المراسل الإخباري
02-26-2023, 03:41
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png منذ الإعلان عن رؤية 2030، والمملكة تولي اهتماماً استثنائياً بقطاع الصناعة، وترى أنه ينبغي النهوض به بالمستوى الذي يحقق للاقتصاد الوطني تطلعاته وأهدافه كاملة، في أن يكون اقتصاداً عالمياً، يعتمد على الابتكار، والإنتاج، فضلاً عن قدرته على تأمين فرص العمل لأبناء الوطن.
ومن هنا، حظي القطاع من الرؤية الطموحة، ببرنامج حمل عنوان "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، والتركيز على قطاعات البرنامج الأربعة؛ الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، والاهتمام بمحور المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة.
وبالأمس البعيد، عززت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أركان القطاع، بإبرام عدد من العقود والاتفاقات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، بإجمالي استثمارات يصل إلى مليار و69 مليون ريال، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاع الأغذية لدعم الأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاصة، وهو ما حققت فيه المملكة تقدماً ملحوظاً على أرض الواقع، بوصول عدد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا، بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام المنتهي (2022م).
وعندما تستعرض "مدن" بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها في الخارج فإن الهدف من ذلك هو تمكن توطين الصناعات الغذائية، وهو توجه يعكس استراتيجية الحكومة في تطوير قطاع الصناعة، هذه الاستراتيجية قائمة على تسويق فرص الاستثمار في القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في صورة مشروعات نوعية.
تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الصناعي، سيكون قريباً جداً، خاصة مع حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة في القطاعات، وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يضمن تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية، تنافس في الأسواق العالمية، وتعزيز الدخل القومي من القطاع لتصل إلى 20 % على أقل تقدير، وهو المتبع في القطاعات المماثلة في دول العالم المتقدم، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة، قائمة على الابتكار، وتحفيز الاستثمارات.
http://www.alriyadh.com/1999587]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ومن هنا، حظي القطاع من الرؤية الطموحة، ببرنامج حمل عنوان "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، والتركيز على قطاعات البرنامج الأربعة؛ الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، والاهتمام بمحور المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة.
وبالأمس البعيد، عززت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، أركان القطاع، بإبرام عدد من العقود والاتفاقات لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، بإجمالي استثمارات يصل إلى مليار و69 مليون ريال، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاع الأغذية لدعم الأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاصة، وهو ما حققت فيه المملكة تقدماً ملحوظاً على أرض الواقع، بوصول عدد المصانع الغذائية إلى 1171 مصنعًا، بإجمالي مساحات تقارب 10 ملايين م2 بحلول نهاية العام المنتهي (2022م).
وعندما تستعرض "مدن" بيئتها الصناعية وخدماتها ومنتجاتها في الخارج فإن الهدف من ذلك هو تمكن توطين الصناعات الغذائية، وهو توجه يعكس استراتيجية الحكومة في تطوير قطاع الصناعة، هذه الاستراتيجية قائمة على تسويق فرص الاستثمار في القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في صورة مشروعات نوعية.
تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الصناعي، سيكون قريباً جداً، خاصة مع حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة في القطاعات، وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما يضمن تحسين الميزان التجاري، وإيجاد صناعة محلية، تنافس في الأسواق العالمية، وتعزيز الدخل القومي من القطاع لتصل إلى 20 % على أقل تقدير، وهو المتبع في القطاعات المماثلة في دول العالم المتقدم، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة، قائمة على الابتكار، وتحفيز الاستثمارات.
http://www.alriyadh.com/1999587]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]