المراسل الإخباري
01-13-2023, 04:21
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لم يكد عام 2022 ينتهي، حتى استفاقت الدول على تحذيرين صادرين عن أهم مؤسستين ماليتين في العالم، الأول من صندوق النقد الدولي الذي يتوقع ركود اقتصاد ثلث العالم في 2023، والثاني للبنك الدولي الذي يحذر من ركود وشيك بفعل ارتفاع التضخم والفائدة، ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، وإذا وقعت الفاجعة المرتقبة، فستكون هذه المرة الأولى منذ 80 عاماً التي يكتوي فيها العالم بالركود مرتين خلال عقد زمني واحد.
وإذا كان التضخم وسعر الفائدة القصة الأبرز التي شغلت العالم في عام 2022، فإن أرباح الشركات والركود المدمر هما قصة 2023، ولا شك أن التفاعل بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم والنمو والأرباح ستكون محركات أساسية لتقلبات الأسواق هذا العام، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الوظائف لأن زيادة الفائدة يعوق الاستثمارات، أما المرونة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الدول المتقدمة فتعود أساساً إلى الميزانيات الضخمة، وشيكات التحفيز التي منحتها للأسر والشركات أثناء تفشي الوباء.
يراهن الكثيرون على قدرة الاقتصاد الصيني على إنقاذ العالم، خاصة بعد أن ألغت بكين بشكل مفاجئ التدابير الصارمة لمكافحة كورونا، مما سمح بحرية الحركة للمستهلكين المحبطين، والذين يأمل المستثمرون أن يكونوا مستعدين لدعم الطلب المكبوت، فيما تم إلغاء متطلبات الحجر الصحي للأجانب القادمين للصين، مما سيدعم قطاعي الطيران والسياحة، بالإضافة إلى إزالة الضغوط التي استمرت لسنوات على قطاع التكنولوجيا، وقطبها الكبير "على بابا"، وتخفيف قيود الاقتراض العقاري، حيث ينظر لهذه القروض على أنها شريان الحياة للقطاع المحاصر منذ فترة طويلة.
لا يتعلق إعادة فتح الصين فقط بزيادة نمو التجارة والاستثمارات والسفر، بل يشمل أيضاً اكتساب ثقة قطاع الأعمال العالمي عبر الالتزام بوعود الإصلاح والانفتاح، وسيدعم هذا الوضع الطلب الاستهلاكي على المدى القصير، ويسهم في توظيف 13 مليون صيني سنوياً، وربما يرفع الأجور في قطاع الخدمات، وسيعطي النمو الصيني المتوقع بنهاية الربع الأول دفعة قوية للاقتصاد العالمي المتعثر، وبخاصة للاقتصادات المجاورة للصين، وسيسهم في استقرار سلاسل التوريد.
يوفر الانتعاش المرتقب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي عائدات إضافية لمنتجي النفط والسلع الأولية، ويمنح فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب في البورصة الصينية، والتي نتوقع أن تصبح الأفضل أداءً خلال عام 2023، ونعتقد أن قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والأعمال التجارية الصغيرة، والابتكار التكنولوجي، والتصنيع، والتنمية الخضراء هي أكثر المستفيدين من زخم النمو الصيني.
وبالنسبة للشركات، فإن عليهم أن يكونوا مبدعين في مواجهة الأوقات العصيبة، فإذا تعرضت المبيعات للركود، فيجب التفكير في طرق مبتكرة للبقاء داخل السوق، وهناك خيارات عديدة، مثل تغيير الخطط التسويقية التي ثبت فشلها، وتعديل الأسعار، وإجراء خصومات ترويجية، وإطلاق منتجات أو خدمات جديدة، وعليهم أن يفعلوا شيئًا مختلفًا للحفاظ على حصتهم السوقية المهددة، أما بالنسبة للمستهلكين، فإن أفضل طريقة للتغلب على العاصفة الاقتصادية ترتكز على شراء الأساسيات، والابتعاد عن الديون.
http://www.alriyadh.com/1992309]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وإذا كان التضخم وسعر الفائدة القصة الأبرز التي شغلت العالم في عام 2022، فإن أرباح الشركات والركود المدمر هما قصة 2023، ولا شك أن التفاعل بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتضخم والنمو والأرباح ستكون محركات أساسية لتقلبات الأسواق هذا العام، ومن المرجح أن يتباطأ نمو الوظائف لأن زيادة الفائدة يعوق الاستثمارات، أما المرونة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها الدول المتقدمة فتعود أساساً إلى الميزانيات الضخمة، وشيكات التحفيز التي منحتها للأسر والشركات أثناء تفشي الوباء.
يراهن الكثيرون على قدرة الاقتصاد الصيني على إنقاذ العالم، خاصة بعد أن ألغت بكين بشكل مفاجئ التدابير الصارمة لمكافحة كورونا، مما سمح بحرية الحركة للمستهلكين المحبطين، والذين يأمل المستثمرون أن يكونوا مستعدين لدعم الطلب المكبوت، فيما تم إلغاء متطلبات الحجر الصحي للأجانب القادمين للصين، مما سيدعم قطاعي الطيران والسياحة، بالإضافة إلى إزالة الضغوط التي استمرت لسنوات على قطاع التكنولوجيا، وقطبها الكبير "على بابا"، وتخفيف قيود الاقتراض العقاري، حيث ينظر لهذه القروض على أنها شريان الحياة للقطاع المحاصر منذ فترة طويلة.
لا يتعلق إعادة فتح الصين فقط بزيادة نمو التجارة والاستثمارات والسفر، بل يشمل أيضاً اكتساب ثقة قطاع الأعمال العالمي عبر الالتزام بوعود الإصلاح والانفتاح، وسيدعم هذا الوضع الطلب الاستهلاكي على المدى القصير، ويسهم في توظيف 13 مليون صيني سنوياً، وربما يرفع الأجور في قطاع الخدمات، وسيعطي النمو الصيني المتوقع بنهاية الربع الأول دفعة قوية للاقتصاد العالمي المتعثر، وبخاصة للاقتصادات المجاورة للصين، وسيسهم في استقرار سلاسل التوريد.
يوفر الانتعاش المرتقب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي عائدات إضافية لمنتجي النفط والسلع الأولية، ويمنح فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب في البورصة الصينية، والتي نتوقع أن تصبح الأفضل أداءً خلال عام 2023، ونعتقد أن قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والأعمال التجارية الصغيرة، والابتكار التكنولوجي، والتصنيع، والتنمية الخضراء هي أكثر المستفيدين من زخم النمو الصيني.
وبالنسبة للشركات، فإن عليهم أن يكونوا مبدعين في مواجهة الأوقات العصيبة، فإذا تعرضت المبيعات للركود، فيجب التفكير في طرق مبتكرة للبقاء داخل السوق، وهناك خيارات عديدة، مثل تغيير الخطط التسويقية التي ثبت فشلها، وتعديل الأسعار، وإجراء خصومات ترويجية، وإطلاق منتجات أو خدمات جديدة، وعليهم أن يفعلوا شيئًا مختلفًا للحفاظ على حصتهم السوقية المهددة، أما بالنسبة للمستهلكين، فإن أفضل طريقة للتغلب على العاصفة الاقتصادية ترتكز على شراء الأساسيات، والابتعاد عن الديون.
http://www.alriyadh.com/1992309]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]