المراسل الإخباري
05-24-2023, 03:19
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يبقى سوق السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة محط أنظار الكثيرين في الداخل والخارج، ليس لسبب سوى أن لها مكانة عالية، ضمن منظومة الاقتصاد الوطني، يعززها زيادة الطلب على السيارات بجميع أنواعها وموديلاتها على مدار العام، فضلاً عن استهداف الشركات المصنعة للسيارات، هذه السوق دون سواها.
ضخامة سوق السيارات، دفعتها إلى نمو استثماراتها لنحو 112 مليار ريال في عام 2022 وحده، بفضل كثير من العوامل، منها دخول القطاع النسائي إلى السوق، وتطور البنية التحتية في البلاد، يضاف إلى هذا وذاك، أن سوق السيارات السعودي، هو هدف رئيس لتجار خليجيين، يروجون فيه منتجاتهم، ويحققون أرباحاً وفيرة.
ولم تكن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ببعيدة عن تنظيم سوق السيارات بنوعيها، الجديدة والمستعملة، متبعة سياسة عامة، تميل إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الشروط والقيود، والتجاوب السريع مع المواطن أو التاجر، بما يضمن تعزيز جانب الرضا لدى دافعي الضرائب، ومثل هذه السياسة، لطالما كانت واضحة المعالم في العديد من المواقف السابقة للهيئة، التي أكدت غير مرة، أنها تراعي مصلحة الوطن والمواطن والتاجر معاً.
آخر تلك المواقف التي اتخذتها هيئة الزكاة والجمارك، الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، وليس على إجمالي قيمة البيع، كما كان متبعاً سابقاً، هذا القرار لطالما كان مطلباً للعديد من تجار معارض السيارات، من قبلهم المستهلك السعودي والمقيم، الذين كانوا يصطدمون بآلية احتساب قيمة الضريبة على إجمالي قيمة البيع، ومن هنا، ظهرت دعوات بتقليل ضريبة القيمة المضافة على بيع السيارات المستعملة، وبالفعل، تجاوبت معها هيئة الزكاة، اعتباراً من أول يوليو المقبل.
حقيقةً، أرى أنه سيكون لقرار الهيئة انعكاسات مهمة على أسواق السيارات والعاملين فيه، خاصة إذا عرفنا أنها تجمع عدداً هائلاً من المعارض، التي يعمل فيها آلاف المواطنين والمقيمين، وبالتالي هم في حاجة إلى حركة بيع مستمرة ودائمة داخل أسواقهم، لاستدامة الدخل، وكانت ضريبة القيمة المضافة في شكلها القديم، تمثل عقبة كبرى تحد من عمليات تداول السيارات المستعملة، وبالتالي، تؤثر على حركة تلك الأسواق بشكل أو بآخر.
ويبقى الجميل في القرار، أنه يدعم وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، الذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة، ولم تنس الهيئة أن تؤكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح، له شروط يجب توافرها، منها أن تكون السيارة مصنفة «كسيارة مستعملة مؤهلة» من قبل الهيئة، وأن تكون موجودة، وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة، ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة.
تحديد هذه الشروط بدقة، يعكس خبرة هيئة الزكاة والضريبة ورغبتها في منع أي تلاعب كان يتعمده البعض، فيما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ويساعد في تنظيم السوق أكثر، ويجدد نشاطها وانتعاشها، بمواصلة بيع السيارات المستعملة، وفق رؤية واضحة وآليات محددة، يستفيد منها التاجر والمستهلك والدولة أيضاً، بعيداً عن المتلاعبين.
http://www.alriyadh.com/2013815]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ضخامة سوق السيارات، دفعتها إلى نمو استثماراتها لنحو 112 مليار ريال في عام 2022 وحده، بفضل كثير من العوامل، منها دخول القطاع النسائي إلى السوق، وتطور البنية التحتية في البلاد، يضاف إلى هذا وذاك، أن سوق السيارات السعودي، هو هدف رئيس لتجار خليجيين، يروجون فيه منتجاتهم، ويحققون أرباحاً وفيرة.
ولم تكن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ببعيدة عن تنظيم سوق السيارات بنوعيها، الجديدة والمستعملة، متبعة سياسة عامة، تميل إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الشروط والقيود، والتجاوب السريع مع المواطن أو التاجر، بما يضمن تعزيز جانب الرضا لدى دافعي الضرائب، ومثل هذه السياسة، لطالما كانت واضحة المعالم في العديد من المواقف السابقة للهيئة، التي أكدت غير مرة، أنها تراعي مصلحة الوطن والمواطن والتاجر معاً.
آخر تلك المواقف التي اتخذتها هيئة الزكاة والجمارك، الموافقة على احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، وليس على إجمالي قيمة البيع، كما كان متبعاً سابقاً، هذا القرار لطالما كان مطلباً للعديد من تجار معارض السيارات، من قبلهم المستهلك السعودي والمقيم، الذين كانوا يصطدمون بآلية احتساب قيمة الضريبة على إجمالي قيمة البيع، ومن هنا، ظهرت دعوات بتقليل ضريبة القيمة المضافة على بيع السيارات المستعملة، وبالفعل، تجاوبت معها هيئة الزكاة، اعتباراً من أول يوليو المقبل.
حقيقةً، أرى أنه سيكون لقرار الهيئة انعكاسات مهمة على أسواق السيارات والعاملين فيه، خاصة إذا عرفنا أنها تجمع عدداً هائلاً من المعارض، التي يعمل فيها آلاف المواطنين والمقيمين، وبالتالي هم في حاجة إلى حركة بيع مستمرة ودائمة داخل أسواقهم، لاستدامة الدخل، وكانت ضريبة القيمة المضافة في شكلها القديم، تمثل عقبة كبرى تحد من عمليات تداول السيارات المستعملة، وبالتالي، تؤثر على حركة تلك الأسواق بشكل أو بآخر.
ويبقى الجميل في القرار، أنه يدعم وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، الذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة، ولم تنس الهيئة أن تؤكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح، له شروط يجب توافرها، منها أن تكون السيارة مصنفة «كسيارة مستعملة مؤهلة» من قبل الهيئة، وأن تكون موجودة، وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة، ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة.
تحديد هذه الشروط بدقة، يعكس خبرة هيئة الزكاة والضريبة ورغبتها في منع أي تلاعب كان يتعمده البعض، فيما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة، ويساعد في تنظيم السوق أكثر، ويجدد نشاطها وانتعاشها، بمواصلة بيع السيارات المستعملة، وفق رؤية واضحة وآليات محددة، يستفيد منها التاجر والمستهلك والدولة أيضاً، بعيداً عن المتلاعبين.
http://www.alriyadh.com/2013815]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]