المراسل الإخباري
01-14-2024, 03:10
http://www.alriyadh.com/theme2/imgs/404.png
لا بأس من التفكير في فتح خط إنتاج محلي لماركات السيارات المطلوبة محلياً، بإشراف الصندوق السيادي، كما هو الحال في مصر والمغرب، وبهذه الطريقة لن يحتاج العميل إلا إلى دفع ضريبة الـ15 %، وبدون ضريبة الشحن التي تصل إلى 7 %، ومعها تكاليف يخترعها الوكيل أو يفرضها..
في 3 يناير من العام الجاري، وجهت هيئة المنافسة السعودية اتهاماً ضد 79 منشأة، وحددتها بمجموعة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، وذلك لمخالفتهم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفي تفاصيل الاتهام، أنهم قاموا بالاتفاق على تحديد الأسعار، وعلى تقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، والسابق يضر بقواعد المنافسة العادلة وبمرونة الأسعار، وقد قررت الهيئة تحريك الدعوى الجزائية في حق 64 منشأة، ودراسة 15 طلباً للتسوية خـارج المحكمة، وهيئة المنافســـة أشارت في تقريرها السنوي لعام 2022 إلى وجود ستة مــــؤشرات احتكـــارية، فيما يتعلق بقطاع بيع السيـــارات وقطع غيارها وصيانتها، أبرزها: قيام الموزعين ممن لديهم وكالة على أكثر من علامة تجارية، وبالأخص إذا كان بينهما تنافس، بالتـــلاعب في أسعار واحدة منهما لصالــــح الأخرى، وبما يساعد في تسويق الأقل مبيعاً وزيادة الطلب عليها، أو الحرمان من ضمان الوكيل، إذا قام العميل بصيانة سيارته خارج الوكالة، حتى ولو تمت في مركز معتمد وبقطع غيار أصلية، وهذا لا يجوز نظاماً ويضر بالمنافسة العادلة.
التصرفات السابقة كانت وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، مقارنة بأسعارها في دول الخليج والتي تقل بنسبة 20 %، وبعض المختصين يشير إلى أن فارق السعر بين الوكالات المحلية والعالمية قد يزيد على 150 ألف ريال، أو قرابة 40 ألف دولار، ومن الشواهد وجود سيارات تباع في أميركا بسعر 240 ألف ريال أو نحو 64 ألف دولار وبتجهيزاتهـا الكاملة، بينما يصل سعرها في المملكة وبالمواصفات نفسها لـ400 ألف ريال أو 107 آلاف دولار، وفي كل الأحوال، الإجراء الذي قامت به هيئة المنافسة كرس وجودها وهيبتها على أرض الواقع، وأكد على دورها المهم والحيوي.
في عام 1921 دخلت أول سيارة إلى الأراضي السعودية، واستقرت في مدينة الرياض، وكانت خاصة بالملك عبدالعزيز، وفي الوقت الجاري، تمثل مبيعــــــات السوق السعودي في 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية ما نسبته 37 % من إجمالي مبيعات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، و52 % من مبيعات دول الخليج، والأخيرة تعتمد في سوقها على السعوديين قبل غيرهم، ومقارنة بأرقام 2016، فقد تراجعت مشتــــريات السيارات في المملكة عن أرقامها السنــــوية المليونية ووصلت إلى 660 ألف سيارة في 2023، والمتوقع وصولها إلى 779 في 2032.
علاقة المملكة بالسيارة ستتغير حتماً، وذلك بفعل ثلاثة مشروعات مهمة يتم العمل عليها، الأول مشروع (سنام) لصناعة السيارت التقليدية، بالتعاون مع شركة (سانغ يونغ) الكورية، والثاني مشروع (سير) لصناعة السيارات الكهربائية، بالمشاركة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية (فوكسكون) ومعهـــا شركة (بي إم دبليو) الألمانية، والثالث مشروع شركة (لوسيد) لصناعة السيارات الكهربائية، وقد استحوذ الصندوق السيادي السعــــودي على 60 % منه، والمــــرجح نمـو صناعة السيارات السعودية بنحو 12 % في 2030، وأن تكون 30 % من السيارات المستعملة في الداخل السعودي كهربائية، مع دخول المملكة ضمن قائمة الخمسة الكبار في مجال إنتاجها وتصنيعها.
السعوديون يجب أن يكونوا أكثر اقتصادية في التعامل مع السيارة، ويستخدمونها لفترة أطول، وبما يتناسب مع نمط الحياة الحالي، ومع دورة حياة السيارة التي تتراوح ما بين سبعة وعشرة أعوام، وأتصور أن أسعار السيــــارات المستعملة، بالنظر لقرار الضريبة الجديدة عليها، والمعمول به منذ يونيو 2023، ساهم في جعل أسعارها معقولة، لأن الضريبة تؤخذ من هامش الربح وليس من إجمالي السعر، والمعنى أنه إذا كانت قيمة السيـــارة الأصلية 60 ألف دولار، وتم بيعها بـ70 الف دولار، فالضريبة تكون على مبلغ الربح، وهو عشرة آلاف دولار، ما يعني 1500 دولار لا أكثر.
مخالفات قطاع السيارات في مقدمة الكلام، وفي حال ثبوتها، قد تنتهي بغرامات مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو ما يعادل مليونين وست مائة وسبعـــة ستيـــن ألف دولار، والتقدير يتم بمعرفة لجنة الفصل في منازعات نظام المنافسة، ولعل المشكلة تبدو في أن المسألة تنظرها هيئة المنافسة ووزارة التجارة، ويوجد تنازع اختصاص في بعض جوانبها، ومن الأمثلة وجود لجنة وطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، والمفروض توحيد جهة نظر هذا النوع في المخالفات، وجمعها في لائحة واحدة وبغرامات محددة لكل مخالفة، أو فتح فرع للشركة المصنعة وإلغاء فكرة الوكيل بالكامل، ولعل ما سبق يتناسب مع ما تقوم به الدولة في مشروعاتها الثلاثة، وفي خططها للمناطق الصناعية واللوجستية المعفاة من الضرائب، وما ستخلفه من امتيازات تحفز على الاستثمار المباشر بدون وسيط، ولا بأس من التفكير في فتح خط إنتاج محلي لماركات السيارات المطلوبة محلياً، بإشراف الصندوق السيادي، كما هو الحال في مصر والمغرب، وبهذه الطريقة لن يحتاج العميل إلا إلى دفع ضريبة الـ15 %، وبدون ضريبة الشحن التي تصل إلى 7 %، ومعها تكاليف يخترعها الوكيل أو يفرضها، خصوصاً أن المملكة فيها 160 مصنعاً لتعزيز قطاع التصنيع المحلي للسيارات.
http://www.alriyadh.com/2053827]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]
لا بأس من التفكير في فتح خط إنتاج محلي لماركات السيارات المطلوبة محلياً، بإشراف الصندوق السيادي، كما هو الحال في مصر والمغرب، وبهذه الطريقة لن يحتاج العميل إلا إلى دفع ضريبة الـ15 %، وبدون ضريبة الشحن التي تصل إلى 7 %، ومعها تكاليف يخترعها الوكيل أو يفرضها..
في 3 يناير من العام الجاري، وجهت هيئة المنافسة السعودية اتهاماً ضد 79 منشأة، وحددتها بمجموعة من الوكلاء والموزعين ومعارض السيارات، وذلك لمخالفتهم نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفي تفاصيل الاتهام، أنهم قاموا بالاتفاق على تحديد الأسعار، وعلى تقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية، والسابق يضر بقواعد المنافسة العادلة وبمرونة الأسعار، وقد قررت الهيئة تحريك الدعوى الجزائية في حق 64 منشأة، ودراسة 15 طلباً للتسوية خـارج المحكمة، وهيئة المنافســـة أشارت في تقريرها السنوي لعام 2022 إلى وجود ستة مــــؤشرات احتكـــارية، فيما يتعلق بقطاع بيع السيـــارات وقطع غيارها وصيانتها، أبرزها: قيام الموزعين ممن لديهم وكالة على أكثر من علامة تجارية، وبالأخص إذا كان بينهما تنافس، بالتـــلاعب في أسعار واحدة منهما لصالــــح الأخرى، وبما يساعد في تسويق الأقل مبيعاً وزيادة الطلب عليها، أو الحرمان من ضمان الوكيل، إذا قام العميل بصيانة سيارته خارج الوكالة، حتى ولو تمت في مركز معتمد وبقطع غيار أصلية، وهذا لا يجوز نظاماً ويضر بالمنافسة العادلة.
التصرفات السابقة كانت وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، مقارنة بأسعارها في دول الخليج والتي تقل بنسبة 20 %، وبعض المختصين يشير إلى أن فارق السعر بين الوكالات المحلية والعالمية قد يزيد على 150 ألف ريال، أو قرابة 40 ألف دولار، ومن الشواهد وجود سيارات تباع في أميركا بسعر 240 ألف ريال أو نحو 64 ألف دولار وبتجهيزاتهـا الكاملة، بينما يصل سعرها في المملكة وبالمواصفات نفسها لـ400 ألف ريال أو 107 آلاف دولار، وفي كل الأحوال، الإجراء الذي قامت به هيئة المنافسة كرس وجودها وهيبتها على أرض الواقع، وأكد على دورها المهم والحيوي.
في عام 1921 دخلت أول سيارة إلى الأراضي السعودية، واستقرت في مدينة الرياض، وكانت خاصة بالملك عبدالعزيز، وفي الوقت الجاري، تمثل مبيعــــــات السوق السعودي في 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية ما نسبته 37 % من إجمالي مبيعات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، و52 % من مبيعات دول الخليج، والأخيرة تعتمد في سوقها على السعوديين قبل غيرهم، ومقارنة بأرقام 2016، فقد تراجعت مشتــــريات السيارات في المملكة عن أرقامها السنــــوية المليونية ووصلت إلى 660 ألف سيارة في 2023، والمتوقع وصولها إلى 779 في 2032.
علاقة المملكة بالسيارة ستتغير حتماً، وذلك بفعل ثلاثة مشروعات مهمة يتم العمل عليها، الأول مشروع (سنام) لصناعة السيارت التقليدية، بالتعاون مع شركة (سانغ يونغ) الكورية، والثاني مشروع (سير) لصناعة السيارات الكهربائية، بالمشاركة مع مجموعة التكنولوجيا التايوانية (فوكسكون) ومعهـــا شركة (بي إم دبليو) الألمانية، والثالث مشروع شركة (لوسيد) لصناعة السيارات الكهربائية، وقد استحوذ الصندوق السيادي السعــــودي على 60 % منه، والمــــرجح نمـو صناعة السيارات السعودية بنحو 12 % في 2030، وأن تكون 30 % من السيارات المستعملة في الداخل السعودي كهربائية، مع دخول المملكة ضمن قائمة الخمسة الكبار في مجال إنتاجها وتصنيعها.
السعوديون يجب أن يكونوا أكثر اقتصادية في التعامل مع السيارة، ويستخدمونها لفترة أطول، وبما يتناسب مع نمط الحياة الحالي، ومع دورة حياة السيارة التي تتراوح ما بين سبعة وعشرة أعوام، وأتصور أن أسعار السيــــارات المستعملة، بالنظر لقرار الضريبة الجديدة عليها، والمعمول به منذ يونيو 2023، ساهم في جعل أسعارها معقولة، لأن الضريبة تؤخذ من هامش الربح وليس من إجمالي السعر، والمعنى أنه إذا كانت قيمة السيـــارة الأصلية 60 ألف دولار، وتم بيعها بـ70 الف دولار، فالضريبة تكون على مبلغ الربح، وهو عشرة آلاف دولار، ما يعني 1500 دولار لا أكثر.
مخالفات قطاع السيارات في مقدمة الكلام، وفي حال ثبوتها، قد تنتهي بغرامات مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو ما يعادل مليونين وست مائة وسبعـــة ستيـــن ألف دولار، والتقدير يتم بمعرفة لجنة الفصل في منازعات نظام المنافسة، ولعل المشكلة تبدو في أن المسألة تنظرها هيئة المنافسة ووزارة التجارة، ويوجد تنازع اختصاص في بعض جوانبها، ومن الأمثلة وجود لجنة وطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية، والمفروض توحيد جهة نظر هذا النوع في المخالفات، وجمعها في لائحة واحدة وبغرامات محددة لكل مخالفة، أو فتح فرع للشركة المصنعة وإلغاء فكرة الوكيل بالكامل، ولعل ما سبق يتناسب مع ما تقوم به الدولة في مشروعاتها الثلاثة، وفي خططها للمناطق الصناعية واللوجستية المعفاة من الضرائب، وما ستخلفه من امتيازات تحفز على الاستثمار المباشر بدون وسيط، ولا بأس من التفكير في فتح خط إنتاج محلي لماركات السيارات المطلوبة محلياً، بإشراف الصندوق السيادي، كما هو الحال في مصر والمغرب، وبهذه الطريقة لن يحتاج العميل إلا إلى دفع ضريبة الـ15 %، وبدون ضريبة الشحن التي تصل إلى 7 %، ومعها تكاليف يخترعها الوكيل أو يفرضها، خصوصاً أن المملكة فيها 160 مصنعاً لتعزيز قطاع التصنيع المحلي للسيارات.
http://www.alriyadh.com/2053827]إضغط (>[url) هنا لقراءة المزيد...[/url]