المراسل الإخباري
02-10-2023, 04:23
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png حقائق نرصدها دون زيف أو مواربة، نجحت مملكتنا الغالية في تسجيل التمور "كفاكهة غير اعتيادية" لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027م، والتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، كما نجحت في دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ127 صنفًا، ومن ثم اعتماد المملكة من قبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيسًا مشاركًا في فريق إعداد مواصفات التمور عالميًا، وأسهمت في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور، والإعلان عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة في فبراير 2022م، وكان لها دور بارز في تدشين المؤتمر العالمي للتمور الذي عُقد بنسختيه في مدينتي الرياض والقصيم، فيما جرى الإعلان مؤخراً عن تأسيس المجلس الدولي للتمور برئاسة المملكة أيضاً في شهر فبراير (شباط) عام 2022.
كل ما سبق ذكره شيء يدعو للفخر، وما سيأتي يزيدنا فخراً وألماً في الوقت نفسه، فقد بلغت قيمة قطاع التمور في المملكة ما يقارب 7.5 مليارات ريال، أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي، حيث يبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم.
والألم الذي أقصده هنا أن هذا الزخم والاحتفاء التصديري للتمور السعودية الذي يحقق عائداً للتمور السعودية بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار بقليل، في حين تصدّر الشقيقة تونس ما يقترب من 360 مليون دولار، مع أنها تعتمد على صنف واحد من التمور "دقة النور".
إننا أمام معادلة صعبة، كيف نمتلك تلك المقومات، ولا نتجاوز حدود المليار دولار؟ إننا في حاجة ماسة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه منتجنا الوطني الذي يحظى بسمعة طيبة وقيمة روحية يفخر بها المسلمون في شتى بقاع العالم، إضافة للزخم المتمثل في عشرات الأصناف من التمور المسجلة عالمياً، إضافة لدور مدينة الملك عبدالله الدولية للتمور بمحافظة الأحساء، وما تمتلكه من بنية تحتية تقنية لتصنيع التمور الفاخرة وغيرها؛ لتلبي كل الاحتياجات من الدول الصديقة والشقيقة في شتى بقاع الأرض.
إن الفجوة الكبيرة بين المُنتَج الوطني ونوافذ التصدير تتمثل عدم إقامة معارض دولية تتناسب ومكانة المملكة ومنتجها رفيع القيمة؛ لتعريف العالم بماهية التمر السعودي، وخصائصه والصناعات التحويلية التي تقوم عليه، خاصة الأدوية، والقيمة المضافة التي يمكن أن تجعل التمور محصولاً صناعياً استراتيجياً عالمياً ورقماً كبيراً في الاقتصاد الوطني.
لنعترف قليلًا بإننا مقصرون في حق هذا المنتج الذي لو أُحسن استغلاله لانتقل الاقتصاد السعودي نقلة نوعية وكبيرة تتناسب ورؤية المملكة 2030م والفكر الاستراتيجي للقيادة الحكيمة.
لقد بدأنا الحديث مبكراً، والعالم ينتظر منا خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر من كل عام؛ ليشهد جديدنا في عالم التمور وصناعتها، وآفاق الابتكار في التصدير وقبلها التعبئة والتغليف الذي يناسبها، فيجب أن تساهم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاستثمار في تنظيم معارض خارجية في الدول الإسكندنافية خاصة، ودول أوروبا عامة، لأن هذا المنتج يعد الأول في إمداد الإنسان بالطاقة، وهذا ما يعلمه الغرب جيداً ويحرص عليه، علينا الاجتهاد فقط.
http://www.alriyadh.com/1996885]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
كل ما سبق ذكره شيء يدعو للفخر، وما سيأتي يزيدنا فخراً وألماً في الوقت نفسه، فقد بلغت قيمة قطاع التمور في المملكة ما يقارب 7.5 مليارات ريال، أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي، حيث يبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم.
والألم الذي أقصده هنا أن هذا الزخم والاحتفاء التصديري للتمور السعودية الذي يحقق عائداً للتمور السعودية بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار بقليل، في حين تصدّر الشقيقة تونس ما يقترب من 360 مليون دولار، مع أنها تعتمد على صنف واحد من التمور "دقة النور".
إننا أمام معادلة صعبة، كيف نمتلك تلك المقومات، ولا نتجاوز حدود المليار دولار؟ إننا في حاجة ماسة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه منتجنا الوطني الذي يحظى بسمعة طيبة وقيمة روحية يفخر بها المسلمون في شتى بقاع العالم، إضافة للزخم المتمثل في عشرات الأصناف من التمور المسجلة عالمياً، إضافة لدور مدينة الملك عبدالله الدولية للتمور بمحافظة الأحساء، وما تمتلكه من بنية تحتية تقنية لتصنيع التمور الفاخرة وغيرها؛ لتلبي كل الاحتياجات من الدول الصديقة والشقيقة في شتى بقاع الأرض.
إن الفجوة الكبيرة بين المُنتَج الوطني ونوافذ التصدير تتمثل عدم إقامة معارض دولية تتناسب ومكانة المملكة ومنتجها رفيع القيمة؛ لتعريف العالم بماهية التمر السعودي، وخصائصه والصناعات التحويلية التي تقوم عليه، خاصة الأدوية، والقيمة المضافة التي يمكن أن تجعل التمور محصولاً صناعياً استراتيجياً عالمياً ورقماً كبيراً في الاقتصاد الوطني.
لنعترف قليلًا بإننا مقصرون في حق هذا المنتج الذي لو أُحسن استغلاله لانتقل الاقتصاد السعودي نقلة نوعية وكبيرة تتناسب ورؤية المملكة 2030م والفكر الاستراتيجي للقيادة الحكيمة.
لقد بدأنا الحديث مبكراً، والعالم ينتظر منا خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر من كل عام؛ ليشهد جديدنا في عالم التمور وصناعتها، وآفاق الابتكار في التصدير وقبلها التعبئة والتغليف الذي يناسبها، فيجب أن تساهم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاستثمار في تنظيم معارض خارجية في الدول الإسكندنافية خاصة، ودول أوروبا عامة، لأن هذا المنتج يعد الأول في إمداد الإنسان بالطاقة، وهذا ما يعلمه الغرب جيداً ويحرص عليه، علينا الاجتهاد فقط.
http://www.alriyadh.com/1996885]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]