المراسل الإخباري
01-23-2023, 10:29
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png نظام أجير النظام الذي سنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يعتبر إحدى الأدوات المهمة في سوق العمل والمرنة من خلال توفير الأيدي العاملة وفق تنظيم يسهل إجراءات الوصول للعمالة في سوق العمل واتمام الربط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها، ويضمن تقديمها بشكل إلكتروني منضبط، حيث يمكن نظام «أجير» المنشآت التي ترغب بإعارة أو نقل عمالتها من رفع السير الذاتية للعمالة، على أن تعرض على المنشآت الراغبة في الاستفادة منها، حسب تخصصاتها والمهن التي تتقنها ووفق احتياجات كل منشأة.
وميزة «أجير» هي أنها مضمونة التنظيم والتعاقد من خلال بوابة «أجير» التابعة للوزارة، والالتزام بكل الشروط والواجبات الخاصة بها، بما يسهل عملية التنقل للعمالة بين المنشآت، ويمنح كذلك تصريح تعاقد أجير للمنشآت التي تقدم خدمات لعمالتها للمنشآت الأخرى، وهذا النظام يتميز بأنه يقضي ويحد من العمالة السائبة، أيا كانت ظروف تركها للعمل، فهي تعني خلق فرص عمل بمكان آخر قد لا يناسب العامل بعملة السابق، وأيضا لا تتحمل المنشأة السابقة تكاليف بقاء العامل وهي لا تريده أو لا يريدها العامل، فالانتقال يوفر على الطرفين كثيرا ويكسب المنشأة الجديدة أنها وجدت عاملا كما تريده من مهارة وعمل وأيضا كسب وقت، ولعل من مصاعب سوق العمل هو حجم الفاقد في العمالة ممن يبقون من دون عمل لأي أسباب، مما يترتب عليه سلوكيات لا تخدم الاقتصاد أو المجتمع، ففتح فرصة عمل جديدة منظمة ووفق قانون محدد هو الأفضل.
والمنشآت لن توظف عاملا لا تعرف من أين أتى أو مرجعيته، ولكن نظام «أجير» كفل ذلك بتوثيق العامل من أين منشأة وتحقق من هويته كاملا، وأيضا حفظ الحقوق والتعاقد بين الطرفين، وهذا يضمن سوق عمل منظمة ومحفزة وفق هذه التشريعات لكل الأطراف، ويمكن ربط أيضا النظام «أجير» مع النظام الداخلي للمنشأة وهذا يخلق نسقا منظما وسهلا ومرنا في التتبع وضمان الحقوق لكل الأطراف، والقطاعات التي يخدمها هذا التنظيم هي: البناء والتشييد، والنظافة الإعاشة، والصيانة والتشغيل، الخدمات الاستشارية والأعمال، والمعاهد والكليات، وهذا يغطي أكبر شريحة من العمالة في القطاع الخاص، والنظام سيكون عاملا محفزا وداعما لسوق العمل بهذه المرونة، والقضاء على تكدس العمالة وكثرتها وعدم استمرار من لا يحتاجه سوق العمل بقدر المستطاع، بأن يفتح فرص عمل أخرى أن وجدت وهذا ما يوفره نظام «أجير».
http://www.alriyadh.com/1993866]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وميزة «أجير» هي أنها مضمونة التنظيم والتعاقد من خلال بوابة «أجير» التابعة للوزارة، والالتزام بكل الشروط والواجبات الخاصة بها، بما يسهل عملية التنقل للعمالة بين المنشآت، ويمنح كذلك تصريح تعاقد أجير للمنشآت التي تقدم خدمات لعمالتها للمنشآت الأخرى، وهذا النظام يتميز بأنه يقضي ويحد من العمالة السائبة، أيا كانت ظروف تركها للعمل، فهي تعني خلق فرص عمل بمكان آخر قد لا يناسب العامل بعملة السابق، وأيضا لا تتحمل المنشأة السابقة تكاليف بقاء العامل وهي لا تريده أو لا يريدها العامل، فالانتقال يوفر على الطرفين كثيرا ويكسب المنشأة الجديدة أنها وجدت عاملا كما تريده من مهارة وعمل وأيضا كسب وقت، ولعل من مصاعب سوق العمل هو حجم الفاقد في العمالة ممن يبقون من دون عمل لأي أسباب، مما يترتب عليه سلوكيات لا تخدم الاقتصاد أو المجتمع، ففتح فرصة عمل جديدة منظمة ووفق قانون محدد هو الأفضل.
والمنشآت لن توظف عاملا لا تعرف من أين أتى أو مرجعيته، ولكن نظام «أجير» كفل ذلك بتوثيق العامل من أين منشأة وتحقق من هويته كاملا، وأيضا حفظ الحقوق والتعاقد بين الطرفين، وهذا يضمن سوق عمل منظمة ومحفزة وفق هذه التشريعات لكل الأطراف، ويمكن ربط أيضا النظام «أجير» مع النظام الداخلي للمنشأة وهذا يخلق نسقا منظما وسهلا ومرنا في التتبع وضمان الحقوق لكل الأطراف، والقطاعات التي يخدمها هذا التنظيم هي: البناء والتشييد، والنظافة الإعاشة، والصيانة والتشغيل، الخدمات الاستشارية والأعمال، والمعاهد والكليات، وهذا يغطي أكبر شريحة من العمالة في القطاع الخاص، والنظام سيكون عاملا محفزا وداعما لسوق العمل بهذه المرونة، والقضاء على تكدس العمالة وكثرتها وعدم استمرار من لا يحتاجه سوق العمل بقدر المستطاع، بأن يفتح فرص عمل أخرى أن وجدت وهذا ما يوفره نظام «أجير».
http://www.alriyadh.com/1993866]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]