المراسل الإخباري
03-16-2023, 03:20
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png في الحالة السعودية لا تنفصم الأقوال عن الأفعال، ولا تتلوّن المواقف وفق أخلاقيات مرتبكة، فالتوازن والعقلانية سمتان رئيستان للمملكة لا يغفل عنهما المتابع الحصيف. ومما يزيد الثقة والطمأنينة في حالة كهذه هو الثبات على المبدأ، وعدم الارتهان لسلوكيات غير منضبطة أو غير منسجمة مع منظومة القيم التي تحرّكها، هذا الثبات الصلب والواثق خلق الصورة الذهنية الحقيقية عن السعودية في حقبها ومراحلها كافة. وفي هذا العهد الزاهر الذي يحلّق بجناحي العزم والحزم تترسّخ عدالة المواقف ونجاعتها، وتبدو الصورة أكثر نصاعة، إذ تظهر حنكة القيادة وتسييرها لشتى الأمور وشؤون البلاد بمقدرة لافتة، ورؤية حصيفة واثقة، رؤية تصدع بالقرار السليم وفق ما تراه منساباً ومتّسقاً مع الأهداف والمصالح الوطنية، ترفدها جميعاً الإرادة السياسية القوية والواثقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار دونما ارتهان لإملاءات أو تدخلات أو ضغوط، قرارات ناضجة تؤكد أن التمسك بالقيم والأهداف والاستراتيجيات التي رسمتها لخدمة الوطن قرارات مخلصة وأمينة لأنها تتوخى الحق والضمير والخلق النبيل.
تأكيد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأحقية المملكة كأي دولة أخرى في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، واتخاذها أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها، كاللجوء في الظروف الراهنة إلى خفض الإنتاج للحفاظ على عدالة الأسعار وهو حق تفرضه مصالحها الوطنية، ومنع الصادرات النفطية على أي دولة تفرض سقف أسعار على إنتاج المملكة هو حق أصيل لأي دولة تحافظ على مواردها.
وقد دأبت المملكة في كل مواقفها التزامها التام باتفاقية أوبك بلس، في حين أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ما سيكون له تبعات وآثار على هذه السوق.
وتبقى الحكمة والحنكة والنظرة العميقة للمملكة المحركات الواعية والقارئة للواقع والمستقبل بصورة تجعلها بمنأى عن القرارات العشوائية والمتسرعة، الأمر الذي أكسبها الثقة والنجاح في كل خطواتها وتعاملاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
http://www.alriyadh.com/2002766]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
تأكيد سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأحقية المملكة كأي دولة أخرى في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، واتخاذها أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها، كاللجوء في الظروف الراهنة إلى خفض الإنتاج للحفاظ على عدالة الأسعار وهو حق تفرضه مصالحها الوطنية، ومنع الصادرات النفطية على أي دولة تفرض سقف أسعار على إنتاج المملكة هو حق أصيل لأي دولة تحافظ على مواردها.
وقد دأبت المملكة في كل مواقفها التزامها التام باتفاقية أوبك بلس، في حين أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ما سيكون له تبعات وآثار على هذه السوق.
وتبقى الحكمة والحنكة والنظرة العميقة للمملكة المحركات الواعية والقارئة للواقع والمستقبل بصورة تجعلها بمنأى عن القرارات العشوائية والمتسرعة، الأمر الذي أكسبها الثقة والنجاح في كل خطواتها وتعاملاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
http://www.alriyadh.com/2002766]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]