المراسل الإخباري
12-15-2022, 03:44
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png
العلاقة مع الصين ستفيد المملكة والخليج والعرب، ولن يحتاج الخليجيون والعرب إلى منظومات دفاعية من نوع (السيرام) و(نسامز) التي كانت ترفض أميركا تصديرها للخليج بمقابل، وسترسلها أو أنها أرسلتها بدون مقابل لأوكرانيا، والصين زودت المملكة بسلاح اسمه (سايلانت هانتر) يعمل على إسقاط المسيرات بكفاءة، وهو ما لم تفعله لا أميركا ولا أوروبا، بخلاف انتقادها لتدخلات إيران في المنطقة..
القمم الثلاثة التي عقدت في الرياض، ما بين يومي 7 و9 ديسمبر الجاري، تحمل قيمة استثنائية، ولا تقل في أهميتها عن اتفاق كوينزي، ما بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت في 1945، فقد جاءت في توقيتها المناسب، وبالأخص لدول الخليج والمنطقة العربية، وهذا التفاوض الصيني مع السعوديين والخليجيين والعرب ليس جديدا، فقد تم ترتيبه والاتفاق عليه منذ زمن، وتحاول المملكة ومعها العرب الاستثمار في شراكة اقتصادية دائمة ومستقرة مع الصين، وبدون قيود أو شروط تعجيزية، فالحزب الحاكم في الصين الشعبية ثابت في سياساته، ورغم انتمائه الأيديولوجي إلا أنه يأخذ بالنموذج الرأسمالي في تعاملاته الاقتصادية، مقارنة بالسياسة الأميركية واختلافها من إدارة لإدارة، فما يفعله رئيس في فترته قد ينقلب عليه من يأتي بعده، ومن الشواهد، إدراج الرئيس ترمب لجماعة الحوثي في قوائم الإرهاب الأميركية وإسقاطها من قبل الرئيس بايدن، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والعودة إليه، وعدم الدخول في الأزمة الأوكرانية في 2014 ومن ثم التورط فيها عام 2022، وقد كنت أعتقد، فيما سبق، بأن أميركا دولة مؤسسات، وأنها لا تتغير بتغير الأشخاص، ولكني تراجعت عن قناعتي.
المنطقة العربية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الصينية، وقمة الرياض للتعاون والتنمية، والتي اجتمع فيها العرب بالصينيين، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ولعلها تشير إلى قيام نظام اقتصادي جديد، وهو، كما يبدو، سيعتمد على التعاون الاستثماري، وعلى نقل التقنية المتطورة، وعلى التكامل الاقتصادي العربي مع الصين، وعلى تداول النفط والغاز الخليجي في بورصة شنغهاي، ومعها تفعيل مبادرة الحزام والطريق واتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج، وبما يضمن دخول البضائع الصينية لأراضي الخليج بدون جمارك والعكس، وكذلك دراسة إسقاط جزء من مديونات الدول العربية، ورفع حصة الصادرات النفطية السعودية، والتي تمثل أكبر مصدر نفطي للصين من 25% إلى 35% أو أكثر، والمرجح أنها ستكون على حساب دول أقل أهمية كإيران، مع وجود رغبة صينية بضم الدول الخليجية ومصر إلى مجموعة البريكس، ويشارك في عضوية المجموعة، إلى جانب الصين، روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتمثل في تجمعها الخماسي، 23% من الناتج الإجمالي العالمي، و18% من حجم التجارة العالمية.
الأهم هو أن المملكة تفاوضت مع الصين على أن تبدأ التصنيع في الأراضي السعودية، ومنحت حوافز للشركات الصينية للقيام بذلك، وتوجد اتفاقيات بيت البلدين في مجال الاتصالات، وتحديدا إنتاج إبراج G5 وG6 في الداخل السعودي، والتصنيع المحلي قد يشمل حاملات الطائرات والمسيرات والصواريخ البالستية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، والرياض سبق وأن اشترت صواريخ رياح الشرق الاستراتيجية من الصين في 1987، وبمعرفة السفير السعودي الأسبق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، بعد أن امتنعت أميركا عن تزويدها بها.
المملكة بدأت بالفعل في تأسيس ما يصل إلى 64 مدينة صناعية، تصنع كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وذلك بالشراكة مع دول كالهند وكوريا الجنوبية وتايوان وبلجيكا وألمانيا وجنوب أفريقيا، ووفق رؤية 2030، فالمطلوب أن تشكل الصادرات الصناعية ما نسبته 85% من المداخيل المحلية، وبما يحقق انتشارا عالميا لشعار صنع في السعودية، ويجعل السعوديين من أكبر المنتجين والمصنعين في العالم.
الصين تصنف باعتبارها أكبر شريك تجاري للمملكة، ويصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين، استنادا لأرقام 2021، إلى أكثر من 87 مليار دولار، وقيمة الصادرات الصينية إلى المملكة تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وفي المقابل، تصل قيمة الصادرات السعودية إلى الصين لقرابة 57 مليار دولار، وبفارق 27 مليار دولار لمصلحة السعوديين، وفد وقعت المملكة مع الصين في الزيارة الأخيرة 34 اتفاقية معلنة، وبحسب توقعات غولدمان ساكس، ستكون الصين بمثابة الاقتصاد الأول في العالم عام 2031 وبقيمة إجمالية قدرها 38 ترليون دولار، وتأتي أميركا في المركز الثاني بقرابة 28 ترليون دولار، والإمبراطورية الصينية كانت تتسيد الاقتصاد العالمي في القرن السابع عشر الميلادي، قبل أن تنقلب المعادلة لمصلحة أوروبا، بفعل الثورة الصناعية، ونتيجة للاستعمار الياباني وحرب الأفيون التي مارسها الإنجليز ضدها.
العلاقة مع الصين ستفيد المملكة والخليج والعرب، ولن يحتاج الخليجيون والعرب إلى منظومات دفاعية من نوع (السيرام) و(نسامز) التي كانت ترفض أميركا تصديرها للخليج بمقابل، وسترسلها أو أنها أرسلتها بدون مقابل لأوكرانيا، والصين زودت المملكة بسلاح اسمه (سايلانت هانتر) يعمل على إسقاط المسيرات بكفاءة، وهو ما لم تفعله لا أميركا ولا أوروبا، بخلاف انتقادها لتدخلات إيران في المنطقة، واستهداف وكلائها للمدنيين في الأراضي السعودية، وتأكيدها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولعل رجال السياسة في أميركا يذكرون حادثة سفيرهم في الرياض، عندما حاول فعل ذلك، وأعطي فرصة 48 ساعة لمغادرة المملكة.
http://www.alriyadh.com/1987500]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
العلاقة مع الصين ستفيد المملكة والخليج والعرب، ولن يحتاج الخليجيون والعرب إلى منظومات دفاعية من نوع (السيرام) و(نسامز) التي كانت ترفض أميركا تصديرها للخليج بمقابل، وسترسلها أو أنها أرسلتها بدون مقابل لأوكرانيا، والصين زودت المملكة بسلاح اسمه (سايلانت هانتر) يعمل على إسقاط المسيرات بكفاءة، وهو ما لم تفعله لا أميركا ولا أوروبا، بخلاف انتقادها لتدخلات إيران في المنطقة..
القمم الثلاثة التي عقدت في الرياض، ما بين يومي 7 و9 ديسمبر الجاري، تحمل قيمة استثنائية، ولا تقل في أهميتها عن اتفاق كوينزي، ما بين الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت في 1945، فقد جاءت في توقيتها المناسب، وبالأخص لدول الخليج والمنطقة العربية، وهذا التفاوض الصيني مع السعوديين والخليجيين والعرب ليس جديدا، فقد تم ترتيبه والاتفاق عليه منذ زمن، وتحاول المملكة ومعها العرب الاستثمار في شراكة اقتصادية دائمة ومستقرة مع الصين، وبدون قيود أو شروط تعجيزية، فالحزب الحاكم في الصين الشعبية ثابت في سياساته، ورغم انتمائه الأيديولوجي إلا أنه يأخذ بالنموذج الرأسمالي في تعاملاته الاقتصادية، مقارنة بالسياسة الأميركية واختلافها من إدارة لإدارة، فما يفعله رئيس في فترته قد ينقلب عليه من يأتي بعده، ومن الشواهد، إدراج الرئيس ترمب لجماعة الحوثي في قوائم الإرهاب الأميركية وإسقاطها من قبل الرئيس بايدن، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والعودة إليه، وعدم الدخول في الأزمة الأوكرانية في 2014 ومن ثم التورط فيها عام 2022، وقد كنت أعتقد، فيما سبق، بأن أميركا دولة مؤسسات، وأنها لا تتغير بتغير الأشخاص، ولكني تراجعت عن قناعتي.
المنطقة العربية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الصينية، وقمة الرياض للتعاون والتنمية، والتي اجتمع فيها العرب بالصينيين، تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ولعلها تشير إلى قيام نظام اقتصادي جديد، وهو، كما يبدو، سيعتمد على التعاون الاستثماري، وعلى نقل التقنية المتطورة، وعلى التكامل الاقتصادي العربي مع الصين، وعلى تداول النفط والغاز الخليجي في بورصة شنغهاي، ومعها تفعيل مبادرة الحزام والطريق واتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج، وبما يضمن دخول البضائع الصينية لأراضي الخليج بدون جمارك والعكس، وكذلك دراسة إسقاط جزء من مديونات الدول العربية، ورفع حصة الصادرات النفطية السعودية، والتي تمثل أكبر مصدر نفطي للصين من 25% إلى 35% أو أكثر، والمرجح أنها ستكون على حساب دول أقل أهمية كإيران، مع وجود رغبة صينية بضم الدول الخليجية ومصر إلى مجموعة البريكس، ويشارك في عضوية المجموعة، إلى جانب الصين، روسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتمثل في تجمعها الخماسي، 23% من الناتج الإجمالي العالمي، و18% من حجم التجارة العالمية.
الأهم هو أن المملكة تفاوضت مع الصين على أن تبدأ التصنيع في الأراضي السعودية، ومنحت حوافز للشركات الصينية للقيام بذلك، وتوجد اتفاقيات بيت البلدين في مجال الاتصالات، وتحديدا إنتاج إبراج G5 وG6 في الداخل السعودي، والتصنيع المحلي قد يشمل حاملات الطائرات والمسيرات والصواريخ البالستية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، والرياض سبق وأن اشترت صواريخ رياح الشرق الاستراتيجية من الصين في 1987، وبمعرفة السفير السعودي الأسبق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، بعد أن امتنعت أميركا عن تزويدها بها.
المملكة بدأت بالفعل في تأسيس ما يصل إلى 64 مدينة صناعية، تصنع كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ، وذلك بالشراكة مع دول كالهند وكوريا الجنوبية وتايوان وبلجيكا وألمانيا وجنوب أفريقيا، ووفق رؤية 2030، فالمطلوب أن تشكل الصادرات الصناعية ما نسبته 85% من المداخيل المحلية، وبما يحقق انتشارا عالميا لشعار صنع في السعودية، ويجعل السعوديين من أكبر المنتجين والمصنعين في العالم.
الصين تصنف باعتبارها أكبر شريك تجاري للمملكة، ويصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين، استنادا لأرقام 2021، إلى أكثر من 87 مليار دولار، وقيمة الصادرات الصينية إلى المملكة تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وفي المقابل، تصل قيمة الصادرات السعودية إلى الصين لقرابة 57 مليار دولار، وبفارق 27 مليار دولار لمصلحة السعوديين، وفد وقعت المملكة مع الصين في الزيارة الأخيرة 34 اتفاقية معلنة، وبحسب توقعات غولدمان ساكس، ستكون الصين بمثابة الاقتصاد الأول في العالم عام 2031 وبقيمة إجمالية قدرها 38 ترليون دولار، وتأتي أميركا في المركز الثاني بقرابة 28 ترليون دولار، والإمبراطورية الصينية كانت تتسيد الاقتصاد العالمي في القرن السابع عشر الميلادي، قبل أن تنقلب المعادلة لمصلحة أوروبا، بفعل الثورة الصناعية، ونتيجة للاستعمار الياباني وحرب الأفيون التي مارسها الإنجليز ضدها.
العلاقة مع الصين ستفيد المملكة والخليج والعرب، ولن يحتاج الخليجيون والعرب إلى منظومات دفاعية من نوع (السيرام) و(نسامز) التي كانت ترفض أميركا تصديرها للخليج بمقابل، وسترسلها أو أنها أرسلتها بدون مقابل لأوكرانيا، والصين زودت المملكة بسلاح اسمه (سايلانت هانتر) يعمل على إسقاط المسيرات بكفاءة، وهو ما لم تفعله لا أميركا ولا أوروبا، بخلاف انتقادها لتدخلات إيران في المنطقة، واستهداف وكلائها للمدنيين في الأراضي السعودية، وتأكيدها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولعل رجال السياسة في أميركا يذكرون حادثة سفيرهم في الرياض، عندما حاول فعل ذلك، وأعطي فرصة 48 ساعة لمغادرة المملكة.
http://www.alriyadh.com/1987500]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]