المراسل الإخباري
06-26-2023, 02:56
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png
التعددية السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، حق لجميع مكونات هذه المحافظات في الممارسة الديموقراطية والنشاط السياسي، من دون فرض وصاية من طرف على آخر، وبما لا يهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لهذه المحافظات..
قبل البدء، كل عام وأنتم بألف خير، وأسأل الله لضيوف الرحمن التوفيق لأداء شعيرة حج بيت الله الحرام، خاصة أن هذه الدولة المباركة قد يسرت لهم كل سبل الراحة، فـ"حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور".
كمراقب ومتابع للشأن اليمني، تابعت حيثيات الإعلان عن "مجلس حضرموت الوطني" الذي جاء برعاية سعودية شاملة، ودلالات ما استندت إليه الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية، وتطلعات تعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت وليس للمصالح الحزبية والشخصية والفئوية.
على الرغم أن الإعلان عن تشكيل المجلس تحت هذا المسمى، قد يجر إلى تفسيرات سلبية من البعض عن تكريسه المناطقية على حساب الانتماء الوطني، إلا أن الأهداف التي أسس عليها تتجاوز هذا البُعد الضيق إلى التأكيد على حق جميع أبناء المحافظات المحررة وبمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية في الشراكة الوطنية، وفي التمثيل السياسي العادل، والمشاركة في صنع القرارات العامة التي تمس مصالح الجميع، بمن فيهم أبناء محافظة حضرموت؛ باعتبارهم مكوناً مهماً وأصيلاً من المكونات الوطنية، ومن دون تمييز أو إقصاء لأي مكون سياسي أو اجتماعي.
أتصور أن العقلاء من السياسيين اليمنيين، يتفقون معي أن أبناء محافظة حضرموت يُعدون مكونًا رئيسيًا من مكونات الشعب اليمني، ومن هذا المنطلق تأتي دعوتهم إلى ضمان وحدة المحافظة واستقرارها، والتأكيد على حقهم المشروع في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى المحلي.
القول الصريح هنا - ومن دون أي مواربة سياسية - هي أن التعددية السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، حق لجميع مكونات هذه المحافظات في الممارسة الديموقراطية والنشاط السياسي، من دون فرض وصاية من طرف على آخر، وبما لا يهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لهذه المحافظات، وتعزيز الشراكة العادلة في جميع الشؤون العامة.
تنطلق المواقف الوطنية لأبناء محافظة حضرموت من مجموعة الثوابت الراسخة التي تتوافق عليها رؤى جميع المكونات والقوى المحلية في المحافظة، وتتمثل هذه الثوابت في الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية، ومخرجات إعلان نقل السلطة، وضرورة حيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا للدولة، والتزامهم بعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، على حساب المصلحة العامة.
ومن النقاط الجوهرية الداعمة لتأسيس هذا المجلس، هو أن لأبناء محافظة حضرموت حقاً مشروعاً في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي على مستوى الدولة، وحق تمثيلهم في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وفي عضوية الفرق التفاوضية؛ لضمان حماية مصالحهم الحيوية واستقلاليتهم كمكون من مكونات الدولة.
نقطة نظام سياسية غاية في الأهمية أمام حضرموت المستقبل، وهي أن على "مجلس حضرموت الوطني" استيعاب المرحلة المقبلة، أهمها: ضرورة تحييد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية عن أي خلافات بينية؛ لتجنب الأضرار الناجمة عن ذلك على المصالح العامة.
ما أذهب إليه لفهمي للخارطة السياسية اليمنية، وهو أن تأسيس هذا المجلس سيسهم بشكل مباشر في وضع اليمن على طريق السلام والاستقرار والتنمية، وهو ما يتطلب من جميع القوى والمكونات التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تستهدف تماسك الجبهة الداخلية في محافظة حضرموت، والتي تطال مخاطرها أيضاً جميع المناطق اليمنية المحررة، وكذلك دول الجوار الإقليمي، والأمن والسلم الدوليين من خلال الإضرار بأمن وسلامة الممرات المائية.
في الأخير، تؤكد الرؤية المشتركة لأبناء محافظة حضرموت على أن الحل السياسي للأزمة في اليمن يتطلب إيجاد معالجة فاعلة لجميع المظالم التي طالت العديد من فئات المجتمع خلال الفترة الماضية، وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، والإيمان بحق المجتمعات المحلية في تقرير مصيرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.. دمتم بخير.
http://www.alriyadh.com/2019583]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
التعددية السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، حق لجميع مكونات هذه المحافظات في الممارسة الديموقراطية والنشاط السياسي، من دون فرض وصاية من طرف على آخر، وبما لا يهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لهذه المحافظات..
قبل البدء، كل عام وأنتم بألف خير، وأسأل الله لضيوف الرحمن التوفيق لأداء شعيرة حج بيت الله الحرام، خاصة أن هذه الدولة المباركة قد يسرت لهم كل سبل الراحة، فـ"حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور".
كمراقب ومتابع للشأن اليمني، تابعت حيثيات الإعلان عن "مجلس حضرموت الوطني" الذي جاء برعاية سعودية شاملة، ودلالات ما استندت إليه الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية، وتطلعات تعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالتزام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت وليس للمصالح الحزبية والشخصية والفئوية.
على الرغم أن الإعلان عن تشكيل المجلس تحت هذا المسمى، قد يجر إلى تفسيرات سلبية من البعض عن تكريسه المناطقية على حساب الانتماء الوطني، إلا أن الأهداف التي أسس عليها تتجاوز هذا البُعد الضيق إلى التأكيد على حق جميع أبناء المحافظات المحررة وبمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية في الشراكة الوطنية، وفي التمثيل السياسي العادل، والمشاركة في صنع القرارات العامة التي تمس مصالح الجميع، بمن فيهم أبناء محافظة حضرموت؛ باعتبارهم مكوناً مهماً وأصيلاً من المكونات الوطنية، ومن دون تمييز أو إقصاء لأي مكون سياسي أو اجتماعي.
أتصور أن العقلاء من السياسيين اليمنيين، يتفقون معي أن أبناء محافظة حضرموت يُعدون مكونًا رئيسيًا من مكونات الشعب اليمني، ومن هذا المنطلق تأتي دعوتهم إلى ضمان وحدة المحافظة واستقرارها، والتأكيد على حقهم المشروع في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية على المستوى المحلي.
القول الصريح هنا - ومن دون أي مواربة سياسية - هي أن التعددية السياسية والاجتماعية في محافظة حضرموت وبقية المحافظات الجنوبية، حق لجميع مكونات هذه المحافظات في الممارسة الديموقراطية والنشاط السياسي، من دون فرض وصاية من طرف على آخر، وبما لا يهدد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي لهذه المحافظات، وتعزيز الشراكة العادلة في جميع الشؤون العامة.
تنطلق المواقف الوطنية لأبناء محافظة حضرموت من مجموعة الثوابت الراسخة التي تتوافق عليها رؤى جميع المكونات والقوى المحلية في المحافظة، وتتمثل هذه الثوابت في الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية، ومخرجات إعلان نقل السلطة، وضرورة حيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا للدولة، والتزامهم بعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة، على حساب المصلحة العامة.
ومن النقاط الجوهرية الداعمة لتأسيس هذا المجلس، هو أن لأبناء محافظة حضرموت حقاً مشروعاً في المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي على مستوى الدولة، وحق تمثيلهم في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وفي عضوية الفرق التفاوضية؛ لضمان حماية مصالحهم الحيوية واستقلاليتهم كمكون من مكونات الدولة.
نقطة نظام سياسية غاية في الأهمية أمام حضرموت المستقبل، وهي أن على "مجلس حضرموت الوطني" استيعاب المرحلة المقبلة، أهمها: ضرورة تحييد مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية عن أي خلافات بينية؛ لتجنب الأضرار الناجمة عن ذلك على المصالح العامة.
ما أذهب إليه لفهمي للخارطة السياسية اليمنية، وهو أن تأسيس هذا المجلس سيسهم بشكل مباشر في وضع اليمن على طريق السلام والاستقرار والتنمية، وهو ما يتطلب من جميع القوى والمكونات التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تستهدف تماسك الجبهة الداخلية في محافظة حضرموت، والتي تطال مخاطرها أيضاً جميع المناطق اليمنية المحررة، وكذلك دول الجوار الإقليمي، والأمن والسلم الدوليين من خلال الإضرار بأمن وسلامة الممرات المائية.
في الأخير، تؤكد الرؤية المشتركة لأبناء محافظة حضرموت على أن الحل السياسي للأزمة في اليمن يتطلب إيجاد معالجة فاعلة لجميع المظالم التي طالت العديد من فئات المجتمع خلال الفترة الماضية، وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، والإيمان بحق المجتمعات المحلية في تقرير مصيرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.. دمتم بخير.
http://www.alriyadh.com/2019583]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]