المراسل الإخباري
06-20-2023, 04:51
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png اهتمت خطط التنمية في المملكة بقطاع التعليم عمومًا والهندسي والتقني بشكل خاص، وركزت على أن التعليم ومناهجه بشكل عام تستند أساسًا على التراث الثقافي والمعرفي والقيم الأصيلة العريقة للمجتمع العربي السعودي المسلم وأن ذلك يشكل المحور الأساسي لأهداف التنمية بعيدة المدى، وقد كان من بين تلك الأهداف الاستراتيجية لتلك الخطط: تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة عرضها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات التنمية المستمرة بما يسد حاجة سوق العمل المحلي ومتطلباته؛ وذلك يؤكد الدور الريادي للتعليم في الوفاء باحتياجات المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة والكوادر الفنية المؤهلة، بل إن الخطط أضافت بالنسبة للتعليم العالي: "توسيع قاعدة التعليم الهندسي التقني وتطوير برامجه وتنويع تخصصاته" ليس فقط من أجل خدمة قضايا التنمية المستدامة فحسب بل أيضًا بغية الارتقاء ببرامجها التعلمية وإثبات كفاءتها وجودتها للمنافسة على المستوى العالمي. لذلك فإن كفاءة نظام التعليم الهندسي والتقني تُحدَّد بقدرة هذا النظام على القيام بوظائفه الأساسية ومسؤولياته المحددة المتعلقة بإعداد الأطر البشرية المدربة والمؤهلة وفقًا لحاجات ومتطلبات المجتمع وما تتطلع إليه من التوسع والانتشار على المستوى المحلي وأيضًا على مستوى المنافسة العالمية مع بقية دول العالم المتقدمة.
ولقد رأت حكومتنا الرشيدة بفكرها الحصيف ونظرتها الواعية أن التعليم الهندسي والتقني وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لضمان نجاح عملية تطويع وتوطين التقنية لهو المرتكز الأساس والقاعدة الصلبة التي تستند عليها كمطلب جوهري لتحريك وتنشيط العمليات التنموية المتسارعة التي تعيشها المملكة وتسير معها في مراحل تطورها وازدهارها في مجالات الصناعة والتشييد والزراعة والصحة والاتصالات والمواصلات والتعليم. وقد كانت هناك برامج طموحة آلت المملكة على نفسها أن تغطيها ثم بدت معطيات التنمية تترى لكي تأخذ الدولة بزمام المبادرة في وضع البرامج وإدخال التقنيات الجديدة وتطوير العنصر البشري المؤهل علمًا وتدريبًا ومراسًا وتأهيلا. وكان من الطبيعي أن تنبئ التجربة عن توافق عوامل النمو واستجابة المنطق الحديث لهذه المعطيات، وكان من أولويات تلك الخطط والانجازات هو نقل التقنية المتقدمة واستيعابها وتطويعها وتوطينها. وكان من أهمها التوسع الكبير في البرامج الهندسية والتقنية في المؤسسات التعليمية العامة والعالية، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني؛ لتخريج كفاءات بشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرة على التعامل مع التقنية واستيعابها وتوطينها، إضافة إلى تطوير القطاعات الصناعية والإنتاجية وإنشاء العديد من مراكز البحوث والتطوير في القطاعين العام والخاص وتوفير الخدمات المساندة من معلومات وتسجيل براءات اختراع ومكاتب استشارية هندسية ورسم السياسات ووضع الخطط العلمية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها. لذا فإن رؤية التعليم الهندسي والتقني في المملكة تتبدى من خلال ذلك المستوى التقني والفني والمهني الذي يتمتع به خريجو الكليات الهندسية والتقنية في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث العلمية وخدمة المجتمع وسد كافة احتياجاته ومتطلباته.
ولإعداد مهندسي الكليات الهندسية والتقنية يجب التركيز على برامج التدريب من أجل صقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتحسين الانتاج حيث أضحت هذه المتطلبات قضية ملحَّة تفرض نفسها في ظل الظروف والأحوال العالمية السائدة وما يصاحبها من تغيرات تقنية واجتماعية واقتصادية مستجدة ومتسارعة. وتتمثل هذه القضية الحيوية المحورية في إثراء الجانب التدريبي والمهني وخلق الكوادر العلمية والأطر التقنية المتميزة من خلال تقديم فرص التدريب ذات المستوى الرفيع والمراس المهني والنوعية العالية لمنسوبي تلك الكليات من مدربين ومتدربين على حد سواء. وبما أن العنصر البشري لهو المستهدف في هذه العملية حيث إن عليه مُعوَّلا كبيرًا في عملية التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة كل في مجاله الذي ينتسب إليه ويتخصص فيه فقد دأبت الكليات الهندسية والتقنية في تخصيص جزء لا يستهان به من ميزانياتها في سبيل إعداد وتهيئة مجالات التدريب المختلفة لقواها البشرية العاملة بها بغية صقل مواهبها وتطوير كفاءاتها للوصول إلى تحسين الأداء وزيادة الانتاج وتعظيم الربحية في القطاعات المختلفة التي سيعمل فيها خريجوها فيما بعد. وفي كثير من تلك القطاعات الصناعية نجد أنه قد تم إعداد مراكز تدريبية تحتوي على أحدث الوسائل وأفضل الامكانات التدريبية، كما أن تلك القطاعات مدعومة بكوادر عالية التدريب والتأهيل وعميقة الخبرة والمراس من أجل ضمان القيام بعملية التدريب والتأهيل على أكمل وجه وأفضل مستوى إلى جانب إجراء الاختبارات والفحص على المنتجات والتأكد من استيفائها للمعايير والمواصفات المحلية والعالمية، وحيث إن هذا يتطلب استثمارات كبيرة وتكاليف باهظة من جانب الكليات وتلك القطاعات أيضًا فإن تلك الاستثمارات والتكاليف ستنعكس إيجابًا على جودة الأداء وتحسين الانتاج الأمر الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى استعادتها وتغطيتها ليعود القطاع بعده خلال وقت قصير لجني الأرباح وتواصل الانتاج وضمان البقاء في سوق العمل. والتدريب الهندسي والتقني يختلف من حيث برامجه وحيثياته وإمكاناته المتاحة، فربما يكون التدريب في مراكز داخل القطاع ذاته وفي هذه الحالة تقوم باستثمار أموال طائلة في سبيل إنشاء وإعداد هذه المراكز، وهذا بالطبع يعتمد على حجم القطاع ومدى انتشاره (أفقيًّا ورأسيًّا) ومكانته وطبيعة إنتاجه، وفي هذا الصدد على القطاعات الهندسية والمهنية أن تقوم بتأمين الأجهزة والمعدات إلى جانب توفير الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً من خلال التعليم الهندسي التقني للقيام بمهمة التدريب واستيعابه وتطبيقه والالتزام به على النحو المطلوب.
جامعة الملك سعود
http://www.alriyadh.com/2018530]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
ولقد رأت حكومتنا الرشيدة بفكرها الحصيف ونظرتها الواعية أن التعليم الهندسي والتقني وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لضمان نجاح عملية تطويع وتوطين التقنية لهو المرتكز الأساس والقاعدة الصلبة التي تستند عليها كمطلب جوهري لتحريك وتنشيط العمليات التنموية المتسارعة التي تعيشها المملكة وتسير معها في مراحل تطورها وازدهارها في مجالات الصناعة والتشييد والزراعة والصحة والاتصالات والمواصلات والتعليم. وقد كانت هناك برامج طموحة آلت المملكة على نفسها أن تغطيها ثم بدت معطيات التنمية تترى لكي تأخذ الدولة بزمام المبادرة في وضع البرامج وإدخال التقنيات الجديدة وتطوير العنصر البشري المؤهل علمًا وتدريبًا ومراسًا وتأهيلا. وكان من الطبيعي أن تنبئ التجربة عن توافق عوامل النمو واستجابة المنطق الحديث لهذه المعطيات، وكان من أولويات تلك الخطط والانجازات هو نقل التقنية المتقدمة واستيعابها وتطويعها وتوطينها. وكان من أهمها التوسع الكبير في البرامج الهندسية والتقنية في المؤسسات التعليمية العامة والعالية، ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني؛ لتخريج كفاءات بشرية من علماء ومهندسين وفنيين قادرة على التعامل مع التقنية واستيعابها وتوطينها، إضافة إلى تطوير القطاعات الصناعية والإنتاجية وإنشاء العديد من مراكز البحوث والتطوير في القطاعين العام والخاص وتوفير الخدمات المساندة من معلومات وتسجيل براءات اختراع ومكاتب استشارية هندسية ورسم السياسات ووضع الخطط العلمية لنقل التقنية وتوطينها وتطويرها. لذا فإن رؤية التعليم الهندسي والتقني في المملكة تتبدى من خلال ذلك المستوى التقني والفني والمهني الذي يتمتع به خريجو الكليات الهندسية والتقنية في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث العلمية وخدمة المجتمع وسد كافة احتياجاته ومتطلباته.
ولإعداد مهندسي الكليات الهندسية والتقنية يجب التركيز على برامج التدريب من أجل صقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتحسين الانتاج حيث أضحت هذه المتطلبات قضية ملحَّة تفرض نفسها في ظل الظروف والأحوال العالمية السائدة وما يصاحبها من تغيرات تقنية واجتماعية واقتصادية مستجدة ومتسارعة. وتتمثل هذه القضية الحيوية المحورية في إثراء الجانب التدريبي والمهني وخلق الكوادر العلمية والأطر التقنية المتميزة من خلال تقديم فرص التدريب ذات المستوى الرفيع والمراس المهني والنوعية العالية لمنسوبي تلك الكليات من مدربين ومتدربين على حد سواء. وبما أن العنصر البشري لهو المستهدف في هذه العملية حيث إن عليه مُعوَّلا كبيرًا في عملية التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة كل في مجاله الذي ينتسب إليه ويتخصص فيه فقد دأبت الكليات الهندسية والتقنية في تخصيص جزء لا يستهان به من ميزانياتها في سبيل إعداد وتهيئة مجالات التدريب المختلفة لقواها البشرية العاملة بها بغية صقل مواهبها وتطوير كفاءاتها للوصول إلى تحسين الأداء وزيادة الانتاج وتعظيم الربحية في القطاعات المختلفة التي سيعمل فيها خريجوها فيما بعد. وفي كثير من تلك القطاعات الصناعية نجد أنه قد تم إعداد مراكز تدريبية تحتوي على أحدث الوسائل وأفضل الامكانات التدريبية، كما أن تلك القطاعات مدعومة بكوادر عالية التدريب والتأهيل وعميقة الخبرة والمراس من أجل ضمان القيام بعملية التدريب والتأهيل على أكمل وجه وأفضل مستوى إلى جانب إجراء الاختبارات والفحص على المنتجات والتأكد من استيفائها للمعايير والمواصفات المحلية والعالمية، وحيث إن هذا يتطلب استثمارات كبيرة وتكاليف باهظة من جانب الكليات وتلك القطاعات أيضًا فإن تلك الاستثمارات والتكاليف ستنعكس إيجابًا على جودة الأداء وتحسين الانتاج الأمر الذي سيفضي في نهاية المطاف إلى استعادتها وتغطيتها ليعود القطاع بعده خلال وقت قصير لجني الأرباح وتواصل الانتاج وضمان البقاء في سوق العمل. والتدريب الهندسي والتقني يختلف من حيث برامجه وحيثياته وإمكاناته المتاحة، فربما يكون التدريب في مراكز داخل القطاع ذاته وفي هذه الحالة تقوم باستثمار أموال طائلة في سبيل إنشاء وإعداد هذه المراكز، وهذا بالطبع يعتمد على حجم القطاع ومدى انتشاره (أفقيًّا ورأسيًّا) ومكانته وطبيعة إنتاجه، وفي هذا الصدد على القطاعات الهندسية والمهنية أن تقوم بتأمين الأجهزة والمعدات إلى جانب توفير الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً من خلال التعليم الهندسي التقني للقيام بمهمة التدريب واستيعابه وتطبيقه والالتزام به على النحو المطلوب.
جامعة الملك سعود
http://www.alriyadh.com/2018530]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]