المراسل الإخباري
06-15-2023, 03:18
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png
مهام الرقابة والتوطين في أسواق الخضار والفواكه، تدخل ضمن اختصاصات وزارة البيئة، فقد توقفت مسؤولية البلـديات عند الترخيص لا أكثر، ولكنهمــا شركاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وقد وفقت وزارة البيئة في وضع ضوابط تعطي الأفضلية للمنتج المحلي..
في السابع والعاشر من يونيو الجاري، أو قبـل قرابة الأسبوع، تم تنفيد جولات رقابية في أسواق العزيزية المركزية في الرياض، وذلك بمعرفة أجهزة الرقابة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وسوق العزيزية ومعه عتيقــة والشمال أو (المروج)، تعتبر من الأسواق الرئيسة لبيع الخضار والفواكه في العاصمة السعودية، وقـد ضبطت فيها حالات كثيرة لشبهات تستر، ولأجانب مخالفين يمارسون التضييق على السعوديين، وسجلت 158 مخالفة للأنظمة، وأُوقفت عمالة تعمل في أنشطة تخالف أعمالها الأصلية، وكذلك منشآت قائمة بلا ترخيص من البلديات، إضافة إلى ضبط حافلات وسيارات تنقل الخضراوات من دون بطاقة تشغيل، وبعضها تمت مخالفة أصحابها لعدم ملكيتهم لما حملوه عليها من بضائع، وتقدر المبيعات اليومية لهذه السوق في المتوسط بنحو 27 ألف دولار، والمبالغ، في معظمها، تذهب إلى العمالة الأجنبية المسيطرة عليها منذ زمن.
علاوة علـى أن الأجهزة المعنية اهتمت بالمواصفات الخاصة بالمستورد، وبالعمالة ومكافحة التستر والغش، ولم تلتفت إلى وجــود مزارع في الداخل محاصيلها ملوثة بالمبيدات الحشرية، وتتم سقايتها باستخـدام مياه الصرف الصحــي، وهنـاك مــزارع خـارج مدن ساحلية معروفة، تقف شاهداً على ما سبق، وكلاهما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، وأعداد أسواق الخضار والفواكه، ومواقع تمركزها الثابتة والمتنقلة لا زالت غير محصورة، وتوجد مناطق بيع بعيدة عن ملاحظة الرقيب البلدي والبيئي، وتعمل بلا ترخيص ولا تلتزم بأبسط الاشتراطات الصحية، وهؤلاء مواطنون في الغالب، وربما كانت العمالة الأجنبية سبباً في ارتحالهم إلى أماكن منزوية، أو أنها مجرد غطاء لتجارة مختلفة، بجانب أن عمالة الأسواق نفسها وبصرف النظر عن مخالفاتها الحالية، لا يستبعد أنها مجندة للقيام بأعمال مشبوهة أو إجرامية، أو فيها إضرار بالأمن الوطني، وهو أمر يستدعي وضع ضوابط وقيود عليها ومراقبة تحركاتها.
معـــدل الاستهـلاك السنوي للسعــــودي الواحـــد من الخضار والفـــواكه، يقدر - وفق الإحصاءات الرسمية - بنحو 62 كيلـــوغراماً للأولى، و77 كيلوغراماً للثانية، والمعــــدل معقـول نسبياً وقابل للاستثمار، وأتمنى أن يفكر الصندوق السيادي السعودي، في تأسيس شركة تستثمر في أسواق النفع العام إجمالاً، وفي تجـــارة التجزئة والجملة المحلية، وبما يضبط العشوائية والاحتكار والمنافسات غير النزيهة الموجودة فيها، وينظم طريقة عملها باحترافيته المجربة والمتقنة.
المملكة تعتبـــر من العـــــرب الكبار في الإنتاج الزراعي، وتأتي في المرتبــة الثالثة بعد مصـر والجــزائر، بحسب إحصـــاءات منظمة الفاو الأممية لعــام 2021، وبما قيمته 16 مليـار دولار، والمؤمل أن تتصدر القائمة العربية، وتدخل إلى قائمة العشر الدولية، والسابق لن يحدث إلا بمواجهة من يساعدون العمالة في استبدال المنتجات المحلية بالمستوردة، عن طريق تجهيز صناديق وعبوات بلاستيكية والطباعة عليها بما يفيد محليتها، في تزوير واضح لحقيقة المنتج، للاستفادة من فارق الزيادة في السعر لصالح المنتجات المحلية، وبما يتسبب في كساد وتلف الأخيرة، ومعها التوطين الجاد والفعلي لأسواق الخضار والفواكه، فمن غير المعقول أن تقرر وزارة الموارد البشــــرية توطينها بنسبة 70 %، في أواخر عام 2020، وتبقى أحوالها بلا تغيير طول ثلاثة أعوام، باستثناء تصدير مجموعة من السعوديين كواجهة لعمل الأجنبي وتجاوزاته، في مقابل حضورهم الصامت في السوق لذر الرماد في العيون، ومبلغ مقطوع لا يتجاوز 800 دولار.
مهام الرقابة والتوطين في أسواق الخضار والفواكه، تدخل ضمن اختصاصات وزارة البيئة، فقد توقفت مسؤولية البلـديات عند الترخيص لا أكثر، ولكنهمــا شركاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وقد وفقت وزارة البيئة في وضع ضوابط تعطي الأفضلية للمنتج المحلي، ولا تسمح باستيراد منتجات مماثلة للمنتجات المحلية في مواسمها، ولكن الأهم هو توفر الموارد البشرية والإمكانات المالية الكافية، وبالأخص في مجالات التفتيش والضبط الميداني، وتكثيف الحملات المفاجئة، ووضع كاميرات أمنية لمراقبة هذه الأســــواق تعمل على مـدار الساعة، وبما يحقـــق مكافحة الغش والتستــــر التجاري في أسواق النفع العام، فالحوكمة مطلوبة لضبط التجاوزات والتلاعب في المال العام، وليس للترشيد في مسألة تضر بالاقتصاد الوطني وترفع من معدلات البطالة.
أسواق الخضار والفواكه في المملكة تسيطر عليها عمالة من جنسيات معينة، وتحديداً من شرق آسيا ومجموعة من الدول العربية، وهم - في معظمهم - مخالفون لنظام العمل، أو بعبارة ثانية "مسرحون" لا يعملون عند كفــــلائهم، وتعاملاتهم لا تعتمد على الفوترة الإلكترونية باعتبارهم غير مرخصين وبلا رقم ضريبي، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة والرسوم المستحقة لا تؤخذ عليهم، ولا بد من حلول أمنية وتقنية تتـــابع دورة الخضار والفواكه، على المستوى المحلي، وبحيث تبدأ من المزارع فالناقل أو (الجلاب)، ومن ثم الدلال أو (المسوق الزراعي) ومزايداته، وأصحاب المحال والبسطات المتاجرين بالسلع، وحتى المشتري النهائي، وما إذا كان شخصاً أو مطعماً أو أو فندقاً أو شركة إعاشة، مع منع المسوق الزراعي من البيع لغير السعوديين، وبما يحدد هويات كل أطراف المعادلة، ويحشر العمالة المخالفة والمتسترين عليها في زاوية ضيقة.
http://www.alriyadh.com/2017727]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
مهام الرقابة والتوطين في أسواق الخضار والفواكه، تدخل ضمن اختصاصات وزارة البيئة، فقد توقفت مسؤولية البلـديات عند الترخيص لا أكثر، ولكنهمــا شركاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وقد وفقت وزارة البيئة في وضع ضوابط تعطي الأفضلية للمنتج المحلي..
في السابع والعاشر من يونيو الجاري، أو قبـل قرابة الأسبوع، تم تنفيد جولات رقابية في أسواق العزيزية المركزية في الرياض، وذلك بمعرفة أجهزة الرقابة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وسوق العزيزية ومعه عتيقــة والشمال أو (المروج)، تعتبر من الأسواق الرئيسة لبيع الخضار والفواكه في العاصمة السعودية، وقـد ضبطت فيها حالات كثيرة لشبهات تستر، ولأجانب مخالفين يمارسون التضييق على السعوديين، وسجلت 158 مخالفة للأنظمة، وأُوقفت عمالة تعمل في أنشطة تخالف أعمالها الأصلية، وكذلك منشآت قائمة بلا ترخيص من البلديات، إضافة إلى ضبط حافلات وسيارات تنقل الخضراوات من دون بطاقة تشغيل، وبعضها تمت مخالفة أصحابها لعدم ملكيتهم لما حملوه عليها من بضائع، وتقدر المبيعات اليومية لهذه السوق في المتوسط بنحو 27 ألف دولار، والمبالغ، في معظمها، تذهب إلى العمالة الأجنبية المسيطرة عليها منذ زمن.
علاوة علـى أن الأجهزة المعنية اهتمت بالمواصفات الخاصة بالمستورد، وبالعمالة ومكافحة التستر والغش، ولم تلتفت إلى وجــود مزارع في الداخل محاصيلها ملوثة بالمبيدات الحشرية، وتتم سقايتها باستخـدام مياه الصرف الصحــي، وهنـاك مــزارع خـارج مدن ساحلية معروفة، تقف شاهداً على ما سبق، وكلاهما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، وأعداد أسواق الخضار والفواكه، ومواقع تمركزها الثابتة والمتنقلة لا زالت غير محصورة، وتوجد مناطق بيع بعيدة عن ملاحظة الرقيب البلدي والبيئي، وتعمل بلا ترخيص ولا تلتزم بأبسط الاشتراطات الصحية، وهؤلاء مواطنون في الغالب، وربما كانت العمالة الأجنبية سبباً في ارتحالهم إلى أماكن منزوية، أو أنها مجرد غطاء لتجارة مختلفة، بجانب أن عمالة الأسواق نفسها وبصرف النظر عن مخالفاتها الحالية، لا يستبعد أنها مجندة للقيام بأعمال مشبوهة أو إجرامية، أو فيها إضرار بالأمن الوطني، وهو أمر يستدعي وضع ضوابط وقيود عليها ومراقبة تحركاتها.
معـــدل الاستهـلاك السنوي للسعــــودي الواحـــد من الخضار والفـــواكه، يقدر - وفق الإحصاءات الرسمية - بنحو 62 كيلـــوغراماً للأولى، و77 كيلوغراماً للثانية، والمعــــدل معقـول نسبياً وقابل للاستثمار، وأتمنى أن يفكر الصندوق السيادي السعودي، في تأسيس شركة تستثمر في أسواق النفع العام إجمالاً، وفي تجـــارة التجزئة والجملة المحلية، وبما يضبط العشوائية والاحتكار والمنافسات غير النزيهة الموجودة فيها، وينظم طريقة عملها باحترافيته المجربة والمتقنة.
المملكة تعتبـــر من العـــــرب الكبار في الإنتاج الزراعي، وتأتي في المرتبــة الثالثة بعد مصـر والجــزائر، بحسب إحصـــاءات منظمة الفاو الأممية لعــام 2021، وبما قيمته 16 مليـار دولار، والمؤمل أن تتصدر القائمة العربية، وتدخل إلى قائمة العشر الدولية، والسابق لن يحدث إلا بمواجهة من يساعدون العمالة في استبدال المنتجات المحلية بالمستوردة، عن طريق تجهيز صناديق وعبوات بلاستيكية والطباعة عليها بما يفيد محليتها، في تزوير واضح لحقيقة المنتج، للاستفادة من فارق الزيادة في السعر لصالح المنتجات المحلية، وبما يتسبب في كساد وتلف الأخيرة، ومعها التوطين الجاد والفعلي لأسواق الخضار والفواكه، فمن غير المعقول أن تقرر وزارة الموارد البشــــرية توطينها بنسبة 70 %، في أواخر عام 2020، وتبقى أحوالها بلا تغيير طول ثلاثة أعوام، باستثناء تصدير مجموعة من السعوديين كواجهة لعمل الأجنبي وتجاوزاته، في مقابل حضورهم الصامت في السوق لذر الرماد في العيون، ومبلغ مقطوع لا يتجاوز 800 دولار.
مهام الرقابة والتوطين في أسواق الخضار والفواكه، تدخل ضمن اختصاصات وزارة البيئة، فقد توقفت مسؤولية البلـديات عند الترخيص لا أكثر، ولكنهمــا شركاء في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وقد وفقت وزارة البيئة في وضع ضوابط تعطي الأفضلية للمنتج المحلي، ولا تسمح باستيراد منتجات مماثلة للمنتجات المحلية في مواسمها، ولكن الأهم هو توفر الموارد البشرية والإمكانات المالية الكافية، وبالأخص في مجالات التفتيش والضبط الميداني، وتكثيف الحملات المفاجئة، ووضع كاميرات أمنية لمراقبة هذه الأســــواق تعمل على مـدار الساعة، وبما يحقـــق مكافحة الغش والتستــــر التجاري في أسواق النفع العام، فالحوكمة مطلوبة لضبط التجاوزات والتلاعب في المال العام، وليس للترشيد في مسألة تضر بالاقتصاد الوطني وترفع من معدلات البطالة.
أسواق الخضار والفواكه في المملكة تسيطر عليها عمالة من جنسيات معينة، وتحديداً من شرق آسيا ومجموعة من الدول العربية، وهم - في معظمهم - مخالفون لنظام العمل، أو بعبارة ثانية "مسرحون" لا يعملون عند كفــــلائهم، وتعاملاتهم لا تعتمد على الفوترة الإلكترونية باعتبارهم غير مرخصين وبلا رقم ضريبي، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة والرسوم المستحقة لا تؤخذ عليهم، ولا بد من حلول أمنية وتقنية تتـــابع دورة الخضار والفواكه، على المستوى المحلي، وبحيث تبدأ من المزارع فالناقل أو (الجلاب)، ومن ثم الدلال أو (المسوق الزراعي) ومزايداته، وأصحاب المحال والبسطات المتاجرين بالسلع، وحتى المشتري النهائي، وما إذا كان شخصاً أو مطعماً أو أو فندقاً أو شركة إعاشة، مع منع المسوق الزراعي من البيع لغير السعوديين، وبما يحدد هويات كل أطراف المعادلة، ويحشر العمالة المخالفة والمتسترين عليها في زاوية ضيقة.
http://www.alriyadh.com/2017727]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]