صناعة السيارات الكهربائية

[المراسل الإخباري]

http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png كان ذلك في اليوم الثالث من نوفمبر 2022م الذي أعلن فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - يحفظه الله - إطلاق شركة «سير Ceer» كأول شركة وطنية لتصنيع سيارات مستدامة تهدف إلى توطين وتفعيل قطاع تصنيع السيارات في المملكة وإيجاد مصدر جديد لتوظيف المواهب السعودية المتطلعة لمستقبل أفضل، وهذه الصناعة تحمل علامة تجارية سعودية لانطلاق ريادة صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، تماهيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تمكين القطاعات التنموية الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقاً لاستراتيجية رؤية 2030، ومن جهة أخرى بما يتواءم مع توجهات ومبادرات المملكة مع جميع دول العالم في خفض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة تعزيزًا لصحة الإنسان وحفظًا وبقاءً لكافة الكائنات الحيَّة التي تعيش في كنفها.
إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات الكهربائية فحسب بل يدعم قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات السعودية وتوفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص بما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل بغية تحقيق استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة تماشيا مع رؤية 2030.
ولدينا في المملكة سيسهم تصنيع السيارات الكهربائية في تطوير صناعات مصاحبة أخرى لها مثل صناعة البطاريات وقطع غيارها وصيانتها، وقد قطعت المملكة مراحل مهمة في تنويع مصادر الاقتصاد خاصة بعدما أكدت الشواهد والوقائع أن السيارات الكهربائية أكثر ملاءمة للبيئة وأقل استهلاكًا للوقود. لذا يعتبر تصنيع سيارات كهربائية في المملكة متماشيًا مع الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وبالأخص تنمية وتنويع القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته وذلك من أجل تمكين هذه الصناعة الجديدة من التوسّع والانتشار في المملكة حيث تتميز أيضًا بكونها من صناعات المستقبل الأكثر تقنية وجدوى، كما يؤكد صندوق الاستثمارات العامة أن استثماره في هذه الصناعة الريادية إنما يمثل حلما يتمثل في إطلاق علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات مما يُـعـد نقلة نوعية في توطين الصناعات الكبرى، وفتح آفاق جديدة لجيل من الشباب الواعد للدخول في عالم الصناعة، ومن ثم تصدير إنتاج الأيدي العاملة السعودية، لنرسم بأحرف من نور شعار «صنع في السعودية»، وهذه الطفرة ستساهم بلا شك في تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات الشابة المؤهلة من خرجي جامعاتنا الهندسية والتقنية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص وزيادة استثماراته ونموه وتوسعه مما يُتوقع معه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل بما يعادل 30 مليار ريال تقريباً، مع توفر 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وذلك تحقيقًا لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشيا مع رؤية «2030»، إضافة لجذب استثمارات أجنبية في مراحل التصنيع الأولى بقيمة 562 مليون ريال، وهذا بالطبع يتماهى مع جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والتحول من استهلاك الوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة المستدامة مما يستلزم توفير برامج تدريبية متخصصة للمواطنين السعوديين تعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة. إلى جانب ذلك ذكرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنها أصدرت "شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية" وفقًا لمتطلبات اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية المعتمدة لديها، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مواصفة شواحن السيارات الكهربائية قد أضيفت لكود البناء السعودي للمباني السكنية لكيفية تمديد وتركيب تلك الشواحن في المباني والمنشآت السكنية تحسبًا واستعدادًا لتصنيع واستخدام تلك الأنواع من المركبات الكهربائية في المملكة في المستقبل القريب بمشيئة الله.
جامعة الملك سعود




http://www.alriyadh.com/2018250]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]