حسمت الجهات العدلية أمر بطاقة المرأة الشخصية¡ وأصبحت أخيراً بصورة عملية هي هويتها ومعرفها لدى الدوائر الرسمية¡ وبهذا تكون المرأة قد قطعت أشواطاً معقولة في درب حقوقها ومواطنتها الكاملة¡ داخل سياق تاريخي واجتماعي لطالما ظلت به مواطنة منتقصة من الدرجة الثانية¡ مواطنة تحتاج
إضغط هنا لقراءة المزيد...
