائية المختصة؛ لإتمام إجراءات النظر القضائي.
ولا شك أنها جهود تكاملية بين القطاعات الحكومية تؤكد أننا وفق هذه الرؤية الطموحة «2030» نعمل جميعاً بنهج تشاركي هدفه تحقيق التحول الوطني الممّهد؛ لتجسيد الرؤية واقعاً ينعكس أثره على جودة حياتنا في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
http://www.alriyadh.com/1987512]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]