http://www.qatarat.com/images/imported/2010/12/1.jpg
من حيث المبدأ¡ فإن حملة الحكومة على العمالة المخالفة سواء أكانت مخالِفة لنظام الإقامة¡ أم لنظام العمل تستند إلى حق سيادي كفلتْه لها قوانين الهجرة والإقامة والعمل¡ وهي قوانين موجودة ومطبقة منذ أن دشن مفهوم وواقع الدولة القطرية المعاصرة. وعلى الذين لا يجدون حرجا أن
إضغط هنا لقراءة المزيد...
