المملكة وضبط إمدادات النفط

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png كان النفط ولا يزال هو الطاقة الحيوية الفاعلة التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وتسيطر عليه وتتحكم فيه لدرجة أنَّ أيَّ تذبذب في أسعاره ارتفاعًا أو هبوطًا يصاحبه زعزعة وارتباك في خطط واستثمارات شركات النفط، الأمر الذي قد يُحدث تأثيرًا مباشرًا على برامج وخطط تلك الشركات، يتمثل في زيادة أو خفض استثماراتها وعائداتها النفطية تبعًا لذلك الصعود أو الانخفاض في سعر البرميل. فالانخفاض يقود العديد من تلك الشركات إلى تأجيل أو إيقاف تنفيذ العديد من المشاريع التي كان مخططًا ومجدولا لتنفيذها مسبقًا، كما يقوم العديد من تلك الشركات بإيقاف إنتاج وضخ النفط في السوق العالمي في محاولة للحفاظ على سعر متوازنٍ ومعتدل حتى لا تتكبد تلك الشركات تكاليف إضافية وخسائر مادية نتيجة لعملياتها الحالية أو المستقبلية، وقد يعطي هذا التذبذب أيضًا دليلاً ومؤشرًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية نتيجة لظروف عابرة طارئة أو لحالات حرجة قد تستمر أوقاتًا طويلة، كتلك الصدمات والزعزعات التي تأثرت بها أسواق النفط العالمية مؤخرًا بدءًا من ركود عام 2015، ثم تداعيات كورونا ثم أخيرًا الحرب الأوكرانية التي لا زالت رحاها تدور ولظاها يمور، إذ تأرجحت وتذبذبت أسعار النفط ارتفاعًا وانخفاضًا، بيد أن المملكة بحنكتها التخطيطية وخبراتها الإنتاجية ومرونتها التوافقية وبراعتها التسويقية ممثلة في وزارة الطاقة كان في يدها المفتاح الذي ارتضته دول العالم بأسره كلاعب دولي ومؤثر رئيس في عالم النفط وسياساته وتقلباته.
رسمت المملكة خارطة نفطية جديدة للعالم بحيث تكون ذات رسم واضح وهوية ثابتة من خلال تحالف أوبك بلس الذي تأسس في نوفمبر عام 2016، ويضم 23 دولة مصدرة للنفط، بينها 13 عضوًا في منظمة أوبك، تنتج نحو 48 مليون برميل يوميًا، في وقت تتحكم فيه تخفيضات إنتاج أوبك ما من شأنه أن يـحُـدَّ من فائض نفطي قد يلحق الضرر بدول أعضاء الأوبك من جهة ويتخم أسواق النفط من جهة أخرى. ففي أزمة عام 2015 اتفق تحالف أوبك بلس على تخفيض 1,2 مليون برميل يوميًا الأمر الذي دفع أسعار النفط من 27 دولاراً للبرميل إلى 55 دولارًا للبرميل. لقد جاء في تقرير لمركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية إبراز وتنويه لمساعي وجهود المملكة في المبادرة والمسارعة نحو إنقاذ اقتصاد العالم وانتشاله من وهدة الهاوية في مراحل حرجة قاسية متردية تتكرر بين حين وآخر. ومن المسلَّم به أن التوترات الأمنية والنزاعات السياسية، وبخاصة تلك التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب الجوائح الوبائية كتفشي جائحة وباء الكورونا من مطلع عام 2020 وحتى أبريل 2022 والتي لعبت دورًا بارزًا في تذبذب أسعار النفط فكان التخفيض 10 ملايين برميل يومياً، ثم 8 ملايين برميل يومياً، ثم 5 ملايين برميل يومياً، والنتيجة سعر عادل للبرميل ما بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، أما تداعيات الحرب الأوكرانية، ففي أبريل 2023، اتفق التحالف على تخفيض 1,6 مليون برميل يوميًا الأمر الذي أدى لوصول أسعار النفط لتلامس 80 دولارًا للبرميل. لقد رسمت تلك الواقعية المتزنة للمملكة استقرار العالم من خلال بوابة الطاقة، فمع كل تخفيض في الإنتاج تتجنب الأسواق مخاطر التضخم أو الركود ليتواصل بعد ذلك النمو الاقتصادي المطرد، كما أن المملكة إلى جانب ما يحدث مرارًا خلال سلسلة من الأسباب والمبررات والدوافع والتي ربما تعمل على تغذية تلك الارتفاعات كالتقديرات التي ما لبثت تؤكد بين حين وآخر أن النفط ثروة مآلها ومصيرها للنضوب والتلاشي وأن عمرها لن يتجاوز الخمسين أو السبعين سنة، وأن البحث عن بدائل للمصدر الأساسي للطاقة عالميًا لا يزال في بداياته أو على الأقل دون أية نتائج متحققة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الدول الغربية ورغم أنها الفاعل الأساسي في تحريك الأسعار هبوطًا وصعودًا، كانت ترى في ارتفاع أسعار النفط تهديدًا لاقتصادها وأمنها، كما كانت تنظر بعين الغيرة والحسد للثروات التي تراكمت لدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط بشكل خاص خلال الأعوام الماضية. أما ما يعني بمستقبل استثمارات مشاريع الطاقة والمشاريع النفطية في المملكة قد ساهم في دعم الاقتصاد العالمي وعزز من مكانته في انتعاش المشاريع التنموية لاستثمارات الطاقة، ولهذا جاء حرص المملكة في مثل تلك الظروف المتوترة المشحونة على تأمين إمدادات الطاقة لتقود سوق الطاقة العالمي لوضع شتى الحلول العاجلة والناجعة لضبط إمدادات النفط والتصدي لأزمات الطاقة وتقلباتها، كما كان للمملكة دور مشهود وسط تحالف أوبك بلس في تبصير العالم بسرعة تنفيذ مشاريع النفط والغاز في المنبع والمصب وأن أمن الطاقة يتطلب أن يواصل العالم متابعة جميع خيارات الطاقة بما في ذلك المصادر الأحفورية التي غذت الاقتصاد العالمي والاقتصادات النامية لعدة قرون ولا زالت، بَـيْـد أنَّ ثمَّـة تحدّ في قلب هذه الاستراتيجية يتمثل في كيفية زيادة إمدادات الوقود الأحفوري مع السعي في الوقت ذاته إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق تؤكد المملكة أن التقنية هي مفتاح حل هذا التحدي وأن الاستدامة هي نتيجة طبيعية لإطار اقتصاد الكربون الدائري الذي تقود المملكة ملفه بإيعاز من قبل قادة مجموعة العشرين بما فيه تطبيق نظم تقنيات مبتكرة في تقنية استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه وهو جزء من عمل الاطار التعاوني وإلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مجال تصنيع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وسيكون تحديد الأولويات الصحيحة والمسارات الآمنة لاستخدام الهيدروجين والأمونيا أمرًا بالغ الأهمية لسرعة توسعهما ومساهمتهما البعيدة المدى كأمل المستقبل في الجهود العالمية التي تضطلع المملكة بدور رئيس فيها لإزالة الكربون من الغلاف الجوي والمحافظة على التوازن البيئي كما ترنو المملكة في الوقت ذاته إلى رسم أطر تنظيمية جيوسياسية عالمية شاملة تجمع بلدان العالم بأسرها من أجل تبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار وزيادة التمويل وتوفير الدعم للمشاريع المتعلقة بالمناخ من أجل بناء عالم يظله التعاون والتفاهم وتسوده العدالة والوئام.
جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/2016683]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]