المراسل الإخباري
07-09-2023, 03:37
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png يعد قطاع التأمين إحدى ركائز القطاع المالي، وأحد المرتكزات المهيئة والداعمة والضامنة لتوفير المناخ الأمن والمحفز لنمو الحركة الاقتصادية عبر تلبية احتياجات أنشطته ومشاريعه من التغطية والحماية التأمينية المختلفة، بجانب تأثيره الروتيني الممتد إلى كثير من احتياجات الأفراد المتنوعة والقطاعات المختلفة؛ لكن شركات التأمين مرت ولازالت تمر بكثير من التحديات بسبب حداثة نشأتها، ومن المتوقع استمرار معاناتها نتيجة ضعف صلابتها مقابل ما تواجهه من تحديات عالية المخاطر، وربما يتراجع نمو هذا القطاع الحيوي نتيجة الضعف في تنظيم بيئته والملاءة المالية لشركاته.
قطاع التأمين نشأ بداية من شركات تزيد عن حاجة السوق وبرؤوس أموال هشة، وقد تكون بعض شركاته عند تأسيسها حظيت بنوع من المرونة في إعمال المعايير التنظيمية والفنية المتطلبة، ولذلك شاع القصور في أدائها والمماطلات في الوفاء بالحقوق وتباين طرق استردادها مع عدم عدالتها؛ فنحن نتكلم عن قطاع تستحوذ فيه عدد محدود من الشركات على أكثر من ثلثي حجم نشاطاته، بينما الباقي من هذه الشركات تصارع حالة من غموض المصير، وما يؤكد ذلك هو استمرار لجوء عدد كبير من الشركات إلى زيادة أو تخفيض رأسمالها تفادياً للإفلاس على حساب حقوق المساهمين؛ هذا فضلا عما تم من منع لبعض الشركات من قبول مكتتبين جدد في أي من الأنشطة التأمينية، وتعليق تداول أسهم البعض الآخر منها في السوق المالية، وقيام مؤسسة النقد باتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من شركات التأمين؛ وأخير قيام مجلس المنافسة بمباشرة إجراءات التقصي في احتمال قيام البعض من شركات التأمين بالتكتل وزيادة أسعار التأمين على المركبات بصورة مبالغ فيها جداً، وكذلك أثر تركز التأمين الصحي في عدد قليل من الشركات دون الأخرى على حساب مقومات حرية المنافسة.
ولهذا نقول إن ما يبذل من جهود مؤقتة الأثر لتصحيح وضع كثير من شركات التأمين المتذبذب أضحت غير مجدية، وهو ما يستلزم إيجاد حلول جذرية وعملية لتفادي الأسواء والتأثير على مقومات الثقة في القطاع المالي غير المصرفي الوطني، لأن شركات التأمين أصبحت محرقة للأموال وبيئة القطاع لا تحفز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ والبداية تكون بتعجيل ما سبق أن أعلن عنه وزير المالية من شهور من نية لاستحداث هيئة مستقلة تعنى بالتنظيم والرقابة على شؤون هذا القطاع، وتعمل على إيجاد شركات تأمين ذات ملاءة مالية عالية وكفاءة أداء نوعية، لتكون قادرة على تقديم خدمات تأمينية شاملة وذات جودة تناسب ما يعيشه الوطن في هذا العهد المبارك من نهضة تنموية، والمساهمة في تلبية ما حوته رؤية المملكة الواعدة من التزامات ومستهدفات.
http://www.alriyadh.com/2021539]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
قطاع التأمين نشأ بداية من شركات تزيد عن حاجة السوق وبرؤوس أموال هشة، وقد تكون بعض شركاته عند تأسيسها حظيت بنوع من المرونة في إعمال المعايير التنظيمية والفنية المتطلبة، ولذلك شاع القصور في أدائها والمماطلات في الوفاء بالحقوق وتباين طرق استردادها مع عدم عدالتها؛ فنحن نتكلم عن قطاع تستحوذ فيه عدد محدود من الشركات على أكثر من ثلثي حجم نشاطاته، بينما الباقي من هذه الشركات تصارع حالة من غموض المصير، وما يؤكد ذلك هو استمرار لجوء عدد كبير من الشركات إلى زيادة أو تخفيض رأسمالها تفادياً للإفلاس على حساب حقوق المساهمين؛ هذا فضلا عما تم من منع لبعض الشركات من قبول مكتتبين جدد في أي من الأنشطة التأمينية، وتعليق تداول أسهم البعض الآخر منها في السوق المالية، وقيام مؤسسة النقد باتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من شركات التأمين؛ وأخير قيام مجلس المنافسة بمباشرة إجراءات التقصي في احتمال قيام البعض من شركات التأمين بالتكتل وزيادة أسعار التأمين على المركبات بصورة مبالغ فيها جداً، وكذلك أثر تركز التأمين الصحي في عدد قليل من الشركات دون الأخرى على حساب مقومات حرية المنافسة.
ولهذا نقول إن ما يبذل من جهود مؤقتة الأثر لتصحيح وضع كثير من شركات التأمين المتذبذب أضحت غير مجدية، وهو ما يستلزم إيجاد حلول جذرية وعملية لتفادي الأسواء والتأثير على مقومات الثقة في القطاع المالي غير المصرفي الوطني، لأن شركات التأمين أصبحت محرقة للأموال وبيئة القطاع لا تحفز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ والبداية تكون بتعجيل ما سبق أن أعلن عنه وزير المالية من شهور من نية لاستحداث هيئة مستقلة تعنى بالتنظيم والرقابة على شؤون هذا القطاع، وتعمل على إيجاد شركات تأمين ذات ملاءة مالية عالية وكفاءة أداء نوعية، لتكون قادرة على تقديم خدمات تأمينية شاملة وذات جودة تناسب ما يعيشه الوطن في هذا العهد المبارك من نهضة تنموية، والمساهمة في تلبية ما حوته رؤية المملكة الواعدة من التزامات ومستهدفات.
http://www.alriyadh.com/2021539]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]