قوة الاقتصاد الخليجي

الاقتصاد غدا محور الاهتمام السياسي¡ يحكم علاقات الدول¡ ويوجه صناديق الانتخاب نحو حاجات الشعوب¡ واحتياجاتهم¡ حتى أكبر دول العالم اختارت من خلال الانتخابات¡ رئيساً ذا خلفية اقتصادية¡ رجل أعمال يتطلع إلى نقل نجاحه في إدارة أعماله إلى إدارة بلاده.
تجربة المملكة في إدارة مكونات الاقتصاد والتنمية من خلال مجلس متخصص يضم كل المعنين بهذا الجانب¡ ويرأسه الأمير محمد سلمان¡ تجربة تكاد تكون متفردة¡ خاصة في جانب تنسيق السياسات العامة¡ وبلورة الأهداف¡ وتجنب الازدواجية في جميع مفاصل التنمية¡ ولعل رؤية المملكة 2030¡ وبرنامج التحول 2020¡ والتوجه نحو خصخصة بعض القطاعات التنموية¡ والعمل على طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب¡ جميعها مخرجات مهمة في تاريخ التنمية التي يقودها المجلس لمواجهة التحديات الاقتصادية وحتى السياسية المقبلة.
قوة الدول الحقيقة في قدرتها الاقتصادية¡ والأهم ترجمة هذه القوة إلى معدلات نمو حقيقي من خلال زيادة الدخل بنسبة تفوق معدل نمو السكان¡ وتجسيد ذلك بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والخدمية¡ ولاشك أن هذه القوة تتعزز عند الدخول في تحالفات اقتصادية¡ مبنية على المصالح المشتركة¡ القائمة في الأساس على وحدة المصير.
من هنا تأتي أهمية نقل التجربة السعودية في إدارة المشهد التنموي في عمومه إلى دول الخليج¡ التي تتشابه مع بعضها في توجهات التنمية¡ وتحديات الاقتصاد¡ وبلورة ذلك بتأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون¡ ونعتقد أن الشعوب الخليجية تتطلع إلى بلورة أهداف الهيئة الجديدة¡ ومن ذلك تأسيس السوق الخليجية المشتركة التي تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي¡ تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي¡ وتسبق مرحلتي الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية¡ التي هي المرحلة الأخيرة للتكامل الاقتصادي.
مرحلة السوق المشتركة يمكن أن تمثل قمة النضج الاقتصادي التي تتم فيها معاملة مواطني الدول الأعضاء المكونة للسوق¡ معاملة مواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية.
المملكة التي أسهمت في تأسيس وعضوية قمة العشرين G20¡ وخامس أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي¡ والتي تملك حق النقض الفيتو بقوة 3%¡ قادرة على قيادة إقليمية اقتصادية بالاعتماد على خبرتها¡ وقدرتها.




إضغط هنا لقراءة المزيد...