أأأأأأألجنوبي2005
07-16-2005, 05:45
قال مسؤول في وزارة العدل السبت انه تم وضع مشروع قانون جزائي جديد في اندونيسيا ينص في احد بنوده على حظر القبلات في الاماكن العامة مع عقوبات قد تصل الى السجن 10 سنوات.
وقال المسؤول عبد الغني عبدالله ان اصلاح التشريع الموروث من عهد الاستعمار الهولندي استلزم 25 سنة وسيطرح المشروع الجديد قريبا على البرلمان وينص مشروع القانون على منع القبلات في الاماكن العامة والعيش معا خارج اطار الزوجية والزنا وستصدر عقوبة بالسجن 10 سنوات بحق كل شخصين يتبادلان القبلات في الاماكن العامة وبدفع غرامة بقيمة 300 مليون روبية (33 الف دولار).
وتعرض المشروع لانتقادات بحجة انه يعتبر تدخلا في حياة الافراد الخاصة وقمعا للحريات لكن عبدالله اعتبر انه يعكس رغبة عدد كبير من الاندونيسيين وقال (أن تبادل القبلات في الاماكن العامة جنحة اذا ما شكا كل من شاهد ذلك واذا لم يكن في الامر مشكلة لن يتخذ اي تدبير) وتابع ان الشيء نفسه ينطبق على العيش معا خارج اطار الزوجية اذا ما اعتبر الجيران ان عيش شخصين غير متزوجين تحت سقف واحد امر سيء يمكنهم ابلاغ الشرطة ويطال مشروع القانون هذا ايضا مسائل مثل الاتجار بالافراد والارهاب وتبييض الاموال والفساد وبدأت الحكومة اعمالها حول قانون الجزاء في الثمانينات ليستبدل تشريعا يعود الى 1886.
م ل ط و و و و و وو وو و و و ش
تحياتي
جنوووووووووووووووووووبي
وقال المسؤول عبد الغني عبدالله ان اصلاح التشريع الموروث من عهد الاستعمار الهولندي استلزم 25 سنة وسيطرح المشروع الجديد قريبا على البرلمان وينص مشروع القانون على منع القبلات في الاماكن العامة والعيش معا خارج اطار الزوجية والزنا وستصدر عقوبة بالسجن 10 سنوات بحق كل شخصين يتبادلان القبلات في الاماكن العامة وبدفع غرامة بقيمة 300 مليون روبية (33 الف دولار).
وتعرض المشروع لانتقادات بحجة انه يعتبر تدخلا في حياة الافراد الخاصة وقمعا للحريات لكن عبدالله اعتبر انه يعكس رغبة عدد كبير من الاندونيسيين وقال (أن تبادل القبلات في الاماكن العامة جنحة اذا ما شكا كل من شاهد ذلك واذا لم يكن في الامر مشكلة لن يتخذ اي تدبير) وتابع ان الشيء نفسه ينطبق على العيش معا خارج اطار الزوجية اذا ما اعتبر الجيران ان عيش شخصين غير متزوجين تحت سقف واحد امر سيء يمكنهم ابلاغ الشرطة ويطال مشروع القانون هذا ايضا مسائل مثل الاتجار بالافراد والارهاب وتبييض الاموال والفساد وبدأت الحكومة اعمالها حول قانون الجزاء في الثمانينات ليستبدل تشريعا يعود الى 1886.
م ل ط و و و و و وو وو و و و ش
تحياتي
جنوووووووووووووووووووبي