الجمعيات.. نريد الكيف لا الكم

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png لا ينكر منصف الأهداف النبيلة والسامية لكل جمعية خيرية أهلية وقت إطلاقها، ولن أقول إن نظرتي قد تغيرت بعدما دارت عجلة العمل، ولكنه الحدس الإيجابي الباحث دوماً عن الأفضل والأهم.
كانت المبادئ التي تقوم عليها الجمعيات في السابق تقديم يد العون حسب نشاطها وتوجهها إلى المستفيدين، أو شريحة محددة منهم، وفق دائرة اجتماعية جغرافية محدودة، وتكون ذروة النشاط لجمع التبرعات والمنح للمستفيدين شهر رمضان الكريم، ولكن مع رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة، كانت هناك رؤية استراتيجية لمسارات العمل الاجتماعي الأهلي، فكان المسار الأكثر أهمية تحويل المستفيد من متلقٍّ للدعم إلى مساهم في الإنتاج، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية، والاهتمام باستقطاب الكفاءات والتركيز على تطوير العنصر البشري، وتكوين أسس إدارية متينة، تضمن استدامة العمل وابتكاره، وإعطاء أولوية للجمعيات «التخصصية»، باعتبارها الأكثر تأثيرا وتحقيقا للفائدة، مع وضع برامج وخطط تضمن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي بما لا يقل عن 5 %. والسؤال المحوري هنا كم جمعية حققت هذا المسار؟
نحن أمام أزمة حقيقية، فهذا العدد الضخم من جمعيات المجتمع المدني المتزايد -وأظن أنه لا يمر يوم دون أن نرى طلباً لتأسيس جمعية جديدة، لم نرَ لها إسهاماً يمكن أن يلفت النظر في تحويل المستفيدين المتلقين للتبرعات النقدية والعينية إلى كيانات إنتاجية، يكون لها تأثير في الناتج المحلي، معنى ذلك أن الهدف الذي من أجله تم إنشاء هذه الجمعيات لم يتحقق بشكل كامل أو جزئي، ومع ذلك يتهافت الكثيرون على تكوين جمعيات أهلية تُرى لماذا؟، رغم أن عدد الجمعيات يقترب من 5000 جمعية، ومازالت الساحة في احتياج لجمعيات أخرى، ولكن بتخصصات غير الموجودة حالياً؛ ليتحقق الهدف الذي وضعته رؤية 2030، ويصبح المجتمع المدني ومستفيدوه رقماً فاعلاً في الناتج المحلي.
إننا أمام إشكالية في تنفيذ الرؤى، وإصدار التراخيص، والمتابعة الدقيقة والمراقبة والحوكمة، لأن هذه العناصر مجتمعة ستصل بنا إلى تطوير أداء الجمعيات بشكل عام، وتنمية المجتمع في شتى المجالات، وسيتعاظم معها الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني والخيري، الذي حظي في السنوات الأخيرة، بدعم غير مسبوق، للقيام بمهامه على أكمل وجه.
إن المسؤولية كبيرة على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كي تقوم بدورها المحوري الرائد في تنمية هذا القطاع وتنويع تخصصاته وتوسيع مداركه، ثم تفعيل الحوكمة والرقابة، وعلى وزارة "الموارد والتنمية الاجتماعية" أن تعقد مؤتمراً إعلامياً صحفياً موسعاً، تقدم من خلاله ما يسمى بكشف حساب لتلك الجمعيات، والخطط المستقبلية لها، فليس من المقبول أن تُفتح أبواب التراخيص وفق أوراق مشحونة بالمبادئ والتوجيهات، دون متابعة دقيقة لأعمالها ومصارف التبرعات، إننا نهدف لوجود عمل مؤسسي حقيقي يؤدي رسالته بحرفية شديدة دون مجاملة أو هوى.
لقد تابعت عن قرب إجراءات تقوم بها وزارة الموارد البشرية لتقنين تداخل الجمعيات، وتوجيهاتها بأن يكون القائمون على الجمعية منتمين لنفس التخصص، وألا تقل الملاءة المالية عن 150 ألف ريال سنوياً، مع وجود تعهد خطي بذلك، وألاّ يوجد بديل لنفس الجمعية في المنطقة، وتلك كلمة حق، ننشد معها الاهتمام بالتخصص في الجمعيات، نريد الكيف لا الكم، نريد تحقيق الرؤية لأهدافها، فما أجمل أن يتحول المستفيد إلى منتج حقيقي، فهذا المنتج الذي يخرج من رحم المعاناة سيكون قادراً على أن يكون نموذجاً يرفع معه العديد من أبناء المملكة؛ لينتشلهم من عالم العوز إلى آفاق الإنتاج، بل والرقم الفاعل في الإنتاج المحلي، فهل نرى مصانع وورشا إنتاجية تصنعها آليات العمل الاجتماعي الخيري؟




http://www.alriyadh.com/2000492]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]