المراسل الإخباري
03-03-2023, 03:35
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png مرة أخرى الأرقام تتحدث وتثبت أن رؤية المملكة 2030 تمضي في طريقها المرسوم بل وتسابق المواعيد المحددة لكل مرحلة، فيبدأ جني الثمار باكراً، واستمراراً لحديث الأرقام فالمملكة حققت المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، حيث كانت القيمة المحققة هي 4.9 %، وذلك وفقاً لمنظمة العمل الدولية (ILO) في سلسلة القراءات المنمذجة التي تصدرها سنوياً حول إنتاجية العامل.
ووفقاً لـ(ILO) يمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، وهذا التقدم نتيجة طبيعية للمبادرات المميزة التي قامت بها الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز جاذبيته وكفاءته الإنتاجية وفقاً لاستراتيجية سوق العمل، وهذا أحد أبرز مستهدفات الرؤية التحديثية وركائزها الرئيسة، من خلال توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.
قامت المملكة بإصلاحات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات السابقة، وتحول هيكل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدامٍ مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتحسن بيئة العمل أدى بدوره لرفع إنتاجية العامل، جراء ارتفاع التنافسية وتعزيز البيئة القانونية للعمال من خلال الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، الأمر الذي يخلق أماناً وظيفياً يسهم بدوره في رفع الإنتاجية.
تتالي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية عن المملكة من جهات موثوقة دولياً كصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يبرهن نجاعة النهج الاقتصادي والمالي للمملكة، حيث تؤكد الأرقام أن المملكة سجلت أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم العام الماضي بحسب صندوق النقد الدولي، كما قفزت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %، وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 5.7 %، واستكمالاً لحديث الأرقام انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7 % في الربع الثاني من 2022م، كل هذه الأرقام والإحصائيات تحققت في فترة قياسية من الوقت واستبقت المواعيد المحددة كما أسلفنا، مما يثبت صلابة الأسس الاقتصادية للمملكة، والطموحات العظيمة لرؤية 2030 الملهمة.
http://www.alriyadh.com/2000560]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ووفقاً لـ(ILO) يمثل هذا الرقم أعلى معدل حققته المملكة لنمو الإنتاجية، وهذا التقدم نتيجة طبيعية للمبادرات المميزة التي قامت بها الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز جاذبيته وكفاءته الإنتاجية وفقاً لاستراتيجية سوق العمل، وهذا أحد أبرز مستهدفات الرؤية التحديثية وركائزها الرئيسة، من خلال توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين.
قامت المملكة بإصلاحات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات السابقة، وتحول هيكل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع ومستدامٍ مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتحسن بيئة العمل أدى بدوره لرفع إنتاجية العامل، جراء ارتفاع التنافسية وتعزيز البيئة القانونية للعمال من خلال الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، الأمر الذي يخلق أماناً وظيفياً يسهم بدوره في رفع الإنتاجية.
تتالي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية عن المملكة من جهات موثوقة دولياً كصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يبرهن نجاعة النهج الاقتصادي والمالي للمملكة، حيث تؤكد الأرقام أن المملكة سجلت أعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم العام الماضي بحسب صندوق النقد الدولي، كما قفزت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %، وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 5.7 %، واستكمالاً لحديث الأرقام انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7 % في الربع الثاني من 2022م، كل هذه الأرقام والإحصائيات تحققت في فترة قياسية من الوقت واستبقت المواعيد المحددة كما أسلفنا، مما يثبت صلابة الأسس الاقتصادية للمملكة، والطموحات العظيمة لرؤية 2030 الملهمة.
http://www.alriyadh.com/2000560]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]