المراسل الإخباري
06-13-2023, 03:45
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png بجهود حثيثة يسعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى دعم التوافق بين أعضاء أوبك+ بكل شفافية وعدالة حول قدراتها الإنتاجية وتحديد خط الأساس بواسطة جهات مستقلة، والذي يتم على أساسه تحديد مستوى خفض الإنتاج لكل أعضاء أوبك+. وهذا ما أكده الأمير عند سؤاله عن مدى ثقته بروسيا في نطاق اتفاق أوبك+، ليرد "نعم أثق بهم.."، ولكنني أحب مقولة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان "ثق، ولكن تحقق". إنها شفافية المعلومات التي يتم بناء قرارات أويك+ على أساسها من أجل تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية. وهذا لم يأتِ من فراع بل جاء من الحاجة إلى بيانات دقيقة توضح إنتاج كل دولة في أوبك+ وغير قابلة للمناقشة، تفادياً لأي خلافات وتسهيلاً لعمليات التوافق وتشديد الالتزام عندما تدرك كل دولة أن معلومات إنتاجها تحت المجهر من مصادر ثانوية مستقلة ومحايدة.
وبهذا يكون قرار تعيين جهات مستقلة لتقيم إنتاج أعضاء أوبك+ قراراً تاريخياً وغير مسبوق وسيقود إلى شفافية كاملة ويحسم قرارات تحديد مستويات تخفيضات الإنتاج دون متاعب أو ضياع للوقت. ولن يكون هناك ركوب مجاني بعد اليوم من قبل أي عضو في المجموعة، بل سيتم تحديد مستوى الالتزام واتخاذ إجراءات التعويضات ضد من لا يلتزم بحصته الإنتاجية التي يتم تحديدها من قبل أوبك+، وهو إجراء ضروري لتفعيل قرارات المجموعة والحد من تقلبات أسعار النفط، وهو ما أكده الأمير عبدالعزيز بقوله "سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذه السوق"، حيث وصف الأمير عبدالعزيز الخفض الإضافي السعودي بأنه "مصاصة سعودية" لبقية أوبك+، فلن يضطر الأعضاء الآخرون إلى إجراء تخفيضات أكبر في إنتاجهم.
وقد قرر منتجو أوبك+ الأسبوع الماضي، تمديد التخفيضات الحالية، 3.66 ملايين برميل يوميًا، إلى نهاية 2024، في حين سترفع المملكة تخفيضها بمليون برميل يومياً طوعاً في يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد وبإجمالي 1.5 مليون برميل يومياً، ليصبح إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً. وبهذا سيصبح إنتاج "أوبك+" عند مستويات 40.46 مليون برميل يوميا بدءًا من يناير المقبل حتى ديسمبر 2024. وهذا منع انهيار الأسعار، حيث استقر برنت عند 76 دولاراً وغرب تكساس عند 72 دولاراً منذ بداية الأسبوع وحتى انتشار خبر توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نووي مع إيران الخميس الماضي، والذي تم نفيه فيما بعد. لذلك تراجع برنت إلى 74.79 دولاراً الجمعة الماضية أو 1.2 %، وغرب تكساس إلى 70.17 دولاراً أو 2.2 %.
إن شفافية معلومات إنتاج دول أوبك+ من مصادر ثانوية تشرف عليها جهات مستقلة، سيحدد مسارها ومدى انسجامها في اتخاذ القرارات التي تسهم في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية وأسعار النفط عند المستويات التي تحددها عوامل السوق وتحد من تقلباتها. فمازالت المملكة تدعم أقوالها بأفعالها بزيادة خفض إنتاجها، لتفاجئ المتداولين في أسواق النفط مرة ثانية. هكذا تواجه أوبك+ مخاوف ضعف الطلب على النفط والركود الاقتصاد العالمي واستمرار البنك الفدرالي في رفع أسعار الفائدة.
http://www.alriyadh.com/2017248]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
وبهذا يكون قرار تعيين جهات مستقلة لتقيم إنتاج أعضاء أوبك+ قراراً تاريخياً وغير مسبوق وسيقود إلى شفافية كاملة ويحسم قرارات تحديد مستويات تخفيضات الإنتاج دون متاعب أو ضياع للوقت. ولن يكون هناك ركوب مجاني بعد اليوم من قبل أي عضو في المجموعة، بل سيتم تحديد مستوى الالتزام واتخاذ إجراءات التعويضات ضد من لا يلتزم بحصته الإنتاجية التي يتم تحديدها من قبل أوبك+، وهو إجراء ضروري لتفعيل قرارات المجموعة والحد من تقلبات أسعار النفط، وهو ما أكده الأمير عبدالعزيز بقوله "سيفعل كل ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في هذه السوق"، حيث وصف الأمير عبدالعزيز الخفض الإضافي السعودي بأنه "مصاصة سعودية" لبقية أوبك+، فلن يضطر الأعضاء الآخرون إلى إجراء تخفيضات أكبر في إنتاجهم.
وقد قرر منتجو أوبك+ الأسبوع الماضي، تمديد التخفيضات الحالية، 3.66 ملايين برميل يوميًا، إلى نهاية 2024، في حين سترفع المملكة تخفيضها بمليون برميل يومياً طوعاً في يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد وبإجمالي 1.5 مليون برميل يومياً، ليصبح إنتاجها 9 ملايين برميل يومياً. وبهذا سيصبح إنتاج "أوبك+" عند مستويات 40.46 مليون برميل يوميا بدءًا من يناير المقبل حتى ديسمبر 2024. وهذا منع انهيار الأسعار، حيث استقر برنت عند 76 دولاراً وغرب تكساس عند 72 دولاراً منذ بداية الأسبوع وحتى انتشار خبر توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نووي مع إيران الخميس الماضي، والذي تم نفيه فيما بعد. لذلك تراجع برنت إلى 74.79 دولاراً الجمعة الماضية أو 1.2 %، وغرب تكساس إلى 70.17 دولاراً أو 2.2 %.
إن شفافية معلومات إنتاج دول أوبك+ من مصادر ثانوية تشرف عليها جهات مستقلة، سيحدد مسارها ومدى انسجامها في اتخاذ القرارات التي تسهم في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية وأسعار النفط عند المستويات التي تحددها عوامل السوق وتحد من تقلباتها. فمازالت المملكة تدعم أقوالها بأفعالها بزيادة خفض إنتاجها، لتفاجئ المتداولين في أسواق النفط مرة ثانية. هكذا تواجه أوبك+ مخاوف ضعف الطلب على النفط والركود الاقتصاد العالمي واستمرار البنك الفدرالي في رفع أسعار الفائدة.
http://www.alriyadh.com/2017248]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]